ذ:محمد أنيس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف :يجب البحث عن الإكراهات و المعيقات و الحلول الممكنة
-غنيمة الغزولي و سعاد فخر الدين بني ملال :ضرورة إحداث مركز الاستقبال و توفير الموارد البشرية الكافية -الهاشمي الهباوي الفقيه بن صالح: نقص الموارد البشرية يربك الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين . -ذ: جمال الدين الإدريسي أزيلال : ضرورة توصيف الإجراءات و تعيين مندوب الحرية المحروسة . انعقد بمحكمة الاستئناف ببني ملال بعد زوال يوم الإثنين 27 غشت 2012 اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بحضور أعضاء الخلايا المحلية بكل من أزيلال و بني ملال و الفقيه بن صالح و ترأس الجلسة الافتتاحية ذ: محمد أنيس الوكيل العام للملك بذات المحكمة استهلها بكلمة ترحيب بأعضاء اللجنة مؤكدا أن اللقاء يأتي بناءا على الدورية 20س _3 بتاريخ 12 أكتوبر 2010 علما أن الوزارة الوصية تواكب عن كثب مختلف ما يتحقق على صعيد الخلية المكلفة بالعنف ضد النساء و الأطفال ومتابعة عملها تقييما و أداء و إنتاج و أضاف أن العنف يأخذ تجليات و تصنيفات متباينة تبعا لمستويات الأفعال الإجرامية و أن المساعدة الاجتماعية أوكلت لها مهام أساسية في الخلية كاستقبال النساء و الأطفال ضحايا العنف و الأطفال في وضعية صعبة و الاستماع إليهم و توجيههم و تتبع أوضاعهم عبر إنجاز أبحاث اجتماعية و زيارة مقر إقامتهم وتفقدها و الإسهام في تعزيز التنسيق بين مكونات الخلية القضائية و القيام بمهام المقرر و ضبط الإحصائيات و تدبيرها معلوماتيا كما أكد أن المساعدة الاجتماعية تقوم بإنجاز مسطرة الصلح و تتبع وضعية الطفل المكفول و المساعدة في زيارة المحضون و إنجاز تقارير بخصوص زواج القاصرين كما نصت على ذلك الدورية عدد 35 س3 بتاريخ 7 يوليوز 2012 وفي الأخير ألح ذ: محمد أنيس على إبراز المشاكل و الصعوبات التي تعترض مهام الخلية و البحث لها عن حلول . بعد ذلك أعطيت رئاسة الجلسة للأستاذ مولود مزين رئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف لتسيير الجلسة و أعطيت الكلمة للأستاذة غنيمة الغزولي مساعدة اجتماعية بمحكمة الاستئناف ببني ملال التي أكدت من خلالها على المجهودات التي تقدم للنساء و الأطفال المعنفين كما طالبت بضرورة فتح مكتب الاستقبال تشرف عليه مرشدة اجتماعية يفتح المجال للضحايا بالتعبير الحر وطالبت بتكثيف التكوين المعلوماتي لتسهيل عملية تدوين المعطيات أما ذ:سعاد فخر الدين مساعدة اجتماعية بالمحكمة الابتدائية بني ملال فقد أشارت أن عدد شكايات النساء المعنفات سنة 2011 وصلت إلى 1298 شكاية وفي سنة 2012 وصلت 882 شكاية و 105 شكاية عنف ضد الأطفال سنة2011 و 82 سنة2012 و تساءلت عن الكيفية التي يمكن بها معالجة هذا الكم من الشكايات دون الحديث عن المجهودات المبذولة على مستوى البحث عن البيانات في السجلات و الأخد بيد الضحايا كبار السن و الأميات منهن و تحدثث عن الإكراهات التي تصاحب مشاركة المساعدات الاجتماعيات في الدورات التكوينية بعيدا عن أسرهن و طالبت بعقدها جهويا لما فيه مصلحة الطرفين و تهييئ فضاء رحب و مناسب للخلية و توفير الموارد البشرية الكافية أما مداخلة ذ: الهاشمي الهباوي رئيس كتابة النيابة العامة بالفقيه بن صالح فقد ركز فيها على غياب شروط العمل لدى المساعدة الاجتماعية و تهجير الموارد البشرية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح حيث غادر رحابها سبعة موظفين سنة 2011 دون تعويضهم و انعدام مركز الإيواء كما تطرق إلى حصيلة عمل الخلية بالمدينة والتي تبين تزايد عدد القضايا المسجلة سنة بعد أخرى ففي سنة 2009 كان عدد القضايا المسجلة ضد عنف النساء 286 و في سنة 2010 وصلت إلى 303 و في سنة 2011 تضاعف العدد -692-أما قضايا إهمال الأسرة فقد كانت على التوالي 459 ثم 517 ثم 604 وتحدث أيضا عن الفراغ المهول و الذي يربك عملية تصريف الأشغال و تقديم الخدمات للمواطنين و خاصة خلية التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف أما مداخلة ذ: جمال الإدريسي رئيس اللجنة المحلية بأزيلال فقد تحدث عن الصعوبات القانونية التي تعترض عمل الخلية أمام مشكل الدليل العملي الذي وضعته الوزارة كما أن المعلومات لا تستجيب إلى الواقع العملي و إدماج سجل إهمال الأسرة و سجل العنف و مشكل مفهوم العنف و صعوبة تطويع النصوص القانونية كم أشار إلى غياب طبيب نفسي قار بالإقليم و مركز الإيواء الذي من المنتظر أن تقوم السلطة الٌإقليمية بتوفيره و تجهيز 10 غرف وتحدث أيضا عن الحماية الاجتماعية للمساعدة الاجتماعية و ضرورة توصيف الإجراءات مؤكدا أن الخلية تقوم بمهام غير مرئية كاستقبال الشكايات يوميا و البت في أمرها حينها أمام غياب خريطة وطنية للمساعدة الاجتماعية و غياب مندوب الحرية المحروسة . بعد ذلك أخد الكلمة كل من نائب وكيل الملك بقصبة تادلة و الفقيه بن صالح و أشارا بدورهما إلى مجموعة من الجوانب المتعلقة بعمل الخلايا المكلفة بمناهضة العنف ضد النساء و الأطفال كما ركزت جميع تدخلات أعضاء الخلية الجهوية على المجهودات و الإكراهات التي يواجهها عمل كل خلية على حدة و طالبت بضرورة الرفع من عدد المساعدات الاجتماعيات رأفة بحال و عمل المساعدة الاجتماعية بكل محكمة و إحداث بريد إلكتروني خاص باللجن المحلية و تسطير برنامج عمل جهوي كما كانت مناسبة للتنويه بعمل كتابة الضبط على مستوى تنفيذ الأحكام و فتح الملفات و … الشيئ الذي يفرض على الوزارة الوصية مواكبة حاجيات و متطلبات خلايا التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف خصوصا ما لمسناه من حماس و مجهودات تقوم بها كل خلية بتراب الجهة و المواكبة اليومية لأشغالها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي يسهر على إنجاح عمل الخلايا و فتح باب الحوار الجاد مع أعضائها و السهر على توفير شروط العمل.
المصدر: محمد أوحمي نشر في أزيلال أون لاين