يعتبر «عبدالله مسداد» الكاتب العام للمرصد الوطني للسجون، أن واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، والتي أصبحت تغزوها بعض الممارسات والضوابط السلبية (الاتجار في المخدرات والمواد الغذائية وبطاقات التعبئة ..)، هو من إفرازات السياسة العقابية التي لا تراعي المعايير المنظمة، والقواعد الأساسية للتعايش داخل السجون. كما يعتبر إعمال المرجعية الحقوقية، وتفعيل مضامين الخطاب الرسمي ومنظومة حقوق الإنسان، حلولا اقتراحية وواقعية من أجل إعادة ضبط السياسة المتبعة في تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وإعادة الإعتبار للسجن كمؤسسة لإعادة الإدماج والتربية.
– سؤال 1 : على من تقع مسؤولية شيوع مظاهر الإتجار في المخدرات والمواد الاستهلاكية وغيرها في بعض سجون المغرب ؟ يجب علينا أن نعرف أن الأمر له علاقة بمجموعة من التفاوتات على مستوى المؤسسات السجنية، حيث نجد تباينا من حيث شيوع مثل هذه الظواهر، ففيما يتعلق بظاهرة ترويج المخدرات وغيرها من الممارسات المتعلقة بأنواع التجارة داخل المؤسسات السجنية، لا ننكر أن هناك جهودا من طرف الإدارة للحد من انتشار هذه الظواهر داخل السجون، وفيما يتعلق بوجود مؤسسات بعينها تعيش أوضاعا معيبة، فالأمر له علاقة بإرادة السجناء وتفضيلهم مؤسسات سجنية، بعينها معروفة بشيوع الاتجار في المخدرات، وغيرها من الظواهر السلبية. وعموما يقع عاتق المسؤولية في شيوع الظواهر المذكورة على السياسة العقابية، فرغم أننا في حالات كثيرة نرصد أن الطرف المستفيد هو السجين، وذلك بتواطؤ مع بعض الحراس، أو بسبب عوامل خارجية كأسر السجناء التي تبدع في إدخال المواد المخدرة وغيرها، فكل العوامل المذكورة أفرزت لنا أطرافا راكمت ثروات طائلة من وراء التجارة في السجون، ويبقى انتشار الظواهر المذكورة نتاجا للسياسة المتبعة في تدبير قطاع السجون، والتي تدفع السجين رغما عنه إلى التآلف مع الوضع المفروض لاعتبارات شتى. في ظل غياب إرادة صريحة في إعادة النظر في المنظومة القانونية من خلال مراجعة الظهير المنظم، وتكليف وزارة العدل والحريات بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية، وملائمة القانون المنظم 23/98 مع القوانين الدولية، والتفكير في بدائل للعقوبات السالبة للحرية في ظل اكتظاظ السجون بالمعتقلين احتياطيا، ورصد ميزانيات أكبر من أجل تكريس شعار النهوض بأوضاع السجناء. ستبقى الظواهر السلبية واقعا محسوسا بالمؤسسات السجنية بالمغرب. – سؤال 2 : كيف تقيمون خلاصات التقرير النيابي الأخير بخصوص سجن عكاشة، وخاصة الوقائع المتعلقة بمجموعة من الممارسات التي أصبحت عبارة عن وسائل للاغتناء غير المشروع لبعض العاملين بالمؤسسات السجنية ؟ أولا، بالنسبة لتقرير اللجنة النيابية، فهو يعتبر خطوة إيجابية من أجل الكشف عن الحقائق المغيبة داخل المؤسسات السجنية، ولو أن زيارة اللجنة النيابية اقتصرت فقط على المركب السجني عكاشة، مع العلم أن عدد السجناء بالمغرب يقارب 65 آلف سجين، وكان من الأولى القيام بزيارة مؤسسات سجنية أخرى من أجل الوقوف على الأوضاع المتردية والمأساوية التي تعيشها هذه الأخيرة مقارنة مع سجن عكاشة. من جهة أخرى، مضامين هذا الأخير لم تحمل الجديد، حيث سبق للمنظمات الحقوقية أن أثارت في تقاريرها الأوضاع اليومية للمساجين داخل المؤسسات السجنية. أما ما يخص بالشق الثاني من السؤال، فهذه الظواهر تثار دائما بتقارير المنظمات الحقوقية، بشكل يضعنا أمام الصورة الحقيقية للوضع التمييزي للسجناء من حيث ظروف الإيواء، والتي غالبا ما تنعكس على السجناء المنتمين للجهات المعوزة. – سؤال 3 : هل هناك من حلول اقتراحية للحد من الظواهر السلبية التي تجتاح بعض المؤسسات السجنية؟ بطبيعة الحال، تبقى الحلول الاقتراحية هي الوحيدة القادرة على إعادة ضبط السياسة المتبعة في تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب، وإعادة الإعتبار للسجن كمؤسسة لإعادة الإدماج والتربية، إضافة إلى إعمال المرجعية الحقوقية، وتفعيل مضامين الخطاب الرسمي ومنظومة حقوق الإنسان، مثلا لنأخذ الظواهر النموذجية الدنيا في معاملة السجناء، ومنها معايير الإيواء التي يترتب عليها تصنيف السجناء حسب دراسة حالته الجنائية، والقواعد الأساسية الخاصة بمراعاة الوضع الصحي والاجتماعي للسجين. فمثل هذه الإجراءات مغيبة بالسجون، حيث يتم تصنيف السجناء حسب معايير واعتبارات وبرامج خاصة مخالفة لسياسة إعادة الإدماج بالمؤسسات السجنية، ومايزيد من تعقيد الأمر أكثر، انتشار العنف والاكتظاظ. كما ينبغي الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيلها وتأطيرها بشكل يتماشى مع المعايير الدولية القائمة على توفير مراقب مربي لكل ثلاثة سجناء، فالبرغم من الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها المندوبية العامة، ومنها الرفع من عدد موظفي الإدارة العامة للسجون، وتخصيص موظف لكل عشرة سجناء، نجد أن الإحصائيات الموازية ترصد وضعا مناقضا، حيث نجد مثلا ثلاثة موظفين يتكلفون بحي بأكمله يتكون من حوالي 300 أو 400 سجين. ففلسفة إعادة الإدماج بالمؤسسات السجنية، تقوم على قاعدة أنسنة فضاء السجون، والخدمات المرتبطة به. كما نرصد واقعا مغايرا لتدبير السجون بأروبا التي تعكف فيها الجهات المحلية على إنشاء خلايا تتبع، أما في المغرب فالمؤسسات المنتخبة الجهوية، والقطاعات الحكومية من وزارة التعليم والصحة وغيرها، تكرس واقع إهمال للمؤسسات السجينة. حاوره : محمد كريم كفال
المصدر: محمد كريم كفال نشر في الأحداث المغربية