قالت عائلة أيت الجيد محمد بنعيسى، الطالب الذي اغتالته القوى الإسلامية سنة 1993 بفاس لأنه شيوعي، إن ابنها تم قتله للمرة الثانية على يد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي “حل محل القضاء وأصدر حكما مسبقا في ملف ابننا في مخالفة واضحة لمبادئ التحكيم العادل، لا لشيء إلا لأن أحد المهتمين في ملف ابننا رفيقه في الحزب، فهذا ما وعدنا به حزب الوزير والتزم به، فقد أثبت لنا وللمغاربة ومما لا شك فيه أنه وزير لحزبه لا للمغاربة”، حسب منطوق البيان. وأوضحت العائلة أن الرميد بحكم كونه رئيسا للنيابة العامة كان عليه أن يلتزم الحياد وألا يوجه القضاء بل يحل محله في إصدار الأحكام، ونفت العائلة في بيانها أن يكون هناك أي تسييس للملف كما زعم وزير العدل والحريات قائلة في بيانها”، فنحن وإن أثرنا ملف ابننا في هذه الظرفية بالذات مطالبين بفتح تحقيق نزيه وعادل في الملف الذي تعرض لمختلف أشكال ومحاولات الطي والإقبار، نعتبر أن كل أشكال المتابعة والدعم له هي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حرية الرأي والاختلاف وكذا النضال من أجل تأسيس وتوسيع الفكر التحرري، في ظل الوعود التي منحت لنا من حزب السيد الوزير، وما عرفته بلادنا من تحولات مهمة توجت بإقرار دستور جديد ديمقراطي متقدم يكرس لاحترام الحريات والحقوق، دون غاية تسييس الملف كما جاء على لسان رجل القانون”. وطالبت العائلة من جديد “بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملف ابننا وتقديم من ثبت في حقهم وبالدلائل التاريخية تورطهم في مقتله، مهما كانت صلتهم أو قربهم بالقائمين على الشأن العام في بلادنا، إقرارا لمبدإ المساواة أمام القضاء ودحضا لثقافة الإفلات من العقاب”. وكان بيان سابق للعائلة قد قال بعد مرور تسع عشرة سنة ونصف من طمس الحقيقة وخلط الأوراق، مازلنا نحن عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى ننتظر إنصافه بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها وإعلانها للرأي العام ومحاكمة المتورطين في جريمة اغتياله. لقد شكل انتماء الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين ودفاعه عن مبادئ الديمقراطية والتقدمية واحترام حقوق الإنسان كاملة في مرحلة تاريخية اتسمت أساسا بتضييق الخناق على الفكر التحرري من خلال إقبار كل الأصوات المنادية بالمساواة والتواقة إلى التحرر، دوافع أساسية وراء اغتيال الشهيد عبر مسرحية جد متقنة، وملف الشهيد بنعيسى يتعرض لأبشع وأخبث أشكال التآمر والطمس، حيث تعرض للاغتيال، وحوكم أحد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية. ويذكر أن عبد الإله بنكيران، قال في وقت سابق إن الحزب لن يتخلى عن القيادي المتهم في قضية مقتل الطالب اليساري أيت بنعيسى، وأضاف بنكيران “إن هذه المعركة معركتنا جميعا ولن نسمح لأي أحد بأن يتهجم على أي عضو من الحزب” وقال مصطفى الرميد إن الملف من الناحية القانونية فارغ وبذلك حكم ببراءة زميله رغم أن أولياء الدم مازالوا يطالبون بفتح التحقيق فقط.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية