وافق صندوق النقد الدولي أمس الجمعة على منح المغرب قرض بموجب خط الائتمان والسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إن خط الوقاية و السيولة يمنح المغرب فرصة مواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي الرامي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي سري و يكفل أداة للتأمين ضد الصدمات الخارجية. وأفاد صندوق النقد الدولي أن السلطات المغربية صرحت بأنها تعتزم معاملة اتفاق القرض باعتباره وقائيا ولا تعتزم السحب من الخط الائتماني المتاح بمقتضاه، إلا أذا شهد المغرب احتياجا فعليا لتمويل ميزان الأداءات نتيجة تدهور الأوضاع الخارجية. ويرمي خط الائتمان والسيولة الذي أحدث في سنة 2011 إلى تلبية حاجيات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي ترتكز، حسب الصندوق، على أساسيات قوية وتتمتع بسجل أداء قوي في مجال تنفيذ السياسات السليمة ولكنها مشوبة ببعض مواطن الضعف المتبقية. ونقل عن كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي،قولها إن المغرب حقق سجل أداء إيجابي في مجال السياسات الاقتصادية القوية و الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، الشيء الذي ساهم في قوة أدائه الاقتصادي الكلي لا سيما تحقيق نمو مرتفع وتضخم منخفض و جهاز مصرفي قادر على التكيف مع التقلبات، مما ساهم في تخفيف أثر الأزمة العالمية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحة. وقالت لا غارد إن” أسعار النفط المرتفعة ساهمت في تصاعد الضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي، واتخذت السلطات إجراءات لمعالجة مواطن الضعف المذكورة وهي ملتزمة بالحفاظ على سياساتها السليمة” مشيرة إلى أن” الزيادة الأخيرة في أسعار النفط تمثل مؤشرا واضحا على عزم السلطات على إصلاح نظام الدعم و ضمان استمرارية أوضاع المالية العامة بشكل أعم”. ولاحظت أن المغرب يواجه” مخاطر خارجية مرتبطة بأجواء عدم اليقين المحيطة بمنطقة اليورو و بالزيادات المحتملة في أسعار النفط ” مؤكدة أن من شأن” الاتفاق بموجب خط الائتمان لمدة عامين أن يتيح للمغرب سياسة فعالة تضمن لها تغطية احتياجاتها التمويلية الآنية إذا ما تحققت هذه المخاطر و تعزيز ثقة الأسواق و تيسير النفاذ إلى سوق المال الخاصة”.
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية