لم يمر لقاء العنصر وعدد من المسؤولين بممثلي النقابات الممثلة لشغيلة الجماعات المحلية، دون ردود الفعل، خاصة من لدن المقصيين من الحوار، ومن ضمنهم ممثلي المكتب الوطني للجماعات المحلية بالجامعة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والذي أعلن كاتبه الوطني سعيد الشاوي استغرابه للطريقة التي تعاملت بها الوزارة في اختيار المحاورين من الجامعة، وقال بلهجة صارمة « لقد أخبرنا بخبر عدم تمثيلنا في الحوار، ساعتين من اللقاء، بعدالاتصال بنا من طرف مسؤولين بالداخلية، ودعوة أعضاء لجنة تدعي أنها تمثل نقابيي وشغيلة الجامعة « بل الأدهى من ذلك يضيف المسؤول الوطني « أن الوزارة انحازت للطرف الآخر في الصراع الذي تعرفه نقابة الاتحاد المغرب للشغل، ضاربة عرض الحائط، التمثيل القانوني، والشرعية، خاصة أن الوزارة سبقت أن حاورت الممثلين المقصيين منذ بداية التوتر بقطاع الجماعات المحلية». وفيما كانت وتيرة اللنقاش حول كيفية ندبير الحوار، ومنهجيته من طرف الوزير وعدد من المسؤولين بالداخلية، كان المقصيون أمام مقر الاجتماع يهتفون بشعارات تستنكر الاقصاء، وتطالب باحترام الشرعية حيث المحتجون لم يكتفوا بتنظيم الوقفة، بل دعو ومن خلالها إلى إضراب ليومين الأربعاء والخميس 16و 17 ماي الجاري، و 30 و 31 ماي الجاري.
المكتب الوطني، وعلى لسان كاتبه الوطني ، اعتبر أن «المكتب في حل من أي اتفاق يتم توقيعه مع وزارة الداخلية، وما سمي ب « بلجة لتنسيق» وهذا التوقيع لايلزم إلا اصحابه الذين تم إحداثهم فقط لتسهيل مهمة الإجهاز على نضالات وحقوق شغيلة الجماعات المحلية». بدورها قرر قطاع الجماعات المحلية التابع للمنظمة الديموقراطية للشغل، خوض إضراب ليومين ابتداء من يوم الأربعاء والخميس، وذلك احتجاجا على إقصاء المنظمة النقابية من الحوار الأخير بين النقابات، ووزير الداخلية، حيث لم تتردد المنظمة في إبداء استيائها، والدعوة إلى تنظيم ندوة صحفية في اليوم الموالي للقاء، لتسليط الضوء على حثيات ملف الشغيلة، ومطالبهم العالقة. وفي الوقت الذي انتهى اجتماع الاثنين، بالاتفاق على منهجية للحوار. وتوحيد الملف المطلبي بين الوزارة والنقابات الخمسة الحاضرة في اللقاء، ينتظر أن يعرف قطاع الجماعات المحلية متعطفا جديدا في التجاوب مع مطالب سواء المشاركين في الحوار، أو تلك المقصية منه.
المصدر: محمد عارف نشر في الأحداث المغربية