رشيد باحة / نشر وزير التجهيز والنقل، عبد العزيز رباح، لائحة مستغلي 1885 مقلعا بكافة أشكالها وأنواعها، مساء أول أمس (الاثنين). ورغم تعطل الموقع الإلكتروني للوزارة ساعات، إذ تعذر على جميع زواره عبر الإنترنيت تحميل اللائحة
المنشورة، فإن ذلك لم يحل دون اطلاع الجميع على اللائحة، التي خلت من أسماء جنرالات ورجال سلطة معروفين، كما كان منتظرا، وطغت عليها بالمقابل أسماء شركات بعضها معروف بالاستثمار في المقالع والطرق، وبعضها الآخر مجهول، في حين تأكد اسم برلماني من بين الأسماء المدرجة في اللائحة ويتعلق الأمر بيحيى يحيى، الذي يستغل مقلعا في منطقة الدرويش بالناظور. من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لوزير النقل والتجهيز، مصطفى بابا، ل «الصباح» أن المؤاخذات على نشر اللائحة باللغة الفرنسية، لا تتحمل فيها حكومة بنكيران أي مسؤولية، موضحا أن قاعدة المعطيات بالوزارة حررت باللغة الفرنسية، ولم يكن بالإمكان ترجمتها إلى العربية، تفاديا للوقوع في أخطاء عند كتابة الأسماء، كما أوضح بابا أن الوزارة غير معنية بالبحث عن هوية من يقفون وراء الشركات المستغلة للمقالع، معتبرا أن الوزير لا يمكنه أن يتجاوز حدود مهمته الإدارية والسياسية، وأن الحكومة قامت بما وعدت به وهو نشر اللائحة. وشدد مستشار وزير النقل والتجهيز على أن دفتر تحملات استغلال المقالع موجود، وتم إعداده بعد استشارة المهنيين في القطاع، مضيفا أن القانون الجديد المنظم للقطاع سيحال قريبا على البرلمان. وأوضح المتحدث نفسه أن الحكومة تسعى جاهدة إلى أن تتحكم الدولة في ملكها العمومي البحري والبري، وإلى عقلنة استغلال الثروات الوطنية، مع وضع حد لاحتكار المقالع التي لا يتم استغلالها، من طرف شركات وأشخاص ذاتيين، مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم سحب رخص استغلال المقالع من الذين لا يستجيبون لدفتر التحملات. من جهة أخرى، تفيد اللائحة أن أغلب المقالع تعود إلى الخواص، إضافة إلى تلك العائدة إلى الأملاك المخزنية والأحباس، والملك العمومي الطرقي والملك العمومي البحري والملك الغابوي، كما توجد مقالع لا تتعدى مدة استغلالها ستة أشهر، ومقالع غير محددة المدة، إضافة إلى حيازة أشخاص ذاتيين وشركات لأزيد من ثلاثين مقلعا، أغلبها متوقف عن الاستغلال. وكان بيان صادر عن الوزارة أشار إلى أن قرار نشر لائحة المقالع يأتي في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة. وأفاد بيان الوزارة، أن هذه اللوائح تخص 1885 مقلعا موزعة على مجموع التراب الوطني. وتحدثت مصادر مطلعة عن أن لائحة المقالع كانت جاهزة قبل مجيء حكومة بنكيران التي وعدت بالكشف عنها، ووفت بوعدها، إلا أن ذلك، تؤكد المصادر ذاتها، لم يحل دون تمكن أسماء وازنة في الدولة من ترتيب أمورها القانونية من خلال تأسيس شركات غير معروفة للحيلولة دون كشف هويتها، كما ينتظر الجميع الإجراءات المصاحبة التي وعد بها الوزير الرباح للقضاء على اقتصاد الريع كما تبين من خلال استغلال عائلات وشركات عائلية لعشرات المقالع المتوقفة الآن عن العمل، دون أداء الضرائب لفائدة الدولة واحترام الشروط القانونية والبيئية لاستغلال الثروات الوطنية.
المصدر: الصباح نشر في الشرق المغربية