طالب المغاربة المطرودون من الجزائر٬ اليوم الخميس بالرباط٬ الحكومة بالعمل من أجل اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإنصافهم٬ داعين الدبلوماسية المغربية إلى أن تجعل هذا الملف من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية.
ودعت جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر خلال ندوة صحفية مشتركة مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى استعمال جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة والمضمونة من قبل المجتمع الدولي والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان لهذا الغرض بدل الاقتصار على آليات الحوار الثنائية التي تخضع للتوازنات السياسية. وأكدتا على ضرورة إرجاع ممتلكات كل المغاربة الذين تم طردهم تعسفا من الجزائر سنة 1975 وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم٬ وتقديم اعتذار علني من طرف الدولة الجزائرية على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حقهم٬ وفتح الحدود بين البلدين٬ مشيرين إلى أنهما ستباشران اتصالات مكثفة لرفع درجة المواكبة والمتابعة حتى يحظى هذا الملف بالعناية اللازمة٬ ويستعيد الضحايا حقوقهم التي بدأ يطالها النسيان. وذكرت جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقدام الجزائر في دجنبر 1975 على طرد ما يزيد على 45 ألف مغربي ومغربية٬ من ضمنهم شيوخ وأطفال ونساء٬ في ظروف غير إنسانية وحاطة من الكرامة٬ بعد تجريدهم من ممتلكاتهم٬ ودون السماح لهم حتى بجمع أمتعتهم وملابسهم والوثائق الإدارية والمدنية الخاصة بهويتهم وهوية أطفالهم.
المصدر: ومع نشر في لكم