الفعل النقابي اليوم في المغرب و في العالم الثالث يشتغل في نظام اقتصادي رأسمالي معولم و اقتصاد تبعي محلي ينبني ، إضافة إلى تحوبل العمل إلى سلعة رخيصة، على ما تسمه الرأسمالية “مرونة العمل” و الهشاشة المعممة للشغل الذي أصبح غير مأمون بالنظر لكون هدف الرأسمالي هو الرفع من نسبة الربح بأية وسيلة.
في المغرب، 10 % من المقاولات فقط هي التي تستجيب للمعايير الدنيا لحقوق الطبقة العمالية و لقانون الشغل على علاته. لأن دولة و حكومة و برلمان و قضاء النظام السياسي الرأسمالي التبعي المخزني تخلوا عن مسئوليتهم في ضبط سوق الشغل و ضمان حقوق العمال و العاملات بدعوى تشجيع الاستثمار الداخلي و الخارجي و عدم عرقلته و تمكين الرساميل و المقاولات المحلية و المقاولات و الرساميل الأجنبية المستوطنة في المغرب (Capitaux et Entreprise délocalisées) من شروط أفضل لتوسعها و لتنمية ربحها على حساب المصالح الحيوية للطبقة العاملة و للمأجورين و للمأجورات. النضال النقابي الديمقراطي في المغرب ضعاني ضعفا بنيويا عميقا بالنظر لانعزاله عن النضال الديمقراطي العام و لم يستطع أن يشكل حلقة الوصل بين النضال النقابي الاقتصادي و هذا النضال الديمقراطي العام رغم زعم القيادات النقابية بكون عمق النضال النقابي الاقتصادي هو نضال سياسي. تتلخص بعض أهم سمات أزمة الواقع النقابي في المغرب كما يلي: – نزعة سيادة الحزبية الضيقة و الانتهازية السياسية في الممارسة النقابية و كذا نزعة الانعزالية و البيروقراطية النقابية. – انقسام الواقع النقابي كانعكاس مرضي لانقسام الحركة السياسية، و خصوصا اليسارية، بسبب ضعف وضوح الرؤية السياسية و اختزال الممارسة الديمقراطية و و غياب استراتيجيات النضال الديمقراطي من جهة و من جهة أخرى سيادة الذاتية التي تسقط في براثن الممارسة الانتهازية في علاقة النضال السياسي الديمقراطي، و اليساري خصوصا، بالنضال النقابي الديمقراطي. – التراجع المهول في عدد المنخرطات و المنخرطين في النقابات و في النضال النقابي إذ أقل من 10% فقط من العمال و العاملات و المأجورين مؤطرين نقابي. – تفكيك القواعد و الوسائل و الأساليب المشتركة للعمل النقابي المناضل و لوحدة نضال العمال و المأجورين و فرض تراجع العمل النضالي الجماعي لصالح الحلول الفردية للنزاعات بين العامل و رب العمل و الدولة عبر وسائل الضغط و التهديد و التسريح المبالغ فيه. – سقوط قيادات المركزيات النقابية البيروقراطية (كدش و امش) في خطط النظام السياسي بمشاركتهم الغير مستقلة و التي تفتقد لإستراتيجية واضحة لهذه المشاركة في ما يسمى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي لا تستفيد منه سوى برجوازية الدولة الكمبرادورية و شركات طبقة الرأسماليين الأجنبية و تغييب القواعد النقابية في صنع القرار النقابي. أزمة و واقع العمل النقابي إن أزمة و واقع العمل النقابي في المغرب تقتضي تجاوز المقاربات التبسيطية للمسألة النقابية و تتطلب تحليلا موضوعيا نقديا للواقع النقابي و ضرورة إعادة النظر في التصور و في الممارسة النقابيين السائدين وسط القوى الديمقراطية و اليسارية اليسار من أجل بلورة وعي و عمل نقابي ديمقراطي يساري جديد يجسد دور النضال النقابي الديمقراطي كقضية مجتمعية حقيقية و كمجال و كأداة للصراع الديمقراطي، و ليساهم العمل النقابي في بناء مجتمع المواطنة الديمقراطية و تجديد السلوك الديمقراطي داخل المجتمع و في المجال العمومي. ما سلف يجعل أية مقاربة للواقع النقابي في المغرب تطرح عدة مشاكل: – مشكل الارتباط الجدلي للنضال السياسي الديمقراطي بالنضال النقابي في الواقع الاجتماعي للطبقة العاملة و لعموم المأجورين و في واقع العمل المأجور. – إشكالية الصيغ التقليدية للتنظيم و للنضال النقابي و الاجتماعي و ضرورة تجاوزها. فالبنية البيروقراطية السائدة داخل الكنفدرالة الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل و حزبية الاتحاد العام للشغالين في المغرب (حزب الاستقلال) و الاتحاد الوطني للشغل (العدالة و التنمية) ترهن نضال الطبقة العاملة و عموم المأجورين في بنيات و ظرفيات لا تتجاوز النضال الإقتصادوي أو الإيديولوجي الضيق مما يعيق الارتباط الجدلي بين النضال النقابي الديمقراطي و النضال السياسي الديمقراطي و النضال الجماهيري الديمقراطي. و قد عاينا كيف انعزلت قيادات الكدش و ال امش و نقاب ة حزب الاستقلال و نقابة العدالة و التنمية عن النضال الديمقراطي الجماهيري الذي خاضته حركة 20 فبراير و بعض القوى اليسارية الديمقراطية الراديكالية منذ 20 فبراير 2011. بل و استغلت هذا النهوض النضالي الديمقراطي الجماهيري لابتزاز المخزن الذي خطط لعزل النضال و القواعد النقابية عن هذا النضال الديمقراطي الجماهيري الذي خاضته حركة 20 فبراير و القوى اليسارية الديمقراطية الراديكالية. – مشكل الطاقات و القدرات المحجوزة للحركة العمالية و الاجتماعية المغربية (أقل من 10% من العمال و المأجورين هم المنقبون) إن تجديد و فعالية العمل النقابي الديمقراطي تتطلب وعي الفاعلين النقابيين و الاجتماعيين الديمقراطيين و اليساريين، في مرحلة العولمة الرأسمالية المتوحشة و مضاعفاتها و واقع النضال النقابي في المغرب، بلورة رؤية جديدة و استراتيجية للعمل النقابي الديمقراطي و أشكال و أساليب عمل نقابي نضالي و بلورة استراتيجية تضامنية جديدة وسط الطبقة العاملة و عموم المأجورين وفقا مصالحهم الديمقراطية الحيوية و وفقا لضرورة اكتسابهم للإرادة الواعية و للفعالية و للقدرة على الممارسة النقابية المستمرة و المبدعة لأشكال جديدة للنضال و للتضامن النقابي في المناطق و وطنيا. إن تجديد و فعالية العمل النقابي تتطلب استقلال القرار و الفعل النقابي المؤسس على الديمقراطية الداخلية (القرار بيد العمال و المأجورين) و الفدرالية النقابية و التنظيم و التسيير الذاتيين للقرار و للنضال النقابي و العمل المستمر من أجل وحدة العمال و المأجورين وفقا لمصالحهم الديمقراطية مما يفرض دمقرطة الحياة النقابية الداخلية و تقدير قيمة و نجاعة الممارسة النضالية الفردية المرتبطة بالوعي و بالعمل الجماعي للارتقاء بالممارسة النقابية الديمقراطية إلى حركة اجتماعية ديمقراطية يتفاعل معها نضال المواطنات و المواطنين المتضررين من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة. إن أزمة النضال النقابي الديمقراطي سيستمر بشكل مأساوي لا زالت نضالات عمالية في المناجم و في وحدات صناعية عديدة و في قطاعات المأجورين و المأجورات تعانيه و تواجه وحدها القمع المخزني الممنهج ما لم يتحمل اليسار الديمقراطي مسئوليته عن واقع تشتت و ضعف العمل و النضال النقابي و التضامن العمالي و ما لم يبلور هذا اليسار الرهانات الديمقراطية للنضال النقابي في المغرب.
المصدر: عبد الغني القباج نشر في لكم