رحلت السلطات المغربية ب “شكل قسري” حوالي ثلاثين من المهاجرين الافارقة غير النظاميين بينهم ست نساء احداهن حامل وطفل يبلغ 13 شهرا في اتجاه الحدود الشرقية مع الجزائرية ، حسبما افادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان.
وقال تقرير للجمعية ليل الخميس الجمعة ان “الترحيل تم ليلا وبشكل قسري دون الاحالة على الامن، حيث اغلب المهاجرين كانوا من الناجين من قارب انقلب في محاولة للعبور الى مدينة مليلية الخاضعة لاسبانيا، قضى خلاله ثلاثة نساء ورجل وطفل في البحر”. واضاف التقرير ان “قوات خفر السواحل المغربية تدخلت بعد نجاة الباقين ليتم نقلهم الى المستشفى ثم الى مركز الدرك ليتم في اخر المطاف الترحيل نحو الحدود المغربية الجزائرية ليتم ترك بعضهم بها”. وتابعت انه “تم التخلص من الباقين في مكان خلاء ومحفوف بالمخاطر قرب مدينة الناظور (شرق)” ما اضطرهم للمشي ما يقارب عشرين كيلومترا حسب التقرير نفسه. وتحدث التقرير عن “الإعياء والجوع والتعب الشديد جراء المشي لمسافة ومدة طويلتين” و”التعرض لمضايقات واستفزازات ومحاولات اعتداء”، ووجود النساء والأطفال في حالة مزرية. واستنكرت الجمعية في بيان “استمرار الدولة المغربية في لعب دور دركي اوروبا بشكل يفضح الخطاب الرسمي ولا يحترم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا”. ودعت الجمعية الى “تجاوز المقاربة الامنية” مطالبة الدولة المغربية ب”فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي مست وتمس حقوق المهاجرين غير النظاميين”. ودان البيان نفسه “انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الصحة والعناية الطبية المستعجلة دون تمييز والحق في العيش الكريم بما فيها الماوى والتغذية والماء والحق في الكرامة”. ويحظر قانون مغربي خاص بدخول واقامة الأجانب في المملكة والهجرة غير المشروعة “ترحيل القاصرين والحوامل والمرفقات بالأطفال وطالبي اللجوء والجرحى الذين يشكل الترحيل عليهم خطرا”. ويحاول المهاجرون غير النظاميين العودة الى الاراضي المغربية بعد تركهم بمحاذاة الحدود المغلقة مع الجزائر منذ 1994 حيث تعاملهم السلطات الجزائرية بحسب الجمعية، بالطريقة نفسها التي تعاملهم بها السلطات المغربية. وقاد المغرب خلال سبتمبر حملة مع السلطات الامنية الاسبانية حيث رحل الطرفان اكثر من 500 مهاجر من الجزر الاسبانية شمال المغرب، ومن المدن الحدودية مع الجزائر واسبانيا، باتجاه الحدود الجزائرية شرقا. وتعتزم المنظمة الدولية للهجرة القيام باكبر عملية لنقل مهاجرين أفارقة غير شرعيين بعضهم عالقون منذ اشهر في المغرب، الى بلدانهم. لكن بيانا نشر على موقعها بداية اكتوبر قال ان مكتبها في الرباط يحتاج الى 800 الف دولار لتمويل هذه العملية. واشار الى ان السلطات المغربية التزمت بتحمل تكلفة نقلهم جوا. وقدرت المنظمة عددهم بنحو الف مهاجر واطلقت نداء من خلال موقعها على الإنترنت للحصول على هذا المبلغ. وتقول المنظمة الدولية للهجرة انه تم ترحيل 3500 مهاجر غير شرعي من المغرب على مدى سبع سنوات الى بلدانهم الأصلية. وقد قدمت لهم مساعدات جرى تمويلها من قبل سويسرا وبلجيكا، مشيرة الى ان هذا البرنامج توقف في يونيو الماضي. ويتراوح عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المغرب، بحسب ارقام جمعيات تعمل في هذا الميدان بين عشرين و25 الفا، اذ اصبح المغرب يصنف اليوم كبلد استقبال للمهاجرين بعد ان كان مجرد بلد عبور الى أوروبا.
المصدر: جلال المخفي أ نشر في لكم