حمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها جمعيات المجتمع المدني الخاصة بمتابعة ملفات العمال بمناجم جرادة ، عامل الإقليم مسؤولية الأوضاع المأساوية لعمال وعاملات شركة المفاحم من جراء تحقير وتراجع الوزارات عن تنفيذ الوعود المتفق عليها حسب ما تنص عليه بنود الاتفاقية الاجتماعية ل 17فبراير 1998.
وأكد المحتجون الذين لم يمنعهم البرد القارس و زخات المطر صباح يوم الاثنين 6 فبراير الجاري من تنفيذ احتجاجهم، على أن عامل إقليم جرادة لم يقم بدوره الحقيقي والمطلوب منه كرئيس للمصالح الخارجية بالإقليم ، لإيجاد تسوية لمطالب عمال وعاملات شركة مفاحم جرادة سابقا من خلال موقفه السلبي وعدم ضغطه على ممثلي الوزارات لتستجيب للمطالب الملحة التي نصت عليها الاتفاقية الاجتماعية. كما ندد المحتجون بتراجع العديد من القطاعات الوزارية عن تنفيذ الوعود المتفق عليها مع الجهات المسؤولة بعد تقديم عدة شكايات تطالب بالحقوق المشروعة وحرمان عدد كبير من العاملات والعمال والأرامل من الحق في التقاعد رغم بلوغ عدد منهم سن التقاعد، وحرمانهم من التعويضات على السكن والرحيل، إضافة إلى تراجع وإتلاف جميع الملفات الخاصة بذوي الحقوق والأرامل، والتلاعب الذي وصف ب “المريب” لإدارة صناديق العمل بملفات مرضى السيليكوز الذي أدى إلى ظهور بعض السماسرة الذين ينبهون بدون رحمة ولاشفقة عمال مناجم الفحم والأرامل. وأكد بيان لست جمعيات ممثلة لعمال شركة مناجم المغرب بجرادة ، انه بعد حوار دام اكسر من سنة تحت إشراف عامل الإقليم بحضور ممثلي وزارات الطاقة و المعادن، و التشغيل ،و الصحة،و كذا مصفي شركة مفاحم المغرب و صندوق الضمان الاجتماعي و صندوق الزيادة في الإيراد و الصندوق الوطني للتقاعد و التامين، حيث طرحت مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها المتقاعدون و المصابون بالمرض المهني “السليكوز”، ألا أنهم تفاجئوا بتعنت المسؤولين ولا مبالاتهم و عدم الرد على المراسلات التي تم توجيهها إلى القطاعات الحكومية التي كانوا يتفاوضون مع ممثليها. و يطالب المحتجون، بمراجعة احتساب معاش التقاعد لجميع المستفيدين من عمال ومناجم جرادة سابقا نظرا للإغلاق الحتمي للمنجم قبل صدور قانون 2004( احتساب معاش التقاعد 03 سنوات بدل 08 سنوات)، و الاستفادة من تكميل 3240 يوم عمل للحصول على المعاش، مع تعويضات عن السكن والرحيل بما فيهم 59 عامل وعاملة وباقي العمال والعاملات والأرامل، إضافة إلى المطالبة بإلغاء المساعدة القضائية الإجبارية التي تضر بمصالح المصابين بالأمراض المهنية وذوي الحقوق التي تنعكس سلبا على ملفاتهم اثناء المحاكمة،و التسريع في الأحكام بالنسبة لملفات المرض المهني السيليكور، و الغاء قانون التقادم. كم يطالب المحتجون بالتشغيل الفوري وبدون مماطلة لسيارة الإسعاف المخصصة لنقل المصابين بالمرض المهني من منازلهم إلى المستشفى وخاصة في هذا الفصل البارد الذي يتفاقم فيه المرض، و زيادة توفير الأدوية للتخفيف من معاناة مرضى السيليكوز، و تسوية الملفات العالقة بصندوق الزيادة في الإيراد ومحاسبة كل من يتلاعب بمصالح المستفيدين ويتعامل بالزبونية والمحسوبية والرشوة والسمسرة،و أداء متأخرات الإيرادات للمصابين وتنفيذ الأحكام الصادرة في وقتها المحدد. ومن بين المطالب الملحة لساكنة جرادة هو الإعفاء من أداء فاتورة الكهرباء لجميع ساكنة المدينة نظرا للتلوث البيئي الناتج عن المعمل الحراري الذي يتسبب في أمراض خطيرة ومزمنة للساكنة، و التخفيض من فاتورة الماء الصالح للشرب، و تسوية جميع ملفات السكن المفوت من طرف شركة مفاحم المغرب إلى العمال وذلك من اجل تحفيظ منازلهم. وتنص الاتفاقية الاجتماعية الموقعة يوم 17 فبراير 1998 في خطوطها العريضة على ضمان حقوق العمال والمستخدمين طبقا لمعايير متفق عليها مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات عن الاقدمية والتعويضات عن الأضرار المهنية والتعويضات العائلية مع تسديد مستحقات الصناديق الاجتماعية، وخلق مقاولات صغرى بفظل بعض الأنشطة الملحقة من مفاحم المغرب، أما اللجينة الاقتصادية فقد اتفقت على مجموعة من الاقتراحات التي تهم بالأساس فك العزلة عن الإقليم والمدينة بالرفع من مستوى التجهيزات الأساسية وخلق ملائم للإقلاع الاقتصادي والصناعي بالمنطقة، وتهم هذه الاقتراحات تحسين وتطوير الشبكة الطرقية وقطاع النقل بصفة عامة، تعبئة الموارد المائية وتنمية القطاع الفلاحي والغبوي، مع اقتراح لائحة من المشاريع الصناعية التي تحتاج إلى دراسات معمقة مع تهيئة منطقة صناعية لجلب الاستثمارات وتشجيع المقاولين.
المصدر: عزالدين لمريني نشر في الوجدية