قارن أخي المنخرط أختي المنخرطة، ما بين هذا الواقع الشاذ الذي تعيشه التعاضدية العامة، وما بين الخطاب الحكومي في مجال احترام القانون ومحاربة الفساد.فمند الجمع العام غير القانوني ليوم 25 يونيو 2011، دخلت التعاضدية العامة لمنعطف خطير، نتيجة تهور عباقرة فقه التضليل و التأويل الخاطئ للقانون.مما دفع وزارة التشغيل إبان السيد:
جمال أغماني لمراسلة عبد المومني تحت عدد 2278/11،لتذكيره بان ما قام به من لخبطة للقانون الأساسي للتعاضدية، يعتبر بدعة وشيطنة للعمل التعاضدي الشرعي ، وعليه اعتبرت الوزارة ، أن الجمع المذكور أعلاه وكل قراراته غير شرعيين و لا سند لهم من الناحية القانونية .لكن بدل استدراك الأمر لتصحيح هذا الخطأ القانوني القاتل ، أصر المعني بالأمر و جهازه، على معاكسة قرارات و توجيهات الوزارة الوصية والقانون الأساسي للتعاضدية العامة،حيت قام المعنيون بالرسالة بعقد جمع عام سياحي لمدة ستة أيام بمدينة مراكش ، كلف ميزانية التعاضدية العامة ما يفوق 700 مليون سنتيم.مما دفع وزارة الاقتصاد و المالية لتذكير المعني بالأمر عبر مراسلتها تحت عدد 6359 13 ،معتبرة أن (عبد المومني) أصبح لا يملك أية صفة للدعوة لأي جمع عام أو ترأسه مند فاتح غشت 2011، وهو تاريخ انتهاء مدة انتدابه .لكن( بلاطجة) التعاضد فضلوا سياسة العناد وعدم الاحتكام للقانون و التوجيهات الصائبة للوزارات الوصية، و استمروا في عقد جموعهم السياحية و تدبير شؤون التعاضدية، مستخفين بالقانون و بقرارات و توجيهات السلطات الوصية، كأن المشرع وضع كدا قوانين و معها أجهزة الوصاية للاستئناس و الديكور لقد أصبح الوضع غير القانوني للتعاضدية العامة من مسئولية الحكومة الحالية،و التي بالمناسبة، لم تحرك ساكنا، كأن الأمر يهم تعاضدية ببلاد غير بلاد المغرب. الأخطر في الأمر، هو ما قامت به إحدى “النقابيات البرلمانيات الحزبيات”،بتدخلاتها لدى السيد وزير المالية لمطالبته بعدم مسايرة السيد وزير التشغيل و التكوين المهني في تطبيق الفصل 26، حيت سبق للسيد وزير التشغيل أن عبر على استعداده لتطبيق ما طالبت به الأجهزة الحكومية السابقة. هذا التحول غير المقدس وغير النظيف، أبطل الحق و ناصر الباطل. وهو عمل بارك الاختلالات المالية و الإدارية وكل التجاوزات المسجلة بالمراسلات المذكورة أعلاه. لقد خرج المغاربة بشبابهم وأحزابهم ونقاباتهم، للمطالبة بدولة الحق و القانون ومحاربة الفساد و اجتثاث جذوره، و من حسنات هذه المطالب انبثاق حكومة جديدة أعطاه الدستور الجديد صلاحيات كبيرة للقيام بما يلزمه أمر سيادة القانون.لكنها للأسف الشديد، تخلفت عن اللحظة التاريخية التي يتوق إليها المغاربة ونخبهم، ومن ضمنهم منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.لأنهم يعانون من سيادة اقتصاد الريع و نهب ماليتهم، وصرفها في أمور لا علاقة لها بالتعاضد الصحي الاجتماعي، بحيث أصبح أمر الحكامة و ربط المسئولية بالمحاسبة شعار استهلاكي لدى مسئولينا، عند تأجيلها لملف التعاضدية العامة ، الذي أصبحت لا تعنيها تبعاتها على كل المستويات، وهي السلطة الوصية. لكن فضلت تقطير الشمع من خلال تهريب الإصلاح داخل العمل التعاضدي وتأجيل مشاكله، واختارت تنزيل مدونة للمسخ التعاضدي،مدعية في مذكرة تقديم ، أنها تريد”أن تظل التعاضديات رافعة للتحدي.. و لتلعب الدور المنوط بها في تناغم و تكامل مع القطاع الأساسي،الشيء الذي يستدعي (في نظرها) وضع القواعد الأساسية للحكامة الجيدة وإرساء مبادئ التسيير وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرط إلى آخره…”.فمن يسعى لتحديث القطاع وضمان الحكامة و تحسين الخدمات ، لا يستمر في دغدغت مشاعر المنخرطين ،بسكوته على الوضع غير القانوني للتعاضدية العامة،ومباركة استمرار مغتصبي القانون المنظم للتعاضد في تدبير التعاضدية العامة ضدا في القانون و رسائل الوزارات الوصية، التي قالت كلاماتها الحسم و بشكل واضح ،وسجلت خروقات الأجهزة الحالية. لقد راسلت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة كل من السادة رئيس الحكومة وزير الداخلية والمالية و التشغيل ، تلتمس منهم العمل على تطبيق القانون ضد منتهكيه .كما طالبتهم بتوقيف استنزاف أموال المنخرطين من أرامل و أيتام و مرضى، التي تصرف على الجموع العامة غير القانونية، بالفنادق الفخمة ولمدد تتعدى ما هو مسموح به بكل تعاضديات الكون. ،إن خطاب مسئولي التعاضدية العامة، كله بكاء على وضعها المالي ، لكنهم يتناسون هذا الوضع،حين دعوتهم لعقد هذه الجموع السياحية التي تكلف ما يناهز 17% من تكلفة ملفات المرض التي تسددها هذه التعاضدية كتعويض تكميلي عن ملفات المرض ،فالإجماع المزيف الغريب و العجيب بأجهزة التعاضدية العامة ، المناصر للباطل، لا يرى عيبا في الاستفادة من حصص سنوية للاستجمام بالفنادق من صنف خمسة نجوم على حساب أموال و أمراض المنخرطين و دوي الحقوق، وهذا هو مفهوم التعاضد و التكافل عند منتهكو القانون بهذا الجهاز غير الشرعي . لقد خرجت النقابة الشعبية للمأجورين، لنصرة الحق و إعلاء كلمة القانون. وبعت كاتبها الوطني، بمراسلة للسيد و زير الاقتصاد و المالية ،كي يبعث الروح لهذه القضية،سائلا السيد الوزير عن المعنى الحقيقي لاستمرار تدبير شؤون التعاضدية العامة رغم عدم شرعية جهازها .. فحكومة ” محاربة الفساد”عاجزة عن اتخاذ موقف صريح و واضح من هذا الوضع الشاذ الذي تعيشه التعاضدية العامة على كل المستويات… ننتظر بفارغ الصبر رد الحكومة الرد على مراسلات الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومراسلة السيد حسن المرضي الكاتب الوطني للنقابة الشعبية للمؤجرين. و للكلام بقيات نجيب الخريشي نائب رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة
المصدر: نجيب الخريشي نشر في أزيلال أون لاين