الأمر لا علاقة له بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوربية، فهولاندا المعروفة باستقرار وضعها الاقتصادي، ذهبت قريحة بعض سياسييها نحو «التضييق» على المهاجرين، والتقليص من نسبة ما يستفيدون منه من تعويضات، فقط لأنهم اختاروا العودة للعيش ببلدانهم الأصلية، بعد عقود قضوها ببلاد الغربة حيث كانت محتاجة لسواعدهم، ومما يزيد الأمر سوءا أن التعويضات التي ذهبت قريحة الحكومة اليمينة للتقليص منها، جلها ذات طبيعة اجتماعية تتعلق بتعويضات الأرامل واليتامى والتعويضات العائلية.
«لقد خطط لهذا الأمر منذ مدة، ونبهنا السلطات المغربية لذلك، لكن يبدو أنها كانت مشغولة بأمور أخرى..» يقول محمد بن ميمون أحد النشطاء المغاربة بهولاندا ومنتخب بإحدى الهيآت البلدية بهولندا ، الأمر خطير جدا وسيجعل الكثير من المغاربة المحتاجين يعيشون أوضاعا اجتماعية غير مستقرة، بعد أن كانوا يتمتعون بتعويضات نفسها نناضل من أجل الرفع منها. بن ميمون يرى أن صمت الحكومة والوزارة الوصية، سواء الخارجية أو تلك المكلفة بشؤون المهاجرين، كانت غائبة في مختلف مراحل سن هاته القوانين، ولم تبد أي تعرض أو تحفظ رغم محاولات بعض الهيآت المدنية المغربية، لفت الانتباه للموضوع. الحكومة الهولاندية قررت تغيير التعويضات الخاصة بالأرامل واليتامى والمسماة« Nabestaandenuitkering»، وجعلها تتماشى مع «مستوى المعيشة في بلد الإقامة»، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2012. فالمهاجرون المغاربة الذين يعودون لبلدانهم، خاصة منهم الأرامل والأيتام بعد فقدان الأب والمعيل، والذين يتقاضون تعويضات في إطار قانون الأرامل واليتامى عن طريق المؤسسة الهولندية للضمان الاجتماعي، سيُخفض هذا التعويض بنسبة معينة «تماشيا مع تكاليف المعيشة في بلد الإقامة». بناء على ذلك، قررت الحكومة الهولندية أن تقلص مبالغ التعويضات في كثير من الدول التي لها اتفاقية اجتماعية مع هولندا ، ومن بينها المغرب الذي سيبلغ تخفيض تعويضات الأرامل و اليتامى فيه لأربعين في المائة، و ذلك بالنسبة للأرامل واليتامى الذين يعيشون في المغرب. القانون الذي كان قد تم تداوله بداية السنة وأقر تقريبا منتهى شهر فبراير، لم تتأخر الحكومة الهولاندية في انطلاق العمل به في التاريخ المذكور، بحيث اعتمدت تقييما غير موضوعي في معرفة «مستوى المعيشة في بلد الإقامة» حسب توضيح بعض الفاعلين الجمعويين والسياسيين المغاربة بهولاندا، بل إن السلطات الهولاندية لم تستشرهم ولم تناقش الموضوع حتى مع الجهات الرسمية، للوصول لحل وسط «لا ضرر ولا ضرار»، في وقت يرفض الجميع هذا القرار وبدأت فعلا بعض الجمعيات تتحرك لأجل حملة واسعة ضده، سواء داخل المغرب أو خارجه ومن بينها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بمدينة بركان ، التي بدأت حملتها في اتجاه تحسيس المسؤولين المغاربة بهذا المشكل. موازاة مع ذلك، قررت الحكومة الهولندية تغيير التعويضات العائلية بدورها، والمعروفة لدى المهاجرين المغاربة بالأراضي المنخفضة ب«kinderbijslag»، وتخص الأطفال من أبناء المهاجرين الذين يسكنون خارج هولندا ، حيث يفضل الكثير من المهاجرين المغاربة الإبقاء على أبنائهم للدراسة بالمغرب، لكنهم سيواجهون مشكلة خفض التعويضات الخاصة بهم، وذلك ابتداء من 1 يوليوز 2012. باعتبار أن «تكاليف المعيشة منخفضة في المغرب»، ومن ثم جاء قرار الحكومة أن تقلص مبالغ التعويضات بالنسبة لهاته الفئة بنسبة 40 ٪ كما الحال بالنسبة لتعويضات الأرامل واليتامى، في حين أبقت على نفس التعويضات بالنسبة للأطفال الذين يعيشون خارج هولاندا لكن في واحدة من دول الاتحاد الأوربي. «الأوربيون عامة والهولانديون خاصة، لا يعرفون جيدا مستويات العيش في الدول الأخرى، والمغرب أساسا الذي ارتفع فيه المستوى المعيشي بشكل كبير، وهو ما يجعل حساباتهم خاطئة» يقول محمد بن ميمون في تعليق على هذا القرار الذي يعتبر مجحفا ومخالفا للحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة هناك. حيث ستصبح حياة غالبيتهم صعبة بعد أن تكيفوا مع مستوى معيشي سابق وفق التعويضات التي كانوا يتلقونها، ويوضح المتحدث «هناك من له قروض للسكن والبناء وغيرها، وهناك من له التزامات أخرى كيفها وفق التعويضات الأصلية، والآن بعد نقص قرابة نصف المبلغ سيجد نفسه في مشكل». ومن ثم يطالب الحكومة المغربية بالتدخل والتفاوض مع نظيرتها الهولاندية بهذا الخصوص، وحماية مهاجريها ولو بعد عودتهم إلى أرض الوطن لظروفهم الخاصة.
المصدر: سميرة فرزاز نشر في الأحداث المغربية