تدخلت قوات الأمن ب»القوة» لتفريق وقفة احتجاجية ضد محل لبيع الخمور بحي مسرور بتمارة أول أمس السبت، وخلف التدخل الأمني « إصابات في صفوف المحتجين واعتقال عشرين من ساكنة الحي، ضمنهم نساء، أغلبهم من الأساتذة والأطباء، واحتفظت عناصر الأمن ب11 معتقلا منهم امرأتين الأولى أستاذة لمادة الاجتماعيات والثانية طبيبة متخصصة في أمراض القلب، قضوا ليلة في مخفر الشرطة، قبل أن يتم إحالة أربعة منهم على أنظار وكيل الملك بابتدائية تمارة .
وأفاد شهود عيان، أن أحد أعوان صاحب محل بيع وترويج الخمور هو من كان يشير لقوات الأمن على أشخاص محددين من المحتجين الذين تم اعتقالهم، وأكدوا أن قوات الأمن أقدمت على اقتحام عمارة بعد تكسير «قفل» وأزالت لافتات تضعها الساكنة، والتي تشجب من خلالها تجاهل السلطات لتضرر الساكنة من المحل منذ أزيد من ثماني سنوات. وقال منتدى كرامة لحقوق الإنسان، إن عدة خروقات قانونية وانتهاكات حقوقية طالت متظاهرين سلميا ضد متجر لبيع الخمور بحي مسرور 2 تمارة . وأفاد المنتدى في بلاغ له، أنه تم تعنيف المحتجين من طرف القوات العمومية، وتعرض أعضاء من المكتب التنفيذي للمنتدى لاستفزازات صادرة عن رجال أمن حين رصد الخروقات الحقوقية، مشيرا أن أحد أعضائه تعرض للاعتقال حين توجهه لمقر ولاية الأمن بتمارة بغية الاستفسار عن سبب توقيف زوجته وابنه، واستنكر خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، التدخل العنيف الذي طال محتجين يطالبون بإغلاق محل لبيع وترويج الخمور يقع وسط حيهم، وقال في تصريح ل»التجديد»، إن المطلوب من السلطات أن تسحب الرخصة من المحل، ودعا المتحدث، إلى محاسبة السلطات عن التراخي في سحب الرخصة والعنف الذي مارسته ضد المحتجين في الوقفة السلمية. ويشتكي المواطنون منذ أزيد من ثماني سنوات من الآثار السلبية والأضرار التي يخلفها ترويج الخمور بالمحل، حيث أصبحت المنطقة قبلة للمنحرفين، وتفشت ظاهرة السرقة والتحرش بنساء الحي والتلميذات، وحالات تكسير زجاج السيارات أمام المحل، علما أن المتجر يوجد قرب مؤسستين تربويتين، وسبق أن قدمت الساكنة شكايات في الموضوع وراسلت جميع الدوائر المسؤولة دون نتيجة. وطالب عضو تنسيقية الساكنة في تصريح ل»التجديد»، بإطلاق سراح كافة المعتقلين من النساء والرجال، مشددا على حقهم في المتابعة القضائية ضد التدخل الأمني العنيف، وأكدت مصادر، أن التنسيقية إلى جانب فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية تستعد لتنظيم مسيرة شعبية وسلسلة من الخطوات الاحتجاجية حتى إغلاق المحل.
المصدر: محمد كريم بوخصاص نشر في التجديد