أكد وزير العمل الفرنسي كزافييه برتران المعلومات التي بدأت تتردد عن قرب رفع الحد الأدنى للأجور في
فرنسا
وقال أن الحكومة ستقر زيادة الحد الأدنى للأجور في حال استمر معدل التضخم في الإرتفاع وبلغ مؤشر الاسعار، بدون التبغ، حدود 2 % قياسا إلى شهر نونبر. وكانت عدة مصادر قد لفتت إلى أن الحد الأدنى للأجورسيرتفع في شكل تلقائي في يونيو أو يوليو وذلك بسبب تجاوز معدل التضخم نسبة 2 % وذلك تقيدا بقانون العمل الذي يفرض إعادة تقويم الحد الأدنى للأجور في حال ارتفاع الأسعار 2 % وبحيث يكون التصويب في مستوى نسبة التضخم. وكان الحد الأدنى للاجور في
فرنسا
قد رفع في يناير الماضي بنسبة 1,6 % ليصبح الأجر الشهري 1365 يورو( 9 يورو في الساعة)، وفي حال أقرت الحكومة رفعه بمعدل 2 % سيصبح أجر ساعة العمل في حده الادنى : 9,18 يورو، أي سيصبح الحد الادنى الشهري الخام 1392 يورو، والصافي 1091 يورو، حيث يشمل هذا الاجراء أكثر من 2,3 مليون عامل يتقاضون الحد الادنى للاجور. وتعليقا على قرار الزيادة في الحجد الأدنى للأجور، قال مصادر اقتصادية، إن هناك مبادئ أساسية تحكم الإقتصاد الفرنسي وباقي الإقتصادات المتقدمة، موضحة أن حكومة الإشتراكي هولاند تعاملت بشكل تلقائي، وذلك للحفاظ على توازن الإقتصاد، إذ أن ارتفاع الأسعار يؤدي بالضرورة إلى التضخم، وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع الأسعار تكون له دائما نتائج عكسية على الإقتصاد المحلي، وهو ما يفرض مصاحبته بمجموعة من الإجراءات للحفاظ أولا على القدرة الشرائية، وثانيا لتحقيق نوع من التوازن. وقالت المصادر إن حكومة بنكيران تعاملت مع قرار الزيادة في أسعار المحروقات وكأنه قرار سيادي لا يمكن مناقشته، تحت مبررات اعتبرتها المصادر غير مقنعة، وأشارت إلى أن الزيادة الأخيرة ترتبت عليها مجموعة من الإنعكاسات أهما ضرب القدرة الشرائية، موضحة أن جولة في الأسواق ستؤكد حجم الأضرار التي خلفتها الزيادة الأخيرة على القفة المغربية، موضحة أن هاجس بنكيران كان الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وحماية صندوق المقاصة. وقالت المصادر ذاتها إن المغرب شهد خلال العشر سنوات الأخيرة مجموعة من الزيادات في المواد الأساسية، فيما ظلت الأجور جامدة، وأكدت أن الوضع أنعكس سلبيا على مستوى الإستهلاك للفرد الواحد، إذ أن قيمة ما يستهلك المغربي انخفضت بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة، وقالت المصادر إن حكومة بنكيران لم تستشعر خطورة قرار الزويادة في أسعار الغاز والبنزين، ومدى قدرة المستهلك المغربي على تحمل أعباء إضافية، مشددة على أن هناك اليوم نوع من الركود الإقتصادي سببه إحجام المغاربة عن استهلاك كثير من المواد التي كانت في السابق ضرورية. وأوضحت المصادر أن مبررات بنكيران التي أدت إلى الزيادة الأأخيرة لا تستند إلى أي أساس منطقي، والدليل على ذلك تضيف المصادر أن أثمنة كثير من المواد ارتفعت بشكل آلي، حيث ارتفع سعر الدجاج والأسماك وعدد من المواد الأساسية بنسب قدرتها المصادر بما يقارب 30 في المائة، وأشافت المصادر أن ثمن كليغرام واحد من السردين ارتفع في أقل من عشر سنوات بنسبة 300 في المائة، فيما ظلت الأجور في الفترة ذاتها جامدة إلم يقع فيها تراجع خاصة في بعض القطاعات الإنتاجية، كالنسيج والفلاحة بدعى الأزمة الإقتصادية، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في رفع نسبة التضخم، وخفض قيمة الدرهم المغربي. ودعت المصادر ذاتها إلى إعادة النظر في سياسة الأجور، وجعلها متحركة وتخضع لاقتصاد السوق، موضحة أن اليد العاملة المغربية تضررت كثيرا، كما أن الأجر عرف بدوره كثيرا من التراجع مقارنة مع مستوى العيش.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية