كرست وزارة الداخلية الحركة الانتقالية الجزئية السنوية في صفوف رجالها، وذلك بعملية همت هذه السنة حوالي 30 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس المنصب.
بلاغ للوزارة أوضح أمس الأحد أن هذه الحركة تهدف،إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية، وذلك بإعادة انتشارها جزئيا بإيقاع منتظم، وملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذلك مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة. ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، فقد تم من خلال هذه الحركة الانتقالية تطعيم الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 112 خريجا، من بينهم 24 عنصرا نسويا. المصدر ذاته أشار إلى أنه انطلاقا من معايير الاستحقاق، فقد تمت ترقية بعض رجال السلطة إلى درجة أعلى في مناصب كاتب عام، أو باشا، أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية. وأكدت الوزارة أنها من خلال الحركة الانتقالية السنوية تسعى إلى بلورة منظور فعال في ميدان تدبير الموارد البشرية في أفق خلق دينامية إيجابية ومجددة في عمل الإدارة الترابية تساير النهضة والتطورات التي تعرفها البلاد في مختلف الميادين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. مبادرة تهدف بحسب البلاغ، إلى تشجيع رجال السلطة على المزيد من العطاء وحثهم على رعاية المصالح العمومية والحكامة الجيدة للشؤون المحلية، والسهر على حماية الحريات الفردية والجماعية، وتفعيل سياسة القرب القائمة على خدمة المواطنين من خلال الملامسة الميدانية لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفق قواعد الحكامة الجيدة وأسس المفهوم الملكي للسلطة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارهما السبيل الأنجع لتدبير الشأن المحلي
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية