نفى رئيس الحكومة تأشيره على قرار الزيادة في أجور البرلمانيين، وسبق له أن نفى أن يكون قد صدر عنه أي شيء بخصوص عبد الكريم مطيع خلال زيارته للسعودية، كما سبق له أن نفى أن يكون قد سافر إلى الديار المقدسة من أجل العمرة على نفقة ملك السعودية. و انتقل وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، رفقة وفد صحافي إلى المنطقة حيث نفى خبر إتلاف النقش الصخري على أيدي سلفيين.
و نفى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران كُلَيا “أن يكون قد طلب إجراء تحقيق حول تسريب البرنامج الحكومي أو أن يكون قد تلقى نتائج أي تحقيق في الموضوع”. ونفى محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة اتهامه للولاة والعمال بالتواطئ مع المضاربين، مُؤكدا أن هذا التصريح لم يصدر منه وأن حديثه انصب داخل البرلمان في موضوع “إجراءات حماية المواطن من المضاربات” على ضرورة تطبيقهم للغرامات المنصوص عليها قانونيا، وذلك لردع المضاربين والغشاشين الذين يمتصون عرق الفقراء والضعفاء”… هذه عيَنة من بلاغات النفي التي أصبحت فيما يبدو الشغل الشاغل لوزارة الاتصال، عوض تحريك المسطرة ضد أبواق الكذب والافتراء التي انخرطت في مشروع مدروس يهدف إلى التشويش على الحكومة الحالية لجرَها من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع، ومن منطق التنفيذ إلى منطق التفنيد، و شغلها بلعبة “نفى ينفي”. و تتصدَر يومية “الصباح” قائمة الصحف الناشرة للأخبار الكاذبة، ثم تتصرف في بلاغات التكذيب لتفرغها من محتواها، وهذا ليس فقط مظهرا من مظاهر الإعلام المتخلف كما صرَح بذلك محمد عبد الوهاب العلالي أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وإنما يرجع إلى مؤامرة مدروسة تقوم على التشويش على حكومة بن كيران، تنخرط فيها دوزين ولاماب و من يقف وراءهما، وجهات داخلية وخارجية، و لعلَ دخول منابر إعلامية فرنسية على الخط في قضية النقوش الأمازيغية أو موضوع “إهانة” التلميذة أوضح دليل على أن الأمر أكبر من مجرد سلوك لا مسئول أو أخطاء مهنية. و من تجليات هذه المؤامرة الإعلامية أيضا، ربط كل مصيبة برئيس الحكومة وكل إنجاز بالمؤسسة الملكية. و هي لعبة قديمة لإعلام الدولة، مورست مع عبد الرحمان اليوسفي وسوف تستمرَ مع كل رئيس حكومة يأتي من رحم الشعب. فهل تكفي مع الصحفي المُزيف و المُتآمر ندوات وزير الاتصال للتذكير بأخلاقيات المهنة ، وكأنه يخاطب “إخوانه وأخواته” مراسلي التجديد الذين تلقوا تربية خاصة تجعلهم يتعظون بمجرد سماع آية كريمة أو حديث شريف، و هل ينفع خطاب ربط الحرية بالمسؤولية مع تماسيح إعلامية أعطت ولاءها لجهات خارجية مُعادية؟ إن مصطفى الخلفي الوزير، يجب أن يحل محل مصطفى الخلفي الصحفي، فهو مطالب اليوم بمنطق التنفيذ الذي يقتضي فرض القانون على الجميع وحماية المواطن البسيط من استهلاك الأخبار الزائفة، بعدما استنفذ منطق الوعظ أغراضه مع من لا يؤمنون بالأخلاق والمبادئ أصلا.
المصدر: محمد السباعي نشر في الوجدية