اعتبرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط٬ يوم الأربعاء 9 يناير٬ خلال مرافعتها أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال٬ أن التهم المنسوبة للمتابعين الستة في ملف شركة الملاحة “كوماناف” ثابتة في حقهم ملتمسة إدانتهم وفق وصول المتابعة.
وأكد ممثل النيابة العامة أن التهم المنسوبة للمتابعين ثابتة في حقهم بما في ذلك جريمة تكوين عصابة إجرامية وجنحتي إفشاء السر المهني والمشاركة٬ وعرقلة حرية العمل٬ وهي المعطيات التي يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية. وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة سرية إلى شريط مسجل يتضمن مكالمة هاتفية بين المتهم الرئيسي ومتهم آخر متابع في نفس الملف٬ لتقرر بعد ذلك رفع سرية الجلسة .كما قررت عدم الاستجابة لملتمس تقدم به الدفاع بهدف استدعاء الشهود. من جهته٬ اعتبر الدفاع٬ بعد استماعه لشريط المكالمة الهاتفية٬ أن هناك تباينا بين ما هو مدون في محضر الضابطة القضائية وما جاء في الشريط المسجل . بعد ذلك قررت المحكمة إرجاء الاستماع لمرافعات الدفاع إلى 18 و30 يناير الجاري و6 فبراير المقبل . ويتابع في هذا الملف٬ الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي، ستة أشخاص (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري وكاتب عام نقابة البحارة وكاتب عام نقابة عمال المناولة وملاح) يوجدون في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك ٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني”٬ كل حسب ما نسب إليه.
المصدر: ومع نشر في لكم