اعترفت كل من وزارة الصحة٬ والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب٬ وشركة (ريضال) لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل
بالرباط
وسلا بتغيير في مذاق ورائحة ولون الماء بجهة
الرباط
منذ حلول فصل الصيف وبررت ذلك بالظروف المناخية كالجفاف وارتفاع درجات الحرارة. وأكدت تحليلات قسم الصحة البيئية بوزارة الصحة حول عينات من الماء بالعاصمة
الرباط
أنها غير مطابقة للمعايير الوطنية. وجاء هذا الاعتراف الرسمي من مؤسسات الحكومة بعدما دق المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، ناقوس الخطر حول كون الماء الذي يشربه سكان
الرباط
وتمارة وسلا – زمور – زعير ملوثا، وأن معظم سكان هذه الجهة قضوا شهر رمضان وهم يستهلكون مياها مشكوك في سلامتها وذات رائحة كريهة ومهددة بالتلوث في غياب المراقبة والمعالجة والتدخل السريع والجدي والقيام بالإجراءات اللازمة لتفادي الكارثة. وتعقيبا على هذا الاعتراف الرسمي حول الوضعية المقلقة لمياه الشرب بمدينة
الرباط
، أكد علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة في تصريح أدلى به لجريدة “النهار المغربية”، أن كل الوسائل المعتمدة اليوم في نقل الماء إلى السكان متقادمة ولا تساير المعايير الصحية الكفيلة بإيصال ماء صحي نظيف إلى المواطنين، موضحا أن ما يفوق 85 في المائة من الأنابيب المستعملة في نقل الماء متقادمة ويعود أغلبها إلى الثمانينات وأن أغلب البنايات بالعاصمة
الرباط
قديمة، وبالتالي ماتزال تحتفظ بهذه التجهيزات المتقادمة والمستعملة في نقل الماء. وأضاف لطفي في ذات التصريح، أن هناك خرقا لحق الوصولة إلى المعلومة، مؤكدا أن المؤسسات التابعة لحكومة عبد الإله بنكيران تتعامل مع المواطن المغربي بنوع من الاستخفاف، متسائلا كيف يمكن للمؤسسات المعنية بقطاع الماء أن تنتظر صدور بيان من الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة لإصدار هذا البيان الذي يعتبر غير مقنع، مؤكدا أنه لولا هذا التحذير لاستمرت الأوضاع على حال ولكان الكتمان هو سيد الموقف، مطالبا المؤسسات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب
بالرباط
بتدبير قطاع الماء بشكل جيد وإرجاعه إلى حالته الصحية نظرا لما يمكن أن يشكل من خطر على صحة الموطن بسبب احتمال حمله للفيروسات والمكروبات، مؤكدا أن مذاق ورائحة الماء بالعاصمة
الرباط
غير طبيعي. وكان المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة قد أشار في بيان إنذاري وجود تقارير ترصد تلوث مياه الشرب بالجهة خلافا للمسكنات التي صدرت عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب منذ بداية شهر رمضان، بحكم أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ولا يقبل التأجيل والترقيع واللامبالاة مما حدا بوزارة الصحة عبر مصالحها الطبية
بالرباط
، يضيف بيان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إلى دق ناقوس الخطر من أجل إثارة انتباه الجهات المعنية مباشرة بالموضوع بغية تحريك عملية القيام بتحليلات مختبرية سريعة بعد التوصل بمعطيات أولية تفيد باحتمال وجود ملوثات لا يمكن السكوت عنها وخاصة تلك الصادرة عن مختبر المعهد الصحي التابع لوزارة الصحة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج مختبرات الشركة المدبرة لتوزيع الماء والكهرباء. كما أكد المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن العاصمة
الرباط
والجهة التي يفوق عدد سكانها مليوني مواطن ظلت تعاني من تهالك وتقادم في البنية التحتية لشبكات المياه وقصور في الصيانة، مما يؤدي إلى تسرب مياه ملوثة والتربة إلى الشبكات القريبة فضلا عن ظاهرة الضغط الإسمنتي والزحف العمراني دون تخطيط محكم للبنيات الصحية المصاحبة وبناء محطات جديدة للمياه الصالحة للشرب لتخفيف الضغط على المحطة المتواجدة في ضاحية
الرباط
علاوة على طرق المعالجة القاصرة في معالجة مياه الشرب طبقا للمعايير الدولية المطلوبة، من حيث الكمية والجودة والتوفر على الإمكانات والتقنيات والموارد البشرية اللازمة في المعالجة وإزالة المواد الملوثة. هذا وتعاني البنية التحتية لشبكات المياه بالجهة وفق ذات البيان من قصور في الصيانة إضافة إلى تلوث مياه الشرب بالرصاص المنبعث من أنابيب التوصيل المنزلية المتقادمة بعضها يعود إلى نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي. كما يستمر قذف وتسريب كميات هامة من المواد الكيماوية والملوثات الصناعية في الأنهار والوديان وتظل المعالجة المتخذة من طرف المصانع التي تستعمل هذه المواد وتنتج بفعلها ملوثات جزئية جدا دون أن تتدخل الجهات المختصة لإنذارها وحملها على احترام المعايير المطلوبة. ومن جانب آخر، ووفق بيان للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة دائما يتم أحيانا تجاوز المعدلات المسموح بها علميا وطبيا من المواد الكيماوية والمعدنية كالفلور والكلور والرصاص وغيرها كل هذه الملوثات من مختلف البكتريا والفيروسات التي تسبب حالات القيء والإسهال أو أمراض ناجمة عن التسمم أو معدية كالكوليرا والتهاب السحايا والتفويد، وقد تصل أحيانا إلى مرض القصور والفشل الكلوي التهاب الكبد الوبائي وهو ما يؤدي غالبا كذلك إلى ارتفاع نسب حالات التسمم الغذائي الناتج عن تلوث المياه دون أن يعرف ضحاياه السبب والمصدر الحقيقي. هذا فضلا عن أن قلة الأمطار تتسبب في تدهور مواصفات مياه الأنهار. كما أن محطات تصفية المياه لا تلبي النوعية والجودة المطلوبة، ما يؤدي إلى زيادة نسبة الملوثات العضوية أو ما يعرف بالشوائب العضوية
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية