من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء المقبل حكمها على برلماني الصخيرات تمارة ، في القضية التي تتهمه فيها موظفة بوزارة الشؤون الإسلامية بالاغتصاب وهتك عرض نتج عنه حمل، وذلك بعد أن أثبتت الخبرة الجينية التي توصلت بها مصلحة الشرطة القضائية بتمارة ، من الشرطة العلمية، بنسبة 99 في المائة، أن والد الرضيع هو البرلماني عن الاتحاد الدستوري.
المدعية (م س) قالت في تصريح ل«التجديد» إنها متفائلة بمسار القضية الذي وصفته بالطبيعي، مشيرة إلى أن الحصانة البرلمانية التي يتوفر عليها المدعى عليه لم تغير مسار القضية ولم تؤثر على مجرى المحاكمة. وتعود فصول القضية إلى سنة 2009 حين تقدمت (م. س) بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، موضوعها (شكاية من أجل هتك العرض والاغتصاب وافتضاض البكارة والتحريض على الإجهاد واستغلال النفوذ والتهديد)، تقول فيها أن «رئيس المجلس البلدي بعين العودة، ظل يعدها بالزواج، بأنه سيبرم معها رسما لثبوت الزوجية، وقد استغل سذاجتها فقام بهتك عرضها وافتض بكارتها في أواخر شهر نونبر 2009، إلى أن أصبحت حاملا منه كما هو مثبت من الشهادة الطبية».
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد