أكد وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح يوم السبت 9 يونيو 2012 بمدينة طنجة أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 ستمكن المغرب من الانفتاح على العالم انطلاقا من سواحل،.
وتهدف هذه الإستراتيجية حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى تقسيم المغرب إلى 6 أقطاب مينائية متباينة من حيث الخدمات والمميزات وكذا الاستجابة إلى توقعات نمو حجم الرواج المينائي إلى حوالي 370 طن سنة 2030. وتتطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 80 مليار درهم لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز أو المبرمجة. وأوضح رباح خلال زيارة الوفد البرلماني للمشاريع المينائية، أن هذه الإستراتيجية ستمكن المغرب من التوفر على سياسة مينائية شاملة وستتيح له تشييد البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية والنهوض بقطب صناعة البواخر وتقوية الفاعلين في مجال النقل البحري. ويسعى المشروع إلى تمكين طنجة من الاستفادة من حصة هامة من سوق سياحة الرحلات البحرية والترفيه المنتعشة بالبحر الأبيض المتوسط الذي يستحوذ على 18 في المائة من العرض العالمي في المجال باستقباله 6ر4 مليون سائح من أصل 20 مليون سائح عبر العالم سنة 2011. وأضاف الوزير أن المغرب يسعى إلى استقطاب فاعلين دوليين في مجال صناعة السفن، وفسح المجال أمام رجال الأعمال إلى الاستثمار في تشييد البنيات التحتية المينائية.وأن المغرب يطمح لأن يفتتح قريبا قطبا لصيانة البواخر في أفق تطوير صناعتها، خاصة بعد إعطاء انطلاقة إحداث قطب مندمج للتكوين يرتكز على إحداث مدرسة عليا للتكوين في مجال المهن المينائية ومعاهد جهوية تستجيب لحاجات ت التحتية. وقد ساهمت الأرضية المينائية في إحداث 6200 ألف منصب شغل من بينها 2500 أجير في شركات القطاع الخاص و 700 موظف في القطاع العام و ازيد من 3 عامل بورش بناء ميناء طنجة المتوسط 2. من جهة أخرى أبرز المدير العام لشركة إعادة توظيف المنطقة المينائية طنجة المدينة عبد الوافي الفتيت أن هذا المشروع سيمكن مدينة طنجة من أن تصبح قبلة للرحلات السياحية الطويلة من خلال توفير عرض سياحي متكامل وخلق فرص جديدة لضمان الانسجام بين المدينة وامتدادها البحري.
المصدر: التجديد نشر في التجديد