قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالشؤون العامة والحكامة،إن الزيادة الأخيرة في المحروقات إجراء استعجالي في إطار المنظومة الإصلاحية الشاملة لصندوق المقاصة، مؤكدا،أن الجميع متفق على ضرورة وأهمية إصلاح صندوق المقاصة، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بجميع المقترحات الممكنة في هذا الصدد.
وأكد بوليف، في جوابه عن 8 أسئلة للفرق النيابية، بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن الحكومة قررت إعادة القطار إلى السكة، مؤكدا سعيها إلزام الجميع بدولة الحق والقانون والقضاء على اقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأضاف بوليف في ذات الاتجاه، أن الحكومة تنهج مبدأ التدرج في حل الإشكاليات الكبرى. وأوضح الوزير، أن الحكومة لن تقبل أن يتضرر المواطن بأي شكل من الأشكال أو أن يقع ضحية المضاربات، ولن تقبل أن يتم استغلال فرصة الزيادة في أسعار المحروقات للرفع من أسعار النقل والبضائع، كما أنها لن تقبل بالرفع غير القانوني في الأسعار بذريعة الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات . وفي هذا السياق، ذكر الوزير ببعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة لصالح المواطن البسيط، ومنها على سبيل المثال الزيادة في منحة الطلبة والرفع من الضريبة السنوية على السيارات الفارهة، والالتزام بنتائج الحوار الاجتماعي، والإعفاء من الضريبة على السمعي البصري (ستتم الاستفادة منها ابتداء من فاتورة الشهر المقبل) والتي يقدر مبلغها بحوالي 400 مليون درهم. ونبه بوليف، إلى أن الحكومة انطلقت بعجز مالي بلغ 6.1 في المائة، حيث تمت إضافة 17 مليار درهم لصندوق المقاصة سنة 2011، وهو ما تركت مع الحكومة السابقة 14 مليار درهم كمتأخرات، معتبرا قرار الزيادة هو توفير 5 مليارات درهم، لأن صندوق المقاصة وصل حد الإفلاس على اعتبار أن 80 في المائة من مدخراته تم استهلاكها إلى حدود شهر ماي الماضي. وأشار بوليف، في هذا الاتجاه أن العجز المالي لسنة 2012، لن يتجاوز 5 في المائة عوض 8.5 في المائة، الذي تحدثت عنه الدراسات لو لم تقرر الحكومة الزيادات الأخيرة، وهو ما سيشكل خطرا على السيادة الاقتصادية الوطنية، مما سيجعل معه الحكومة تلجأ إلى الاستدانة الخارجية أو التخفيض من ميزانية الاستثمار (188 مليار درهم ) أو الرفع من العجز. وبخصوص ما طرحته المعارضة، من كون قرار الزيادة في أسعار المحروقات كان انفراديا، أوضح بوليف، أن جميع القطاعات الوزارية شاركت في اتخاذه، حيث كلفت لجن تقنية داخلية بتهيئته، واتخذت الهيئات السياسية فيه القرار. بوليف قال في هذا السياق، إن الحوار حول إصلاح هذا الصندوق قد انطلق من قبل، بمشاركة جميع القطاعات الوزارية وجميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين مباشرة، وضمنهم جمعيات وفيدراليات المستهلكين.
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد