أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية ، أهم حزب في التحالف الإسلامي، أول أمس، أنَّها لن تشارك في الحكومة المقبلة بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وينتظر أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد تنصيب البرلمان الجديد في 26 ماي الجاري ترجح كثير من الأوساط السياسية والإعلامية أن يتولَّى فيها الوزارة الأولى «تكنوقراط» بعيدًا عن الانتماءات الحزبية. ورغم أنَّ حزب جبهة التحرير الوطني هو مَن فاز في هذه الانتخابات ب221 مقعدًا من مجمل 462 مقعدًا في المجلس الشعبي الوطني، إلا أنَّ الدستور الجزائري يمنح صلاحيات واسعة للرئيس في تعيين رئيس الحكومة، وليس شرطًا أن يكون من الأغلبية. وخرجت حركة مجتمع السلم «الإخوان المسلمين» من التحالف الرئاسي الذي يضمّ حزبي رئيس الجمهورية جبهة التحرير الوطني، ورئيس الوزراء التجمع الوطني الديمقراطي، في فبراير ليشكل تحالفًا إسلاميًا مع حركتي النهضة والإصلاح، لكنه أبقَى على وزرائه في الحكومة. وقررت «حمس» عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب ما وصفته بالتزوير الذي شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي. وقال رئيس مكتب الحركة بالعاصمة وعضو مجلس الشوري محمد بوسعادي، أول أمس: «إن الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس الشوري قررت عدم مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة»، علما أن الحركة تشارك حاليا في حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى بأربعة وزراء. وأوضح بوسعادي أن قرار الحركة جاء بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية «التي تطعن الحركة فيها بسبب التزوير الذي شابها». واستبق قرار «حمس» أي مبادرة من الرئيس بوتفليقة لإمكانية إشراكها في الحكومة المقبلة، أو الإبقاء على وزرائها الأربعة الحاليين، في حال خرج الرئيس بوتفليقة عن العرف السياسي وقرر الإبقاء على الحكومة الحالية أو إجراء تغيير طفيف عليها، لكن حمس باتت تعتبر وزراءها الأربعة الحاليين في الحكومة في حالة استقالة بأي حال من الأحوال. وفي نفس السياق، صادق أعضاء مجلس شورى حمس على قرار يقضي بالمشاركة في البرلمان والتحاق النواب المنتخبين بالمجلس، احتراما للعهدة الشعبية وثقة الناخبين. وقرَّر مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم في اجتماعه الذي دام يومين، وانتهى في ساعة متأخرة من السبت الماضي، الإبقاء على تحالف «الجزائر الخضراء» مع النهضة والإصلاح الذي تشكل في مارس لخوض الانتخابات التشريعية التي مُنِي فيها الإسلاميون بالهزيمة. واعتبر أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن «نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر بيّنت أن الخاسر الأكبر هو الديمقراطية، وأن المتضرر هو الإرادة الشعبية، وأن الحزب الأول في البلاد هو حزب المقاطعين، يليه حزب المزورين، والنتيجة تآكل رصيد الثقة بين الشعب والسلطة، ونسف مصداقية المجلس المقبل». وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حزبه: ‘’إن الخاسر الأكبر في هذه المهزلة (الانتخابات البرلمانية) هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز ألاعيب المزورين». خداع السلطة وأوضح سلطاني الذي يعد حزبه المشارك في الحكومات المتعاقبة أكبر حزب إسلامي في الجزائر أن السلطة قامت «بخداعنا بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم»، معتبرا أن «التزوير الذي ميز انتخابات 10 ماي 2012 الهدف منه إقصاء الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري». وقال «إن السلطة لم تكتف بالتزوير كما جرى عليه الأمر في انتخابات 2002 وقبلها 1997، بل حولت أصوات جهات لجهة أخرى تخدمها”، معتبرا أن نتائج الانتخابات ‘’تكرس سياسة نظام الحزب الواحد وتعكس رفضا للتحرر من عقلية المرحلة الانتقالية، وتدوير السلطة الشعبية بشرعية التاريخ”. ووصف سلطاني هذه النتائج ب”سيناريو محكم، الهدف منه غلق الباب أمام الإسلاميين، وأمام مشاركتهم في التعديل الدستوري الذي سيجسده البرلمان الجديد”. وقال ‘’وكأنهم قالوا لنا: لا نريدكم في التعديل الدستوري المقبل… هو ضمان تفصيل دستور على المقاس بعيدا عن أبناء التيار الإسلامي وكل من طالب بتبني النظام البرلماني»، متوقعا أن «الشعب سيقاطع الاستحقاقات المقبلة لأنه لم يلمس التغيير المنشود من انتخابات 10 ماي». وهاجم سلطاني مراقبي الهيئات الدولية والإقليمية التي شاركت في الانتخابات قائلا: «إن غيابهم أفضل من حضورهم». ورفض تحميل «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم حزبه وحركتي النهضة والإصلاح مسؤولية ضعف النتائج التي حققها في الانتخابات. وقال «الجزائريون صوتوا بقوة لصالح التكتل الأخضر.. ولكن الأمر دبّر بليل.. ما حصل كان بمثابة تحويل أرصدة بنكية من حساب لآخر، وسيكشف المستقبل ذات يوم، حقيقة ما حصل ليلة العاشر إلى الحادي عشر ماي، حقا لقد كانت الصناديق زجاجية شفافة، لكن سواد الليل سربلها، فيحق للإسلاميين أن يفخروا بما حققوه رغم التزوير». وحمّل سلطاني السلطة مسؤولية إفساد الممارسة السياسية قائلا: «نتائج الانتخابات الأخيرة رسّمت حجج المقاطعين، كما أكدت أن النتائج لا تصنعها الإرادة الشعبية وإنما تصنعها المخابر… منصب الرئيس «رئيس الجمهورية» في ظل المعطيات الجديدة صار مغلقا على الجميع باستثناء من تقدمه السلطة». يشار إلى أن حركة مجتمع السلم، تعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر يشارك في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1994.
المصدر: محمد غنمي نشر في التجديد