دعت هيئات حقوقية وحركة 20 فبراير ونقابات في المغرب دعوة الى التظاهر مجددا السبت “احتجاجا على الغلاء” و”تنامي اعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجية”. وقال بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (18 هيئة) ان السبت 11 غشت سيكون “يوما وطنيا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الاسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبية”.
من جانبه دعا الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابات المغرب، كل النقابات المهنية المنضوية فيه الى المشاركة في اليوم الاحتجاجي “ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”. وجاءت الدعوة للاحتجاج استجابة لنداء وجهته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بعد تعرض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم في وقفات او مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات ودفع غرامات. واعتبرت الحركة ان “الزيادة في اسعار المحروقات أدت الى زيادة في مختلف اسعار المنتجات والخدمات الاساسية”، معتبرة ذلك “سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية”. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية خاصة بالاحصاء والتوقعات) الاسبوع الماضي، في موجزها الخاص بالظرف الاقتصادي للمغرب استمرار ارتفاع اسعار الاستهلاك مفسرة ذلك بالزيادة التي اقرتها الحكومة في سعر المحروقات في السوق المحلية. ووجهت انتقادات حادة الى الحكومة المغربية بعد قرارها رفع اسعار المحروقات. وزاد من حدة الانتقادات تصريح لرئيس الحكومة الاسلامية خلال حوار تلفزيوني حول محاربة المفسدين قال فيه “عفا الله عما سلف ومن يعود ينتقم الله منه”. واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية هذا التصريح “تنصلا من المسؤولية وتهربا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين”. وكان حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الحكومة وعد خلال الانتخابات شعار “اسقاط الفساد والاستبداد”. وتطالب الهيئات الحقوقية “بوقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج و التظاهر السلميين” و”اطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية و معتقلي الرأي والتعبير وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير”. كما تدعو الهيئت الحكومة الى “متابعة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين بسب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم او آرائهم”.
المصدر: ا نشر في لكم