طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الحكومة بحماية السيرة المهنية
لكل المستخدمين فاضحي الفساد والرشوة في الإدارات والمؤسسات العمومية وفي القطاع الخاص المكلف بمهام تدبير المرفق العام؛ وذلك على خلفية التطورات التي يعرفها ملف فضح تبادل علاوات، وما أثاره من تفاعلات داخل الساحة الوطنية وصلت حد طلب وزارة المالية البحث عن مصادر هذا التسريب عوض المعالجة القانونية لمضمون الموضوع. والتمس الائتلاف في بيان له توصلت «التجديد» بنسخة منه- إعمال الحق في فضح كل مظاهر الفساد والتبليغ عنها وتفعيل مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها المغرب منذ 2003 وصادق عليها سنة 2007؛ مدينا ما أسماها ب» أشكال الترهيب والاستفزازات والاعتداءات والاعتقالات» التي يمكن أن تطال فاضحي كل أنواع الفساد. من جهة أخرى، دعا الائتلاف الجهات المعنية إلى تعزيز الوعي العام حول الحق في الوصول للمعلومات وتطوير قدرات كل المعنيين؛ ووضع استراتيجيات مبتكرة ترمي إلى تعزيز تدفق المعلومات ذات الصلة بالشأن العام وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين و إلى نشر الممارسات الجيدة والخبرات ذات الصلة المباشرة بالحق في المعلومات. وأكد الائتلاف على ضرورة حماية الحق في الوصول إلى المعلومة تنفيذا لالتزامات الدولة المغربية الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية الدولية بخصوص محاربة الرشوة، ووفقا لمضامين الفصل 27 للدستور، ولما لكل ذلك من دور كبير في تعزيز الحكامة الرشيدة، وفي المشاركة في رصد الإجراءات العامة للسياسة العمومية، وفي تعزيز الشفافية والمساءلة، ولكونها أداة قوية لمكافحة الفساد وتطوير الحياة الديمقراطية. إنشاء 7 محطات جديدة بالشمال لتقوية البث الإذاعي قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول أمس الثلاثاء، «إنه سيتم إنشاء 7 محطات جديدة قبل نهاية العام الجاري على مستوى الشمال لتقوية البث الإذاعي بالمنطقة»، وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول ضعف البث الإذاعي بمنطقة الشمال، أنه سيتم « قبل نهاية هذه السنة، إنجاز 7 محطات جديدة على مستوى الشمال، لتقوية البث الإذاعي لأن ذلك له اعتبارات سيادية، ولأن السيادة الإعلامية للمغرب تفرض التسريع في إنجاز هذه المحطات». وذكر أن لجنة على مستوى وزارة المالية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووزارة الاتصال تشتغل من أجل تقييم الانجازات المتحققة على المستوى التقني السابق والخصاص الموجود بهذا الشأن، مضيفا أن هنالك 4 محطات جهوية بالشمال «نعتزم المحافظة على مساهمتها في البث الإذاعي الوطني». وبخصوص السنة القادمة، قال الوزير «نشتغل في إطار عقد برنامج جديد بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والدولة من بين محاوره حل هذه المشاكل التقنية» . وأشار إلى تخصيص محور خاص للمحطات الإذاعية الجهوية في عقد البرنامج المقبل مع وزارة المالية، «الشيء الذي سيواكب مشروع الجهوية من جهة، ومن جهة أخرى سيحمي السيادة الإعلامية للبلد ويمكن من تنمية الخصوصيات الثقافية والمحلية».
المصدر: التجديد نشر في التجديد