حلت الأسبوع الماضي لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بمقر جماعة اخلالفة دائرة تاونات (22 كلم شمال تاونات)، لمباشرة التحقيق في حصيلة التسيير الإداري والمالي للجماعة القروية. بعد ذلك توجه إثنان منها صوب جماعة سيدي المخفي، دائرة غفساي (35 كلم غرب تاونات).
وتأتي زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعدما رفض الحساب الإداري للجماعتين خلال دورة أبريل الماضية بأغلبية الأعضاء، متهمين المكتب المسير بتضخيم العديد من النفقات، خصوصا المتعلقة بالتسيير، ووجود نفقات غير مبررة والعديد مما تعتبره معارضة المجلس الذي يسيره حزب التجمع الوطني للأحرار بالخروقات والاختلالات. للإشارة، فإن العديد من الجماعات بإقليم تاونات تم رفض حساباتها الإدارية، وينتظر أن يزورها قضاة المجلس الأعلى للوقوف على معطيات التسيير والتدبير الجماعي بها، كجماعة بوعادل وعين عائشة وتفرانت والرتبة وبلدية تاونات وغيرها.
المصدر: يوسف السطي نشر في التجديد