على إثر فضيحة الكتاب القرآني ببلدية الطنطان وفضيحة صفقة مكتب الرئيس التي تم فتح طلب عروضها بعد انتهاء الأشغال وصفقة حراسة البلدية بدون طلب عروض وجهت بعض فعاليات المجتمع المدني رسالة إلى رئيس الحكومة وأخرى إلى وزير الداخلية قصد فتح تحقيق في ما يشهده تسيير المجلس البلدي من خروقات أصبحت حديث الشارع الطنطاني وذلك تفعيلا لما جاء في الدستور ومن باب ربط المسؤولية بالمحاسبة فهل سيستجاب لهذا المطلب أم أن حمى البلدية سيبقى مرتعا للنهب والسطو دون رقيب ؟
الفعاليات الموقعة جمعية لأجل الطنطان الجمعية الصحراوية لبحارة وضباط الصيد البحري الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الطنطان الإتحاد المغربي للشغل فرع الطنطان
المصدر: محمد أحمد الومان نشر في صحراء بريس