أظهرت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2012 والتي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية بنسبة 4,4%، بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار جل المواد الغذائية في عهد
حكومة بنكيران كما شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها زيادة بنسبة 5,4% بالرغم من الحكومة تقول إن رئيسها عبد الإله بنكيران مذكرة إلى وزرائه لتقليص النفقات المرتبطة بالوزارات والإدارات العمومية، كما نزلت نسبة الإذخار الوطني إلى 25,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,4%. كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط استمرار تراجع نمو الاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار، وتراجعت معها القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 9,6% عوض ارتفاع نسبته 6,1% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين لم يرتفع إجمالي تكوين للرأس المال (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والمخزون) سوى بنسبة 0,8% مساهما ب0,7 نقطة في النمو الاقتصادي. أما المبادلات الخارجية للسلع والخدمات يضيف تقرير المندوبية فقد ساهمت سلبيا في النمو الاقتصادي ب1,8 نقطة تبعا لانخفاض الصادرات ب2,3% بدل تحسن قدره 3,2% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة وارتفاع الواردات بنسبة 2,8% بدل 9,3%.، في حين انتقل الاستثمار من 35,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 34,9%، مما نتج عنه الحاجة إلى تمويل الاقتصاد بلغت بنسبة 9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2012 عوض 8,4% خلال نفس الفصل من السنة الفارطة. ويأتي ارتفاع النفقات الإدارية بالرغم ما روجته الحكومة من توجيه بنكيران مذكرة إلى وزراء الحكومة طالبهم بالتزام التقشف الصارم عند إعداد مقترحاتهم للقانون المالي 2013. كما يرتبط ارتفاع نفقات الأسر المغربية بما كانت المندوبية السامية للتخطيط قد أكدته حول ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والفواكه واللحوم والحليب والجبن والصحة والنقل والترفيه والثقافة والسكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات والتعليم والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق والمشروبات الكحولية وغير الكحولية والتبغ. حيث ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 5.2 في المائة وارتفاع تكاليف الصحة ب0.9 في المائة وأسعار الترفيه والثقافة ب0.9 في المائة، كما سجلت ارتفاع أثمان السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات بنسبة 0.5 في المائة. وامتد ارتفاع الأسعار ليشمل المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت مذكرة المندوبية رتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,7% بسبب ارتفاع أثمان الفواكه ب 5,0% واللحوم ب 3,0% والسمك وفواكه البحر ب2,2% والحليب والجبن والبيض ب2,0%. وحسب أرقام المندوبية فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت 2012 ارتفاعا بنسبة 0,7% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,4% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1%. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2012 على الخصوص “الفواكه” بنسبة 5,0% و”اللحوم” ب3,0% و”السمك وفواكه البحر” ب2,2% و”الحليب والجبن والبيض” ب2,0%.
المصدر: النهار المغربية نشر في الشرق المغربية