نظمت فروع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، يوم السبت 22 دجنبر 2012 قافلة تضامنية مع العمال والعاملات بشركة التدبير المفوض المطرودين بسبب العمل النقابي بمدينة خنيفرة ،وشاركت في الوقفة قوافل من أقاليم أزيلال ، بني ملال ، الشاون ، الراشيدية ، خريبكة ، تاونات ، ميدلت ، افران وخنيفرة ،ونظم تجمع عمالي أمام الساحة المجاورة للمحطة الطرقية ، وجابت المسيرة التي شارك فيها مئات العمال من الأقاليم المشاركة في القافلة التضامنية، شارعي الزرقطوني ومحمد الخامس وسط شعارات منددة بوضعية العمال بخنيفرة ،وألقيت كلمات من الفروع النقابية ضد مسؤولي شركة” Tout propreté” التي تدبر قطاع النظافة بالمدينة ،واتهموها بالإخلال بالتزاماتها مع العمال والعاملات كما ينص على ذلك دفتر التحملات الخاص بتفويض القطاع ،
وهاجم العمال المحتجون عامل إقليم خنيفرة علي اوقسو ،ودعوه إلى السهر على تطبيق القانون وإلزام المشغل باحترام دفتر التحملات وقانون الشغل،وفي تصريح ل”الموقع”أكد علي حميدوش الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بخنيفرة ،أن الشركة لم تسجل في السجل التجاري باسم”الكل نظيف”بل باسم” Tout propreté” ،وأوضح أن شركة النظافة التي تشتغل في إطار التدبير المفوض ،عمدت إلى طرد 25عاملا بسبب العمل النقابي بعد تأسيس مكتب نقابي بخنيفرة في شتنبر2012،وأضاف حميدوش أن عمال النظافة بمدينة خنيفرة ،يضطرون إلى اقتناء لوازم العمل من مالهم الخاص،كما تلجأ الشركة إلى توزينهم مع حمولة الأزبال،التي تحملها الشاحنات،وندد العمال المحتجون مآزرين بنقابة الاتحاد المغربي للشغل والهيئات الحقوقية والسياسية،بشطط المسؤولين بالشركة ،حيث استغربوا بمخاطبتهم من قبل أحدهم ب”أولاد الشيخات” ، واستهجن المشاركون في الوقفة التضامنية مع عمال النظافة بخنيفرة انحياز عامل إقليم خنيفرة للمشغل خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية للصلح وفض النزاعات الاجتماعية،حيث منع ممثل العمال بالتحدث بالأمازيغية،كما صرح العامل بشكل رسمي خلال لقاء لفض النزاع الاجتماعي بصفته رئيسا للجنة ،أن الحديث عن الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة لايكون إلا في قبة البرلمان ،وتجدر الإشارة أن العمال خلال وقفة السبت الفارط،طالبوا برحيل المسؤول الأول بعمالة إقليم خنيفرة بسبب انحيازه لصالح صاحب شركة “الكل نظيف”. ويطالب عمال النظافة بخنيفرة بالتزام الشركة بالحقوق في مجال تشغيل عمال الحراسة والنظافة،ويحتجون على تأخرها في دفع الأجور،وعدم تمكينها للعمال من الاستفادة من التغطية الصحية ،وحرمانهم من “شهادة الأجرة” و “شهادة العمل” والمستحقات العائلية الخاصة بالضمان الاجتماعي،ويجبر العمال على التوقيع على محاضر تسليم الأجرة،ويشتغلون بشكل مستمر خارج قانون الساعات المحددة،إلى ذلك تطالب نقابة الاتحاد المغربي للشغل برفض تفويض قطاع النظافة للخواص منذ سنة 2000 نظرا للشبهات المرتبطة بالصفقات وكيفية تدبيرها ،كما استنكرت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق عمال وعاملات النظافة، وعدم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة مع المشغل.
المصدر: ل أ نشر في أزيلال أون لاين