لم تعد فئة مهمة من نساء سوس عالة على أزواجهن وأسرهن، فقد خرجن إلى العمل التعاوني من بابه الواسع، ليضمن بذلك استقلالهن المادي والذاتي، ومكنهن ذلك من الانفتاح على التجارب خارج الإقليم.
هن مجموعة من القرويات فرضت عليهن الظروف الاجتماعية والاقتصادية البحث عن مورد عيش من خلال الانخراط في تعاونيات ومشاريع مدرة للدخل، ليتحولن إلى معيلات لأسرهن عوضا عن “معالات” من قبل أسرهن وأزواجهن. تجارب مميزة ببعض مناطق سوس من قبيل تزنيت وتافراوت، لم تكن طريقها مفروشة بالورود لكنها استطاعت أن تشق الطريق بهدوء. تعاونية “البركة” الفلاحية…تجربة فتية بدوار إمي نتيزغت بجماعة أملن بمنطقة تافراوت. خرجت إلى النور في مارس 2002، واعتمدت في أولى مراحل نشاطها على تربية الماعز والأرانب وتربية النحل، كانت منحة من طرف وزارة الفلاحة كتشجيع للمتعاونات والنهوض بالمرأة القروية من خلال المواكبة أيضا والتكوين وتسيير التعاونية، قبل أن تغير التعاونية سنة 2007 نوع نشاطها وتتحول إلى جمع وتحويل وتسويق المنتوج الأكثر شعبية بالمنطقة “الأركان”. كما استفادت من “مشروع أركان” بشراكة مع الاتحاد الأوربي، ومساعدة هيئة السلام وهي مؤسسة أمريكية. استطاعت التعاونية أن تنتج ما بين 130 و1000 لتر من زيت «الأركان» وتسويقه في شروط أفضل وذات جودة، مما مكن من تسويقه على المستوى الوطني بل الدولي، وتحولت بالتالي من تعاونية تعمل بوسائل تقليدية إلى تعاونية بمواصفات عصرية، بعد أن حصلت التعاونية على آلات لاستخلاص زيت «الأركان» وتصفيته وتعبئته، تلقتها على شكل منحة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما عملت وزارة الفلاحة على منح التعاونية الصفائح التي تستعمل في تخزين زيت «الأركان»، بالإضافة إلى ميزان خاص والتغليف. “الحلو مايكملش” كما يقال…لم تستطع تعاونية البركة رغم ما حققته، من اكتساح الأسواق خاصة الخارجية، في ظل المنافسة الشرسة التي تشكلها الشركات. فحسب إكرام العلوي، أمينة المال بتعاونية “البركة” لم يكن أمام تنظيمهن من حل يمكن من التسويق الخارجي في ظل المنافسة الشرسة للشركات العاملة في الميدان، سوى التفكير في ترجمة مبادئ التضامن والتعاون على أرض الواقع من خلال تشكيل اتحاد بين التعاونيات، يمكن منتوجهن من الحصول على شهادة الجودة، وتم تشكيل الاتحاد سنة 2008 بمعية أربع تعاونيات: “تعاونية تافيوشت، تعاونية أفولكي، تعاونية تيواركان، تعاونية تداجت واركان”. شهادة الجودة…إحدى العقبات التي تقف حائلا في وجه التعاونيات لتصدير منتوجاتها. تعتبر إكرام العلوي أنه لا يمكن لتعاونية بمفردها أن تحصل على شهادة “إيكوسير” التي تمنح من أجل تسويق المنتوج في الأسواق الأوربية، تضيف أمينة مال تعاونية البركة قائلة : ” كتعاونية فردية لا نتمتع بالقوة اللازمة للوصول إلى الأسواق المتعددة، بعد أن أصبحت هناك شركات منافسة، دخلت بكل ثقلها واستطاعت اكتساح الأسواق الوطنية والخارجية.” “طموحاتنا كبيرة لكن العقبات والإكراهات تعيق سيرنا” خلاصة تفوهت بها إكرام العلوي، وتشرح خلاصتها قائلة: «تفكر التعاونية في توسيع عملها وضمان أسواق واسعة على الصعيد الوطني أو الدولي على غرار الشركات، لكن المنافسة الشرسة للشركات تضع عقبات في طريقنا». من جهة أخرى، هناك مشكل آخر يتعلق بالزبون، فقد يفرض الزبون ثمنا غير مناسب بالنسبة لنا نظرا لتكلفة المادة الأولية ولجودة المنتوج، فلا يمكننا مثلا تسويق اللتر الواحد من الأركان بأقل من 150 درهما، في حين قد يكون الثمن الذي يعرضه الزبون مناسبا لتعاونية أخرى. استطاعت تعاونية البركة تسويق منتوجاتها من الأركان ومشتقاته سواء التجميلية من صابون، زيت التجميل…أوغذائية كأملو محليا ووطنيا “أسواق السلام” أما دوليا فقد بدأت الجمعية تسويق منتوجها في السوق الكندية والنجرية في بداياتها الأولى. لا تكاد تحيد زهرة صدقي رئيسة المجموعة ذات النفع الاقتصادي التي تضم التعاونيات الخمس، عن رأي إكرام العلوي، فأهم عقبة تعترض التعاونيات، إشكالية التسويق، ارتفاع ثمن ” أفياش” المادة الأولية في غالب الأحيان، ويكمن الحل في شراء كميات كبيرة من الثمار وتخزينها عند انخفاض ثمنه، وفي غياب الإمكانيات يستحوذ المحتكرون “السبايبية” على السوق وهم من ذوي الإمكانيات المادية يقومون بشراء كميات كبيرة من المادة الأولية وتخزينها حتى يرتفع ثمنها فيقومون ببيعها لنساء التعاونيات بأثمنة مرتفعة. أمينة المستاري
المصدر: حياة البدري نشر في الأحداث المغربية