التعليم العالي بحاجة إلى إنقاذ من نوع جديد. ليس للأمر علاقة هذه المرة بالمخططات الاستعجالية أو التقويمات المصاحبة لكل دخول جديد. الموارد البشرية في منظومة التعليم الجامعي بحاجة إلى موارد بشرية جديدة. الهجرة نحو الخارج أخذت الكفاءات والأدمغة، وأعداد الناجحين في امتحانات الباكالوريا كدست الحجرات والمدارج بالطلبة، وحولت مهمات الاساتذة إلى عناء يومي، فيما الخروج إلى التقاعد، كالعادة، أخل كثيرا بميزان العلاقة بين أعداد الطلبة ومؤطريهم الأكاديميين. تصحيح الوضع يبدأ مع شتنبر القادم وتزامنا مع الدخول المدرسي. وعوض البحث عن أساتذة حديثي التخرج، قررت وزارة التعليم العالي عدم الخوض بعيدا في البحث، والالتفات إلى الأطر والبروفايلات القريبة جدا. 300 منصب ستكون مطلبا أوليا، توظف من خلاله الوزارة الحاصلين على الدكتوراه من موظفي الجامعات والأقسام الإدارية بالوزارة نفسها. بعد المحيط القريب، ستكون الوجهة الموالية الوظيفة العمومية، الزاخرة بالبروفايلات اللازمة للتدريس الجامعي والعالي.
وزارة التعليم العالي ستغترف مدرسين جدد من وزارة التربية والتعليم، حسب اتفاق مسبق بين لحسن الداوي وزير التعليم العالي ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية. الاتفاق كان قد أخذ شكلا شفويا في البداية تحت قبة البرلمان، عند عرض الداودي لكل ما يتعلق بالدخول الجامعي الجديد 2012 – 2013. علاقة ود وصفاء بين الوزارتين من المنتظر أن تأخذ أبعادا عملية خلال الموسمين الدراسيين المقبلين. في المجموع هناك أزيد من 1500 مدرس وأستاذ في المستويات الثانوية والإعدادية، من المفروض أن يغيروا شكل الأقسام والنوعية التلاميذ، من الثانويات إلى الجامعات، أو على الأقل جزء كبير منهم. وفي انتظار تفعيل حيثيات هذا القرار، قال الداودي إلى أن الوزارة ستعمل على فتح المجال للدكاترة مختلف القطاعات لولوج التدريس بالجامعات عبر مباريات خصوصا بقطاع التعليم ، حيث عبر الوزير الوفا عن استعداده للسماح لدكاترة قطاع التربية الوطنية للانتقال الى التعليم العالي بمناصبهم المالية. خصاص كبير سيعرفه الدخول الجامعي المقبل فيما يتعلق بالخصاص في الأطر التربوية، لايختلف الأمر في ذلك بين الكليات ذات الاستقطاب المحدود والأخرى ذات الاستقطاب المفتوح. المناهج العلمية والتخصصات المتشعبة منها ذات التطبيقات المخبرية هي الشعب التي ستعرف أكبر نسبة من الإدماج، والجامعات المعنية هي جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، وجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة وظهر المهراز بفاس والقاضي عياض بمراكش، بالإضافة إلى تخصصات في كليات جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء و مولاي اسماعيل في مكناس . الخصاص كان قد انطلق منذ الموسم الدراسي 2004 – 2005 تاريخ إطلاق المغادرة الطوعية التي أفرغت المؤسسات الجامعية من كفاءاتها ومن الأطر المجربة استمرت سنوات بعدها حسب مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الهجرة إلى أوروبا وكندا ودول الخليج التي استقطبت مئات البروفايلات المطلوبة حاليا في الجامعات المغربية، والأدمغة المغربية عالية التكوين بشكل عام. الدخول الجامعي القادم سيشكل فرصة للعشرات من الاساتذة والأطر التربوية والموظفين الذين كانوا يرون أن الإجحاف قد طالهم بحرمانهم من مناصب التعليم العالي، وذلك لتجاوز معضلة العرض التقريري الذي تقدمت به الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مرفوق بما سمي الإجراءات الاستعجالية (2012 -2016).
المصدر: سعيد نافع نشر في الأحداث المغربية