عقد والي جهة تادلة أزيلال السيد محمد فنيد الأربعاء الماضي13 يونيو بمقر الولاية لقاء تواصليا مع صحفيي الجهة دعيت إليه مختلف مكونات الجسم الصحفي الجهوي و استثنيت منه بوابات بني ملال أون لاين و أزيلال أون لاين و الفقيه بنصالح أون لاين في لقاء قيل بأنه يندرج في إطار نهج سياسة القرب بين السلطات الوصية والجسم الإعلامي الصحفي الجهوي .
و أيا كانت التعليلات التي قد تعطى لهذا الاستثناء و الإقصاء الذي طال ثلاثة من أهم المنابر الإعلامية الالكترونية بالجهة التي أصبحت تلعب إلى جانب الصحافة الورقية دورا رياديا في نشر المعلومة و تأطير الرأي العام بالنظر إلى أهمية المواضيع التي تناولتها و مختلف التقارير و المواد الإعلامية التي أنجزتها خدمة للجهة ومساهمة في تنميتها و تعبيرا عن هموم و مطالب الأغلبية الصامتة من مختلف الشرائح الاجتماعية و مختلف المواقع الجغرافية في الجهة ما جعلها تحظى بثقة و متابعة واسعة من داخل الجهة و خارجها ، فإن موقف الولاية القائم على الإقصاء يبين بشكل واضح لايقبل الجدل نظرة المسؤولين في الولاية إلى الإعلام الإلكتروني القائمة على الإقصاء و التجاهل و التضييق و التبخيس و هو ما يتناقض مع مضامين الدستور الجديد الذي ينص على الحق في الصحافة و الحق في الوصول إلى المعلومة و يتناقض أيضا مع الورش الذي فتحته الدولة عبر وزارة الاتصال في لقاء 10 مارس بهدف تقنين قطاع الصحافة الالكترونية و تأهيله بما يساهم في تنمية بلادنا و يعزز تنافسية المغرب في المجال الرقمي سواء على المستوى و الإقليمي و العالمي. إن إقصاء بوابات بني ملال أون لاين و أزيلال أون لاين و الفقيه بنصالح أون لاين من اللقاء الذي دعت إليه الولاية له تفسيران لا ثالث لهما فإما أن يكون القائم على مكتب الاتصال بالولاية على غير علم بها و تلك مصيبة أو أن يكون منزعجا من خطها التحريري و توجهها الإعلامي القائم على فضح الفساد و المفسدين و الانحياز للطبقة الصامتة خدمة لشعارها لدرجة قرر معها من اللقاء الذي جمع السيد الوالي بالجسم الصحفي بالجهة و تلك مصيبة أعظم لأن المفروض في سلطات الوصاية أن تكون في غاية الرضى تجاه من يعمل لترسيخ الحق و القانون و الحكامة الجيدة و التنمية المستدامة التي يرددها المسؤولون ليل نهار في مختلف اللقاءات و البرامج لا أن تكون عليهم ناقمة و لهم متجاهلة . إن البوابات الثلاث إذ تعبر عن أسفها الشديد تجاه اقصائها من اللقاء التواصلي مع الوالي الذي قد يكون رسالة إلى المصالح الخارجية و الإدارات العمومية فتعمد هي الأخرى إلى سن سياسة الإقصاء و التجاهل في حقها ، تعلن عن تشبتها بحقها في الخبر و الوصول إلى المعلومة لأداء مهمتها النبيلة في تنوير الرأي العام و متابعة الشأن العام و انتقاد السياسات العمومية و فضح الفساد و المفسدين و الدفاع عن حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية و الدستور الجديد كل ذلك في إطار ما يسمح به القانون و أخلاقيات المهنة بني ملال أون لاين أزيلال أون لاين
المصدر: أون لاين نشر في أزيلال أون لاين