أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ أن قطاعي النقل والمقالع سيخضعان٬ انطلاقا من السنة المقبلة٬ لاعتماد برامج تعاقدية ودفاتر تحملات تحدد الشروط الموضوعية للاستثمار فيهما٬ وذلك في إطار المساواة وتكافؤ الفرص والقطع مع اقتصاد الريع.
وأوضح رباح، في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بالرباط٬ أن أجرأة الإصلاحات التي سيعرفها هذان القطاعان تتطلب إقرار فترة انتقالية قد تصل إلى ثلاث سنوات٬ مشددا على أن الاستثمار في قطاعي النقل والمقالع بات مفتوحا في وجه كل المستثمرين٬ العموميين منهم أو الخواص٬ شريطة التوفر على الشروط التي ستتضح معالمها في دفاتر التحملات التي تعكف الوزارة على إعدادها. وأوضح الوزير أن إصلاح هاتين المنظومتين٬ الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المؤكدة على ضرورة تأهيل الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان الدولة لحماية المبادرة والمقاولة وكذا في سياق تفعيل مضامين البرنامج الحكومي٬ يروم بالأساس تشجيع الاستثمار وتكافؤ الفرص والرفع من جودة الخدمات والانتاج وحماية البيئة وتأطير الاستغلال بنصوص قانونية ودفاتر تحملات٬ وكذا تبسيط مساطر الترخيص والاستغلال. وأبرز أن التوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة تتوخى بالأساس الإصلاح في إطار الاستمرارية والتدرج المنتج والاستثمار والتنافسية والمقاربة التشاركية٬ من خلال إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمنتخبين وقطاعات وزارية٬ مع مراعاة مصالح المواطنين والمهنيين٬ وكذا مصلحة الاقتصاد الوطني. فبخصوص قطاع النقل٬ أكد رباح أن الإصلاح يقوم على التحرير وفق دفاتر تحملات تهم كلا من النقل القروي ونقل المستخدمين والنقل السياحي والنقل المدرسي٬ وكذا مدارس تعلم السياقة٬ مضيفا أن النقل الطرقي للمسافرين بواسطة الحافلات سيخضع لمسطرة طلبات العروض لاقتناء أحسنها تقوية لمهنية القطاع ورفعا لجودته. وبلغة الأرقام٬ أفاد رباح بأن 24 في المائة من الرخص الممنوحة في إطار النقل الطرقي للمسافرين عبر الحافلات٬ البالغ عددها 3681 رخصة غير مستغلة٬ وأن 70 في المائة من الرخص تخضع للاستغلال غير المباشر٬ وأن 48 في المائة من الناقلين لا يتوفرون على رخصة٬ مضيفا أن هذا القطاع يؤمن تنقل حوالي 350 ألف مسافر في اليوم٬ مشغلا بذلك أزيد من 15 ألف شخص٬ دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة. وبخصوص قطاع المقالع٬ البالغ عددها 1667 مقلعا٬ أبرز رباح أن مشروع الإصلاح ينبني على جملة من الأسس من بينها تحرير القطاع للاستغلال لكل للمستثمرين العموميين والخواص وتحرير استغلال المقالع الموجودة في الملك الخاص أو العمومي٬ وكذا المراقبة البيئية والمالية واعتماد التصريح عوض الترخيص بناء على دفتر تحملات تعده الوزارة. وأكد أن استغلال هذه المقالع يستوجب توفر عدة شروط تأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة ومراقبة الكميات المستخرجة وظروف العمل٬ ووضع ضمانات مالية٬ إضافة إلى إعادة تهيئة المقلع بعد الانتهاء من عملية الاستغلال. واعتبر رباح أن إعادة هيكلة القطاع يمر بالأساس عبر تبسيط المساطر وإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين مع تشديد المراقبة في جميع المراحل للوقوف على مدى مطابقة الدراسة البيئية مع مشاريع التهيئة ومراقبة الكميات وظروف العمل خلال مدة الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع بعد عملية الاستغلال.
المصدر: وومع نشر في لكم