استنكرت اتحادية
تطوان
لحزب التجمع الوطني للأحرار بشدة الوضع المزري الذي يوجد عليه مستشفى سانية الرمل
بتطوان
، وبأسف لمعاناة المواطنين المرضى وأسرهم للوضعية اللاإنسانية التي يتم فيها استقبالهم وتطبيبهم كما يتضامن مع العاملين بهذا المستشفى بسبب الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها. وتساءل الحزب في بيان له عن سبب إجهاض مشروع المركز الاستشفائي الإقليمي… وتبخر ميزانيته المكونة في جزء كبير منها من تمويل البنك الأوروبي للاستثمار، وذلك في الوقت الذي تم فيه إكمال وتنفيذ مشاريع مماثلة في كل من
وجدة
ومكناس وأكادير. وطالب بضرورة إكمال كل الأوراش المتوقفة أو المتأخرة في مرافق المستشفى. وأكد على ضرورة تأهيل المركب الجراحي المتوقف حاليا عن العمل بسبب نقص الموارد البشرية في مجال التمريض وإصلاحه حتى يتمكن ما يزيد على 30 جراحا – معينين بالمستشفى من مختلف التخصصات من تلبية حاجيات المواطنين الملحة وممارسة عملهم على الوجه الأمثل بسبب غياب الإمكانيات والوسائل الضرورية وخصوصها الأطر الطبية المؤهلة، مما يتعذر حاليا برمجة جانب كبير من العمليات والتدخلات الجراحية. وتزويد المستشفى بما يحتاجه من ممرضين وأطر طبية مؤهلة, لتنظيم وضمان الاستشفاء وخاصة أنظمة المداومة والعلاجات الأولية والجراحية. وأشار إلى ضرورة إعطاء ما يلزم من اهتمام للملف المطلبي للطلبة الممرضين بمعهد تكوين الأطر الصحية الكائن بالمستشفى وإعطاء الأولوية في تعيين الخريجين لتلبية حاجيات المستشفى الملحة للموارد البشرية في هذا القطاع تعيينهم في أقاليم أخرى خصوصا وأن مدينة
تطوان
أصبحت تستقطب في فترات معينة من السنة ما يزيد على ضعف سكانها من الزوار سواء من الخارج أو من شتى مناطق الوطن، إضافة إلى الهجرة الكثيفة التي أصبحت قبلة لها. وكلف الحزب مستشاري الحزب بالجماعة الحضرية بطلب إدراج موضوع وضعية المستشفى المدني في جدول أعمال دورة أكتوبر أو طلب عقد دورة استثنائية تخصص لهذا الموضوع إذا تطلب الأمر ذلك وإنجاز ملف متكامل، بالتشاور مع المتدخلين في المجال وإحالته على نواب الحزب في البرلمان (بغرفتيه) من أجل مساءلة الحكومة في هذا المجال. ثالثا : فتح قنوات الاتصال مع الجهة الحكومية الوصية عن القطاع وكذا مسئولي الإدارة الترابية بقصد معرفة أسباب هذا التدهور وإشعارهم أن الأمر أصبح يتطلب تدخلا مستعجلا لتدارك ما يمكن تداركه وإصلاحه. ونادى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يضع المسئولين عن الوضعية المزرية لمستشفى سانية الرمل، أمام مسؤولياتهم، بتطبيق أحكام الدستور المغربي القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذه القضية، ويعتبر نفسه مجندا من أجل المساهمة والمساعدة في إصلاح هذا الوضع المهين، وكل القضايا المجتمعية العادلة التي تعيد للمواطن حقوقه وتحفظ له كرامته.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية