بدأ المصريون، يوم الأربعاء 23 ماي 2012، في التوافد، بشكل كثيف، على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد في أول انتخابات رئاسية مصرية، تشكل أهم محطة في المرحلة الانتقالية بعد ثورة شعبية، انطلقت شرارتها مطلع العام الماضي، أطاحت بنظام الرئيس محمد حسني مبارك، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. ويتنافس في الانتخابات 13 مرشحا ينتمون لمختلف التيارات الفكرية والتوجهات السياسية، ويحق لأكثر من 50 مليون ناخب مصري الاقتراع لاختيار خليفة الرئيس المخلوع.
ومنذ انطلاقها يوم الثلاثاء 25 يناير من العام الماضي، والثورة المصرية تسير بخطوات ثابتة، وإن بدا عليها في كثير من الأحيان اهتزاز لا تخطئه عين، نحو تأسيس الجمهورية الجديدة (الثالثة)، التي بدأت أولى خطواتها العملية على أرض الواقع، اعتباراً من أمس (الأربعاء) بانتخاب أول رئيس للبلاد بعد الثورة. ربما لم يكن يدور في خُلْدِ آلاف الشباب والشابات الذين خرجوا في نهاية يناير من العام الماضي، أن يأتي عليهم ذلك اليوم الذي يشاهدون فيه ثورتهم وقد أينعت وبدأ موسم قطف ثمارها، برغم ما شهدته على مدار عام من محطات ساخنة واهتزازات وتجاذبات بلغت حد العواصف في كثير من الأحيان. وذكرت وكالات الأنباء العالمية أن الناخبين المصريين بدأوا في التوافد على اللجان بشكل مكثف قبل شروق الشمس، واصطفوا في طوابير طويلة، وسط انتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة أمام اللجان، في محاولة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان، حيث يشارك في تأمين الانتخابات نحو 300 ألف من الجيش والشرطة. وبدأ التصويت في الثامنة صباحا (السادسة بتوقيت غرينتش) ومن المقرر أن تكون مراكز الاقتراع قد أغلقت في الثامنة مساء على أن يستأنف التصويت اليوم الخميس. وستعلن نتيجة الجولة الأولى الثلاثاء القادم. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن 50407266 مصريا مسجلين بالجداول الانتخابية سيصوِّتون على مدى يومي أمس واليوم لاختيار رئيس جديد بشكل حُر وديمقراطي حقيقي للمرة الأولى منذ عقود طويلة، وبعد أن أنهى المصريون حُكماً ديكتاتورياً وقضوا على فكرة الحاكم الفرد بعد ثورة شعبية أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم بعد 18 يوماً من الاحتجاجات السلمية. ويتنافس على المنصب 13 مرشحا هم: عبد المنعم أبو الفتوح، محمد مرسي، أبو العز الحريري، محمد عبد الفتاح عيسى، أحمد خير الله، عمرو موسى، هشام البسطويسي، محمود جلال، محمد سليم العوا، أحمد شفيق، حمدين صباحي، عبد الله الأشعل، خالد المحلاوي. وقد أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أن مشاركة الشعب المصرى بإيجابية وفاعلية في الانتخابات الرئاسية هي الضمانة الحقيقية لنزاهة هذه الانتخابات التى يتطلع إليها الشعب بحثاً عن التنمية والاستقرار والعبور إلى مستقبل يضع مصر في مكانتها اللائقة. وأشار الحزب في بيان له، إلى أن نجاح مرحلة التحول الديمقراطي يتطلب انتخاب رئيس قادر على إدارة مصر من خلال مؤسسة رئاسة تقوم على العدالة والحرية والاستقلالية، كما أنها تحتاج إلى تناغم بين سلطات الدولة، وخاصة التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مصالح الشعب، ويضمن تحقيق مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتوجه حزب الحرية والعدالة بالتحية للشعب المصري “الذي ضرب مثالا في الإيجابية بمشاركته الفاعلة في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى السابقتين، والتي كانت البداية لقطار التحول الديمقراطي الذي اقترب من محطته النهائية بانتخابات رئاسة الجمهورية”. ويأتي إجراء الانتخابات في المحافظات المصرية عقب أسبوع على انتهاء تصويت حوالي نصف مليون مصري مقيمين بالخارج في أكثر من 140 دولة. وتتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتوفير مناخ مواتِ لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، فقرَّرت السلطة القضائية الدفع ب14509 قضاة للإشراف على الانتخابات، و1200 قاضية للتثبّت من شخصية النساء المنتقبات اللاتي يرفضن أن يتحقق قاض رجل من شخصياتهن. كما استعانت اللجنة القضائية العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بنحو 25 ألف موظف حكومي للمشاركة في الإشراف على العملية الانتخابية في 351 لجنة انتخابية عامة و9334 مركزاً انتخابياً، و13097 لجنة فرعية، من بينها 3423 مركزاً مخصصاً للذكور، و3196 آخرين للسيدات، و6478 مركزا مختلطا. إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مساء أول أمس، أن القوات المسلّحة ستقوم بتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية بأكثر من 150 ألف ضابط وجندي و11 ألف سيارة وطائرة. وقال اللواء محمد العصَّار، عضو المجلس العسكري إن القوات المسلّحة «ستؤمّن العملية الانتخابية بأكثر من 150 ألف ضابط وجندي، وأن هناك 11 ألف سيارة لنقل القوات وطائرات مخصّصة للإخلاء والتأمين الطبي، لمواجهة أي معوقات، كما ستقوم القوات المسلحة بنقل 480 قاضياً إلى اللجان الانتخابية النائية». وأضاف: «لقد تعهّدنا خلال الفترة الانتقالية بتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير، وبداية الانتخابات الرئاسية هي نهاية الفترة الانتقالية، لتشهد البلاد تسليم السلطة لرئيس منتخب في انتخابات حرة ونزيهة». بدورها، قررت الحكومة المصرية منح العاملين بمختلف الوزارات والإدارات والمصالح الرسمية إجازة لمدة يوم واحد خلال يومي الانتخابات ليتسنى لهم التصويت في الانتخابات. *** أبرز القضايا المتعلقة بانتخابات الرئاسة في مصر ❶ الاقتصاد يتمثل التحدي الملح للرئيس الجديد في إحياء الاقتصاد الذي عصفت به شهور الاضطراب والتصدي للفقر والبطالة وانهيار الخدمات العامة، وهي الأمور التي ساعدت في تفجير ثورة العام الماضي. وأفرد المرشحون للرئاسة مساحة واسعة للاقتصاد في برامجهم وتصريحاتهم. ومن أبرز البرامج الطموحة على صعيد الاقتصاد برنامج محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وبرنامج المرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح المنشق عن الجماعة. ❷ الدستور عجزت مصر حتى الآن عن صياغة دستور جديد بعد الإطاحة بمبارك. ويقول محللون إن العلاقة بين السلطات غير واضحة في الاعلان الدستوري الذي أقره في مارس العام الماضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ خلع مبارك ولا يمكن القطع بما سيضطلع به كل من الرئيس والبرلمان والقضاء والجيش من اختصاصات. وينفي قادة الجيش أي رغبة في إدارة شؤون البلاد، لكن يكاد لا يشك أحد في طموحهم إلى الاحتفاظ بالامتيازات الواسعة للجيش وضمان دور قوي وراء الكواليس. وأصبح من المرجح أن الدستور الجديد سيكتب في عهد الرئيس الجديد وربما تندلع خلافات بشأن الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وسيقوم باختيار لجنة من 100 عضو لصياغة الدستور الجديد. ويشير معظم المرشحين للرئاسة الى رغبتهم في أن يكون نظام الحكم مختلطا وليس رئاسيا بحتا او برلمانيا صرفا. ➌ الأمن تدهور الأمن في مصر بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة، وتحديدا منذ يوم 28 يناير الماضي المعروف باسم «جمعة الغضب» عندما عجزت الشرطة عن مواجهة حشود المحتجين الغاضبين في شوارع القاهرة ومدن أخرى. واختفت الشرطة بشكل مفاجئ بعد عصر ذلك اليوم مما تسبب في حالة من الانفلات الأمني وهروب مساجين واقتحام وإحراق لأقسام شرطة. وتعهد بعض المرشحين بإعادة الأمن خلال المائة يوم الأولى لهم في الحكم، فيما قال المرشح ورئيس الوزراء الاسبق أحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك إنه سيعيد الأمن بعد 24 ساعة فقط من تنصيبه رئيسا. ➍ التوتر الطائفي يشكل المسيحيون نحو 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 82 مليون نسمة. ورغم التوحد الذي ساد العلاقة بين المحتجين بمختلف أطيافهم أثناء الثورة، إلا أن التوتر الطائفي عاود الظهور سريعا في أعقابها إذ وقعت عدة حوادث للاعتداء على كنائس. وحرص جميع المرشحين بمن فيهم الإسلاميون على طمأنة الأقلية المسيحية بأنهم لن يفرقوا بين أطياف الشعب المصري في الحقوق والواجبات. ويرجح مراقبون أن يحصل شفيق أو عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق وهو أيضا من المحسوبين على نظام مبارك على كثير من أصوات المسيحيين الذين يخشون من تداعيات تزايد قوة الاسلاميين. ❺ الأمن الغذائي والوقود شهدت مصر عقب الانتفاضة عدة أزمات تتعلق بنقص إمدادات الغذاء والوقود. وأصبح اصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود مشهدا مألوفا كل بضعة أيام أو أسابيع. والحال نفسه يتكرر أمام منافذ توزيع أنابيب الغاز والمخابز التي تنال دعما حكوميا لتوفير الرغيف بثمن زهيد. وقال بعض المرشحين ونواب إن هذه الأزمات مفتعلة من بعض الجهات لتأليب المواطنين البسطاء على الانتفاضة. ❻ السياسة الخارجية يأمل كثير من المصريين أن تستعيد بلادهم وضعها القيادي في العالم العربي والذي فقدته فعليا بعدما وقع الرئيس الراحل أنور السادات معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني عام 1979. وقال أغلب المرشحين إنهم سيسعون لإبرام اتفاق سلام عادل بين الفلسطينيين والصهاينة يستند إلى حل الدولتين. وحرص معظم المرشحين على جذب تأييد الناخبين من خلال التأكيد على سعيهم لإنهاء التبعية السياسية والاقتصادية للغرب وإقامة علاقات على أساس من الندية مع الولايات المتحدة وأوروبا. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين مصر وإيران منذ عقود وقال أغلب المرشحين إنهم لا يمانعون في إقامة علاقات مع إيران ، لكن في حدود لا تسمح بإثارة غضب دول الخليج التي تتسم علاقتها مع الجمهورية الاسلامية بالتوتر بسبب نزاعات حدودية. وعلى الصعيد الإفريقي يضع جميع المرشحين مسألة إنهاء الخلاف مع دول حوض النيل بشأن حصة مصر من المياه في صدارة الأولويات على صعيد العلاقات الخارجية. كما يتعهدون باستعادة المكانة المصرية المميزة على المسرح الإفريقي الأوسع نطاقا. ➐ العلاقات مع «إسرائيل» واتفاقية السلام يجمع المرشحون لانتخابات الرئاسة في مصر على ضرورة عدم إلغاء اتفاقية السلام ومنهم المرشحون الإسلاميون واليساريون، لكنهم يرون ضرورة لمراجعة بنودها خاصة فيما يتعلق بالملاحق الأمنية الخاصة بسيناء. وكانت العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني مستقرة إلى حد كبير إبان عهد مبارك، لكنها شهدت عدة توترات في أعقاب الانتفاضة. وألغت مصر في أبريل الماضي اتفاقا طويل الأجل كانت تزود بموجبه «إسرائيل» بالغاز بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور بعد الثورة. وقالت مصر والكيان إن الخلاف تجاري وليس له صلة بالسياسة. لكن هذه القضية كانت محورا رئيسا للنقاشات أثناء الحملة الانتخابية. وقال عدد من المرشحين، أبرزهم أبو الفتوح وحمدين صباحي، إنهم لن يعيدوا الاتفاق للحياة وكانوا صرحوا قبل إلغائه أنهم سيسعون لإنهائه بسبب الثمن الذي يقال إنه يقل بكثير عن السعر العالمي ولحاجة السوق المصري إلى الغاز، لكن شفيق قال قبل إلغاء الاتفاق إنه سيحترمه.
المصدر: محمد غنمي رويترز نشر في التجديد