اشتعلت حرب الطماطم مرة أخرى بين المغرب واسبانيا وذلك بعد أن حمّل اتحاد مصدري الفواكه والخضروات ، باسبانيا، المعروف اختصارا ب”فيبيكس” المغرب مسؤولية أزمة “الفاكهة الحمراء” التي يعرفها السوق الايبيري بسبب إغراق المصدرين المغاربة السوق الأوربية بالطماطم المنخفضة التكلفة. بعدم احترامهم لأسعار الولوج إلى أسواق الاتحاد الأوربي وعدم تأدية الضرائب الجمركية على الطماطم المغربية من قبل المستوردين، واعتبر الاتحاد أن خفض أسعار الاستيراد العام تسبب في خسائر فادحة للطماطم الإسبانية الموجهة إلى السوق الأوربية.
واتهمت الاتحاد المذكور المغرب بعدم احترام قواعد الاتفاق الفلاحي المبرم بين الرباط والاتحاد الأوربي والذي حدد الحد الأدنى لسعر دخول الطماطم إلى السوق الأوربية في 40.10 أورو للقنطار في الوقت الذي يتم بيع المنتوج المغربي ب36 أورو للمائة كيلوغرام. وأضاف أن اتفاقية التبادل الحر في المجال الفلاحي مع الاتحاد الأوربي، تنص على دفع المستورد 29.80 أورو كرسم جمركي عن كل 100 كيلوغرام من الطماطم في حال نزول السعر عن الحد الأدنى المتفق عليه. وذكر الاتحاد بأن بروتوكول أسعار الطماطم جرى تحديده في 46 أورو عن كل 100كيلوغرام من الطماطم ، وأن انخفاض سعره دون ذلك يدل على أن الأداء الضريبي الجمركي على الطماطم المغربية التي تلج أسواق الاتحاد الأوربي لا يلتزم به مستوردو تلك الطماطم. ودعا اتحاد مصدري الفواكه والخضروات أو ” فيبيكيس” المفوضية الأوربية بإلزام سلطات الجمارك بمراقبة فاعلة لنظام أسعار الولوج “، وتجبر المستوردين بدفع الواجبات الجمركية، مذكرة بأن تعديل قانون مراقبة نظام الأسعار قد دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي ، وقالت إن عدم دفع المستحقات الجمركية يجعل سوق الطماطم الأوربية يغرق بهذه المادة. من جهة أخرى، اعتبر مسؤول “كواغ” وهي هيئة ممثلة لمزارعي ألميريا اندريس غونغورا ، في سياق حملته على الطماطم المغربية أنها ” لا تخضع لمراقبة الجودة الصحية ، وأن إنتاجها لا تتم فيه مراعاة حقوق العمال و يجري استغلال اليد العاملة بما فيهم الأطفال “. وأكد أن الطماطم المغربية ماضية في وضع السوق الوطنية في ضيق، وتسبب في انهيار الأسعار، وهذا بسبب عدم الالتزام بمضمون الاتفاقية. وتعتبر الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوربي التي fموجبها يصدر المغرب منتوجاته الفلاحية إلى الأسواق الأوربية مصدر توتر ينجم عن معارضة المزراعين الإسبان بسبب المنافسة التجارية بينهما، ويقومون بحملات لوقف هذه الاتفاقية، ويضغطون على حكوماتهم من اجل التشدد في شروطها للتضييق على ولوج الطماطم المغربية إلى أوربا. و على مستوى أخر، من الاتفاقيات الزراعية والفلاحية بين الرباط وأوربا، يدفع الصيادون الإسبان باتجاه التوصل إلى اتفاق في مجال الصيد البحري يسمح لسفنهم بالصيد في المياه البحرية المغربية، وهو ما يعكس صورة من تضارب المصالح بين البلدين الجارين.
المصدر: أبو عزيز نشر في رسالة الأمة