منذ سبعة أشهر وصل الأمر بأفراد العائلات المتضررة من عملية إعادة إسكان قاطني حي الركينة إلى اتهام قائد المقاطعة الثانية بطانطان مباشرة ، أمام الملأ و بحضور الكاتب العام للعمالة السيد محمد البدراوي و رئيس المجلس الإقليمي السيد عالي كرمون و النائب الأول لرئيس بلدية طانطان السيد البشير بوشعاب و رئيس قسم التعمير بالعمالة و ممثل وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة و ممثلي نادي الصحافة و كل من المشرف الجهوي و الكاتب الجهوي للنقابة المغربية للمراسلين الصحفيين و جمع غفير من ساكنة حي الركينة الذي أتت عليه الجرافات بالرشوة مقدرين ما تسلمه القائد بخمسة ملايين سنتيم ، اقتسمها مع الشيخ “لحبيب” مبدين استعدادهم لإمضاء تصريحاتهم و استعدادهم للمثول أمام القضاء إذا تشجع القائد ووفى بقوله وتابعهم قضائيا .
وقع هذا خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة بتوزيع الدور السكنية على المستفيدين من عملية إعادة الإسكان، و هذا الإجتماع في حد ذاته يشكل علامة استفهام ، حيث سبق أن ترأس الكاتب العام بنفس القاعة اجتماع أخر ، أجريت خلاله القرعة بين المستفيدين ، ليتم بعد ذلك هدم الحي بكامله في جو احتفالي ترأسه السيد أحمد مرغيش عامل إقليم طانطان الذي وعد أنذاك من يرى نفسه متضررا أن يلجأ إليه لحل المشاكل العالقة ، الأمر الذي استساغه الجميع باستثناء عائلتين رفضتا الرضوخ للأمر الواقع ولم تقتنعا بوعود العامل . و يوم الخميس خامس يناير الجاري تمت دعوة الياسينية و أبنائها و ثلاثة أشخاص أخرين بهدف توزيع أربعة منازل من المنازل المتبقية ، بحضور الكاتب العام للعمالة السيد محمد البدراوي و رئيس المجلس الإقليمي السيد عالي كرمون و النائب الأول لرئيس بلدية طانطان السيد البشير بوشعاب و رئيس قسم التعمير بالعمالة و ممثل وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة ، إلا أن أعضاء الجنة فوجئو بثلاثة عائلات أخرى حاملة و ثائقها و معروفة لدى الخاص و العام بكونها من قدماء ساكنة الركينة ، مطالبين أولا بفتح الباب الخارجي للعمالة الذي أصبح شبيها بنقاط الحدود الفاصلة بين المغرب و الشقيقة الجزائر لتدخل إحدى السيدات ، و هذا ما تمت الإستجابة له بناء على رغبة رئيس المجلس الإقليمي ، هذه السيدة التي أثبت زوجها أمام الملأ أنها وضعت تضلما موجها للسيد عامل الإقليم يوم 4/10/2011 بالعمالة و مسجلا تحت رقم 5202 بمكتب الضبط و لم تتوصل بعد ثلاثة أشهر بأي جواب ، نفس الشخص و أخرون وجهوا تهما مباشرة لقائد المقاطعة بتلقيه لرشاوي مقابل قبول بعض الملفات الناقصة . بعدما انسحب الكاتب العام والمنتخبون وتركو القائد الشاب المعروف لدى الساكنة ب ” سطار أكاديمي” وحيدا ، بدأ يتصبب عرقا و لم يجد ما يرد به عن الإتهامات الموجهة إليه سوى القول لكل من تجرأ و واجهه بأنه ينطق بناء على خلفيات لا وجود لها إلا في مخيلة السيد القائد و قال كذلك بأن متحدث أخر ” محرشينو عليه” ، فخرج من القاعة تاركا المواطنين وحدهم و لم يكلف نفسه حتى عناء إخبارهم بانتظاره حتى يعود. و بعد طول انتظار رجع القائد و أحد االتقنيين و رئيس قسم التعمير و ممثل وزارة نبيل بنعبد الله ، فخطب المتهم بالارتشاء في الجمع الذي كان ينتظر التخريجة بأنه وقع إشكال بخصوص أرقام المنازل مع العمران و بما أن المسِؤول عن وكالة العمران الجنوب في مهمة، فسيتم تأجيل الأجتماع إلى الجمعة دون تحديد عن أية جمعة يتحدث هل اليوم الموالي أم جمعة أخرى لايعلمها إل ألله . الأمر الذي فطن إليه الحاضرون، العارفون بوعود القائد الفارغة و الذين التحقوا بديوان العامل مطالبين بمعرفة رأيه في النازلة ، و كاد الأمر أن يتحول إلى ما لا تحمد عقباه في حق المتضررين لولا تدخل بعض ذوي العقول من المسؤولين و منهم العميد رئيس المنطقة الأمنية الذي تدخل بخيط أبيض بعدما وعد رئيس القسم الإجتمعي الذي كان يقوم بمهام رئيس ديوان العامل المحتجين بأن المشكل سيوضع له حد يوم الثلاثاء الموالي. و بعد ذلك أبلغ القائد الأربعة المحضوضين بأن الوزيعة ستتم يوم قريبا مع التاكيد عليهم بعدم تسريب الخبر لجيرانهم و هذا ما تم طبخه بمكتب القائد بعد منع المحتجين من دخول المقاطعة . وقع هذا في نفس الوقت الذي كان رئيس الحكومة الجديدة السيد عبد الإلاه بنكيران يخاطب الشعب عبر الحكومة في أول اجتماع تعقدة حكومة الدستور الجديد ، فهل سيتحرك السادة امحند العنصر و الشرقي الضريس و نبيل بنعبد الله للوقوف على خيوط ما جرى في ملف الركينة بطانطان أم أن الأمور سيتم طمسها كما عهدنا ذلك من قبل. و حتى لا ننسى فإن أحد الحاضرين صرح أمام الباشا و رئيس المنطقة الأمنية بأن القائد تسلم من أحد المستفيدين الأربعة مليون سنتيم و ” عتروس” . و بقي الأمر على ما عليه و تم تعيين عامل جديد بطانطان و اشتكى له المتضررون فأحالهم على القائد الذي كان جزما و أكد بأن هؤلاء ” مايسالوش” ، فرفع المتضررون شكاويهم إلى المسؤولين المركزيين بعد الله. و يوم الخميس، التاسع من الشهر الحالي اتصل القائد بالمتضررين طالبا منهم الإلتحاق بمكتبه ، حيث كانت تجتمع لجنة تتكون من ممثل لوزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة و القائد و الباشا و تقني بقسم التعمير بالعمالة و رئيس وكالة العمران بطانطان ، حيث بدأ القائد يدخل من استدعاهم الواحد تلو الأخرليحاول اقناعهم بأنهم لا يستحقون الدور التي يطالبون بها في محاولة لإيهام ممثل وزارة نبيل بن عبد الله و القفز على موضوع الشكايات. إلا أن استدعاء الباشا للسيد محمد وعلي ، زوج إحدى المتضررات التي كانت أنذاك في زيارة عائلية خارج الإقليم و الذي هو بالمناسبة رئيس نادي الصحافة بطانطان و مناضل قديم في حزب التقدم و الإشتراكية كشف لعبة القائد لما أكد بأن موضوع الشكايات لا يتعلق بملفات الثلاثة أشخاص الذين تضلموا إلى الجهات المعنية بالقضية و إنما بطلب بحث في مدى أحقية مستفيدين من العملية لم يسبق لبعضهم أن قطن بالركينة و أخرون تم استقدامهم من شمال المملكة قصد الاستفادة و عائلات استفادت من عدة دور ، الأمر الذي جعل القائد يفقد رباطة جأشه و ينزل سبا و شتما في حق السيد محمد وعلي و حاول القائد الاعتداء عليه و ضربه بحضور الباشا و كل أعضاء اللجنة رغم السكوت و رباطة الجأش التي أبان عنها المعتدى عليه و الذي قال له القائد أخرج من مكتبي. و لقد أكد السيد وعلي بأنه سيتقدم صباح الجمعة بشكاية إلى النيابة العامة ضد القائد. الصورة من اليسار إلى اليمين: القائد رفقة العامل السابق مرغيش و رئيس بلدية طانطان أثناء عملية الهدم الأولى بالركينة
المصدر: عبد الله لبيهي نشر في صحراء بريس