اختتمت منظمة تجديد الوعي النسائي أول أمس بالدار البيضاء ، فعاليات مشروع “دعم القدرات النسائية لتيسير الولوج إلى خدمات العدالة”، الذي أعدته في إطار شراكة مع وزارة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات. وانخرطت في تنفيذه 13 جمعية، تحت شعار” المجتمع المدني دعامة قوية في استقرار الأسرة”.
وكان المهرجان الختامي المتوج للأنشطة التحسيسية، التي قامت بها 13 جمعية نسائية وشبابية وطفولية و ثقافية و اجتماعية، بعد تلقيها تكوينا في المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع، مناسبة لاسترجاع كل الفعاليات والأنشطة التي تقاسمت التصورات والطموحات ضمن مشروع الشراكة والتواصل الذي يتوخى دعم تنفيذ مدونة الأسرة من خلال “تسهيل ولوج النساء إلى خدمات العدالة”، و وحسب المنظمين عملت المنظمة في إطار هذا المشروع على الرفع من قدرات الفاعلين الجمعويين بجهة الدار البيضاء الكبرى في ميدان التواصل والتسويق الاجتماعي والتطبيق الأمثل للمدونة. هذا، و أنجزت الجمعيات الشريكة للمنظمة، خلال الفترة الممتدة بين منتصف ماي و نهاية يونيو، بمساهمة المؤطرات المستفيدات من الدورة التكوينية واستعانة بمتخصصين متطوعين من المهن القضائية، ما يزيد عن 23 نشاطا، بثماني مقاطعات حضرية وجماعتين قرويتين، تم التواصل فيها حول مضامين مدونة الأسرة مع أزيد من 2000 مواطنة و مواطن، عبر مجموعة من الأنشطة التحسيسية المتنوعة تضمنت محاضرات و ندوات وأوراش مفتوحة وخيمات تواصلية ومراكز مفتوحة للاستماع، اهتمت بتنزيل مضامين مدونة الأسرة خاصة الخطبة،الزواج، الطلاق، تدبير الخلافات الزوجية، و طرق الصلح و تدابيره القانونية. وأكدت عزيزة البقالي رئيسة منظمة “تجديد الوعي النسائي” في كلمة بالمناسبة على جهود المساهمين في إنجاح الأنشطة التحسيسية للمشروع مشيرة إلى أن التعاون مع الجمعيات حقق تواصلا أكبر مع المواطنين وأكد على ضرورة التعبئة الشاملة لفهم القوانين وقانون الأسرة بشكل خاص موجهة إلى بذل جهود أكثر للتوعية وتقريب المعلومة القانونية من المواطنين. في كلمة باسم الجمعيات اعتبرت حليمة خليف أن الهدف من هذه المبادرة هوتفعيل مواد الدستور، الحرص على المقاربة التشاركية، تقوية خلية الأسرة من أجل إقامة مجتمع متوازن و مستقر، تفعيل المقاربة الوقائية للتصدي للتفكك الأسري، ثم التنزيل الفعلي لمقتضيات مدونة الأسرة. و ذلك من خلال أنشطة إشعاعية، خيمات تواصلية و ورشات عمل و محاضرات و أيام دراسية ، استهدفت عموم المواطنين. وأكدت خليف على أنه من مكاسب مقاربة إشراك المجتمع المدني للحد من التفكك الأسري، الانفتاح على المشاكل التي تكاد تعصف بالأسر و أفرادها، و كذا ثقة الناس في العمل الجمعوي وأسلوب مناولته للقضايا الاجتماعية والأسرية. من جهتها، أكدت سكينة اليابوري في كلمة باسم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على التوجه الجديد في الشراكة مع الجمعيات، مذكرة باللقاءات التشاورية التي عقدتها الوزارة مع مختلف الجمعيات النسائية، وتوجت باللقاء التواصلي الثاني مع جمعيات المجتمع المدني للاعلان عن مجموعة من الاجراءات في التعامل مع الجمعيات، باعتبارها الشريك الأساسي في تنزيل استراتيجة الوزارة. وذكرت اليابوري بالمناسبة بأن التوجه العام للوزارة هو خلق مناخ جديد ينبني على المسؤولية والشفافية والوضوح مع الجمعيات. وتخلل الحفل شهادات لمواطنين استفادوا من فعاليات أنشطة المشروع، عبروا فيها عن وعيهم بالمدونة ومقتضياتها من خلال الأنشطة التحسيسية للجمعيات. وعلى خلفية هذه الشهادات كان نقاش مفتوح أطرته كل من جميلة مصدر، رئيسة المجلس الإداري لمنظمة تجديد الوعي النسائي، وفاطمة أوكريس، رئيسة الجمعية المغربية لتنمية الأسرة والطفل، وكذا فاطمة أومغار، محامية بهيئة الدار البيضاء ، مستشارة لدى مجموعة من الجمعيات. وتناول محاور توجهت بالأساس نحو واقع الأسرة المغربية في ظل المتغيرات الاجتماعية، وكيف يمكن التعامل مع مستجدات مدونة الأسرة، وكذا آليات الاستقرار الأسري التي حملتها المدونة، وكيف يمكن امتلاك وعي بالواجبات والحقوق داخل منظومة الأسرة، ودور الوعي في تجاوز العقبات والتحديات التي تواجه الأسرة… وقدمت بالمناسبة، قراءات شعرية في موضوع قضايا الأسرة، وكذا عرضا مسرحيا من ثلاثة مشاهد جسدته نزيلات المركز الوطني لرعاية الفتيات “عبد السلام بناني”، بعنوان “الصرخة”، وقدم صورة من صور معاناة الأسر المتفككة. وقد لقيت هذه المشاركة (الالتفاتة الفنية /الاجتماعية) تفاعلا من قبل الجمهور الذي تابع العرض، فيما ترك أثرا إيجابيا لدى النزيلات اللائي شاركن بحماس في المسرحية. إحصائيات ومعطيات تم عرضها بالمناسبة من خلال استقراء عينة من 250 حالة استشارة عرضت على مركز الترشيد الأسري والمساعدة القانونية الاتابع لمنظة تجديد الوعي النسائي خلال الفترة الأخيرة : – 237 من الوافدين على المركز هن نساء بنسبة 94.8 بالمائة – 205 من المشاكل المعروضة على المركز هي بين الأزواج بنسبة 82.8 بالمائة، 34 مشاكل مختلفة بنسبة 16.6 بالمائة، 9 مشاكل مع الأبناء بنسبة 3.6 بالمائة – طبيعة المشاكل الزوجية المعروضة على المركز النفقة بنسبة 21.23 بالمائة، الإدمان { المخدرات، القمار، ..} بنسبة 14.5 بالمائة، الاستفسار عن إجراءات الطلاق بنسبة 13.96 بالمائة العنف الزوجي بنسبة 11.73 بالمائة، خلافات مستمرة لأسباب مختلفة{ التدبير المالي للأسرة، الحالة النفسية، تدخل العائلة،الشك،الإرث…} بنسبة 12.22 بالمائة، التسجيل في الحالة المدنية 6.7 بالمائة، الطرد من بيت الزوجية أو التهديد به بنسبة 5.58 بالمائة، إثبات النسب 3.9 بالمائة، الحضانة 3.9 بالمائة، غيبة الزوج 2.2 بالمائة، مشاكل أخرى بنسبة أقل من 2 بالمائة: إثبات الزوجية/ الإفراغ من بيت المحضون /الاغتصاب/الحمل خارج إطار الزواج…
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد