أكدت رجاء علمي، عضو مجلس إدارة الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية، أن الفلاحة البيولوجية كفيلة بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال تحسين مداخيل المنتجين المغاربة المهتمين بنمط الاستهلاك البيولوجي، مع الاستجابة لطلب المستهلك عبر ضمان جودة أكبر للمنتوجات الفلاحية والمائية.
واعتبر رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، عبد الرحيم الكسيري، أن المغرب الذي يعرف هيمنة للفلاحين الصغار، تفرض فيه الفلاحة البيولوجية نفسها بحدة بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، وجودة المواد وكذا تمكين هؤلاء المزارعين من عائدات ملموسة. وبالنسبة الكسيري، فإن الفلاحة البيولوجية يمكن أن تشكل محركا للتنمية التكنولوجية إذا اقترنت بمستوى جيد من الكفاءة في علم الزراعة يسمح بمراكمة عائدات أعلى من تلك التي تحققها المنتوجات التقليدية. وبدأ إقبال المغاربة على المنتوجات الطبيعية يتزايد من خلال استهلاك متنامي للمواد الخالية من المبيدات، والتي تحترم عملية إنتاجها المعايير البيئية وتحافظ على مذاق وجودة هذه المواد. مع استحضار الضرر الذي يطال الطبيعة والحاجة الملحة لإعادة إنعاش التربة ومنحها التنوع البيولوجي الضامن لاستمرارية المجال الحيوي، فإن الفلاحة البيولوجية تجاوزت فكرة استهلاك ما هو طبيعي في اتجاه إقرار مقاربة بديلة للإنتاج موجهة لمجتمع دائم الاستهلاك. وتعد الفلاحة البيولوجية فرصة حقيقية يتعين على المغرب استغلالها، إذا علمنا أن المنتوجات الطبيعية ستكون موضوع استهلاك مفضل خلال السنوات العشرين المقبلة، حسب ما صرح به لوكالة المغرب العربي للأنباء جيفيرنو تييري، الممثل الخاص ل»كيوسي أند آي»، مكتب التصديق الألماني على المنتوجات البيولوجية. وأوضح جيفيرنو، وهو أيضا عضو الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية، أن المغرب، بوصفه من أوائل البلدان الإفريقية والعربية التي أطلق فيها المزارعون، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، برامج الإنتاج البيولوجي، مدعو إلى الاستفادة بشكل أمثل من مؤهلاته والعمل على تدبير أكثر عقلانية لموارده بهدف ضمان استمراريتها. ويعتبر السيد جيفيرنو مع ذلك، أن توجس المستهلك من ملصق يشير إلى كلمة «بيو» يشكل عائقا أمام تطور هذا النمط من الاستهلاك، وهو ما يفرض وضع تشريع وطني معترف به يشابه ذلك المعتمد في أوروبا وأمريكا من أجل المحافظة على كلمة «بيو»، وتيسير تنمية السوق الداخلية والصادرات وتقليص المصاريف المرتبطة بم،عيرة المنتوجات الطبيعية في الخارج. وحسب الجمعية المغربية للفلاحة البيولوجية فإن المساحات المخصصة للإنتاج البيولوجي برسم الموسم الفلاحي 2010/ 2011 ارتفعت إلى نحو 583 ألف هكتار . وتتمثل المنتجات البيولوجية، بالأساس، في الزيتون الذي خصصت له مساحة تقدر ب 11 ألف و 110 هكتارات، والخروب (1700 هكتار)، والبقوليات (700 هكتار)، والحوامض (400 هكتار)، والكبر (190 هكتارا)، واللوز (320 هكتارا)، والنباتات العطرية والطبية( 285 هكتارا)، والثمار (150 ألف هكتار)، والصبار (18 ألف هكتار)، وغابة الأركان (400 ألف هكتار). وحسب المصدر ذاته فإنه على مستوى الصادرات انتقلت المنتجات البيولوجية من ألف طن في 1997/ 1998 إلى ستة آلاف و 500 طن خلال 2005/ 2006 لتبلغ 10 آلاف و500 طن في 2010/ 2011 ، وهمت هذه الصادرات، بالأساس، الحوامض (2.100 طن)، والقرع (2.000 طن)، والطماطم (820 طنا)، والفلفل (840 طنا)، والخيار (1.600 طن)، والبطيخ الأصفر (900 طن). أما صادرات المنتجات البيولوجية المحولة فقد بلغت 1500 طن خلال موسم 2010/ 2011، مقابل 160 طنا فقط خلال موسم 2008/ 2009 وهمت، بالأساس، عصير البرتقال المجمد، وزيت الأركان، ومصبرات الفاصوليا الخضراء المعلبة، والفراولة والكبر
المصدر: التجديد نشر في التجديد