دعت حركة المترجمين الشباب كل أعضائها إلى اجتياز مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وامتحان نهاية التمرين المزمع إجرائها خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك تفاعلا مع قرار وزير العدل والحريات رقم 2657.12 الصادر في 3 رمضان 1433 (23 يوليو2012) المتعلق بتنظيم مباراة للانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وامتحان نهاية التمرين.
وجاء في بيان للحركة تتوفر «التجديد»على نسخة منه، أنه في الوقت الذي تثمن فيه ما وصفته باستجابة وزارة العدل لمطلب طالما نادت به الحركة، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص أعضائها على تحصين قطاع الترجمة من الفاسدين وعدم ترك الباب مفتوحا في وجه المتطفلين والانتهازيين وذوي النفوذ. وفي تصريح ل»التجديد» قال أحمد الشقوري، منسق حركة المترجمين الشباب بالمغرب، إن قرار المشاركة في مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم قد تم اتخاذه بعد سجال ونقاش عميق بين مختلف مكونات الحركة التي خلصت إلى أن إجراء هذه المباراة حق مكتسب لا يجب التفريط فيه، معتبرة إياه الباب الوحيد لإصلاح قطاع الترجمة بالمغرب، وأعرب الشقوري الذي أبدى تحفظه الشديد على ما وصفه بالمنهجية المتبعة في إجراء هذه المباراة عن تخوفه من إمكانية وجود محاولة لإقصاء أعضاء من حركة المترجمين الشباب لأسباب لها علاقة بانتمائهم ونشاطهم داخل الحركة. ودعت الحركة التي ترفض ما سمي في بيانها الأخير باستمرار تحكم جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم (التاج) في قطاع الترجمة بالمغرب، (دعت) وزير العدل والحريات باعتباره رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تضمن تكافؤ الفرص وتكرس النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة في قطاع الترجمة. ويذكر أن حركة المترجمين الشباب تطالب بإلغاء القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، ويستجيب بشكل مقبول لتطلعات الخريجي، الدين يعانون مشكل البطالة حيث أن أغلب أعضاء الحركة البالغ عددهم 365 يعانون من العطالة، بعد حصولهم على شواهد عليا من الجامعة ومن مدرسة الملك فهد للترجمة وكذا من بعض المعاهد الخاصة.
المصدر: نبارك أمرو نشر في التجديد