أكد الفريق الدستوري بمجلس المستشارين وجود أزمة بين رئيس الحكومة ومجموعة المعطلين الموقعين على محضر 20 يوليوز، وأضاف خلال إحاطة علما قدمها أول امس بمجلس المستشارين ان الحكومة السابقة التزمت مع قرب الانتخابات بتوقيع محضر وقعه ممثلو المجموعات المعنية، والوزير الأول السابق ووزير تحديث القطاعات العامة وعامل ملحق بولاية جهة
الرباط
–
سلا
– زمور – ازعير، بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقضي بتوظيف حملة الماستر وما فوقها برسم سنة 2010 وما قبلها بشكل مباشر واستثنائي، وبرمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العملية في القانون المالي لسنة 2012، قبل أن تصدر الحكومة مرسوما بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2011 يقضي بتنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق، ليضرب رئيس الحكومة الحالي عبد الإه بنكيران عرض الحائط آمال آلاف الشباب من حاملي شهادة الماستر بعدما صرح قبيل الانتخابات بالتزامه بتنفيد اتفاق 20 يوليوز ليقوم من جديد بإحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة، معربا عن تخوفه من أن يكون هذا الإجراء اختباء لبنكيران وراء الأمانة العامة في ملف المعطلين. هذا وقد أعلنت تنسيقيات ومجموعات الأطر العليا المعطلة، عن مقاطعتها لمباريات الوظيفة العمومية، مطالبة بحقها التاريخي والقانوني في الإدماج متهمة حكومة بنكيران بشنها هجمة شرسة بنية الإجهاز على الحق في الإدماج المباشر في
أسلاك
الوظيفة العمومية، مؤكدة رفضها لكل الأساليب الترقيعية والتصفوية لحل ملف الأطر العليا المعطلة، وخاصة عن طريقة المباريات مع تشبثها بضرورة تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي 02-11-100.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية