يرتقب أن ينعقد بمدينة مراكش يوم الإثنين 7 ماي 2012 ، الجمع العام 48 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، لمناقشة التقرير الأدبي والمالي لسنة 2009، بعدما تأخر موعد انعقاده بسنيتن، بينما لم ينعقد بعد الجمع العام لسنتي 2010 و2011، ويوجد على رأس التعاضدية النقابي امحمد غيور، الذي يشغل المنصب منذ سنة 1978، وسط اتهامات بوجود اختلالات في التدبير والتسيير، كشفت عن جزء منها تقارير رسمية منها تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وزارة التشغيل تدخلت قبل أسابيع، وراسلت رئيس التعاضدية من أجل احترام الآجال القانونية لعقد الجموع العامة، وهو ما عجل بعقد الجمع العام الإثنين المقبل. بينما تطالب النقابات بحل التعاضدية، وتطبيق المادة 26 من الظهير الشريف لسنة 1963. «التجديد» تفتح ملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية، قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمع العام، وتكشف عن اختلالات جديدة في تدبير التعاضدية، الملف يتضمن معطيات كشفت عنها تقارير رسمية، وكذا آراء مختلف الفاعلين الأساسيين في الموضوع، وفي مقدمتهم عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، والنقابات المركزية، وكذا مسؤولي التعاضدية. اختلالات تدبير التعاضدية العامة للتربية الوطنية أعلن أخيرا عن عقد الجمع العام 48 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، بعد تأخر دام لمدة سنيتن عن موعد انعقاده، وذلك بعد مراسلة وزارة التشغيل لرئيس التعاضدية من أجل تدارك الموقف واحترام الآجال القانونية لانعقاد الجموع العامة، ليعلن عن انعقاد الجمع العام يوم الإثنين المقبل، «7 ماي» بمراكش ، وتضمن جدول الأعمال عرض التقرير الأدبي والمالي لسنة 2009، وكذا انتخاب ثلث أعضاء المجلس الإداري. وكان آخر جمع عام عادي انعقد في أكتوبر 2010 بالدار البيضاء لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2008، ولم يستكمل أشغاله كما لم يتم تجديد ثلث المجلس الإداري كما ينص على ذلك القانون الداخلي والأساسي، مما دفع بعدد من النقابيين وأعضاء المجلس الإداري للمطالبة بتجديد الثلثين خلال الجمع العام ليوم الإثنين وليس الثلث فقط، وفي هذا الإطار، شدد مصطفى العلوي، مندوب التعاضدية عضو الجمع العام 48، على أن رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية انتفت عنه الصفة منذ نونبر 2011، «تاريخ انتهاء الولاية الإنتخابية الخامسة منذ 1987»، مشيرا إلى أن جل القرارات التي تتخذ الآن «غير قانونية، بما فيها الإشراف على الجمع العام العادي»، وطالب المتحدث وزارتي المالية والتشغيل بتحمل مسؤوليتهما في ضمان شفافية تدبير وتسيير التعاضدية العامة، بصفتهما القطاعين الوزاريين الوصيين على التعاضدية، كما طالب بالحرص على تجديد الثلثين بدل الثلث، وهو ما لم يستجب له مسؤولوا التعاضدية. من جهة أخرى، كشف مصدر ل»التجديد»أن الجمع العام المقبل لم يتضمن عرضا لمحضر الجمع العام لسنة 2008، وهو ما اعتبره خرقا قانونيا يستدعي تدخلا للجهات الوصية.المصدرذاته تحدث عن تعويضات خيالية لعدد من الأطر بالتعاضدية، في وقت تحدث فيه مسؤول بالتعاضدية عن تجاوز الاختلالات السابقة حيث وضع حد للتعويضات الخيالية لمسؤولي التعاضدية، المصدر تحدث عن تقاضي الأطباء لأجر شهري يتراوح بين 40 ألف و80 ألف درهم، وهو ما يتسبب في عجز مالي دائم للمؤسسات الاجتماعية، يقول المصدر. من جهة علمت «التجديد» أن ستة متقاعدين موظفين في التعاضدية يتقاضون 14 ألف درهم في الشهر، وهو ما يشكل خرقا لمواد الظهير الشريف المنظم للتعاضديات، وهدد، حسب مصادر «التجديد» دائما، المتقاعدون الستة رئيس التعاضدية بالكشف عن اختلالات في التدبير إن تم التخلي عنهم وسحب التعويضات المالية التي يحصلوا عليها. النقابات بدورها تستعد لخوض معركة جديدة الإثنين المقبل، وعلمت «التجديد» أن ثلاث نقابات مركزية تستعد لإعلان إضراب جهوي بجهة مراكش ، من أجل التعبئة لوقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد الجمع العام، بينما طالبت النقابات الثلاث، القطاعات الوزارية الوصية بالتدخل العاجل وتطبيق فصول القانون وحل التعاضدية، وتنص المادة 26 من الظهير الشريف الصادر سنة 1963، المنظم للتعاضد على أنه يجوز للوزير المنتدب في الشغل ووزير المالية في حال ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل، أن يسندا بموجب قرار مشترك معلل بأسباب، إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين، السلطات المخولة للمجلس الإداري، في انتظار إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاث أشهر. مسؤول إعلامي في التعاضدية وعضو مجلسها الإداري يرد على الانتقادات أرجع الصالحي الصادق، مسؤول إعلامي بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وعضو مجلسها الإداري، التأخر في انعقاد الجموع العامة للتعاضدية إلى «فرض مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالرد على تعديل القانون من طرف الوزارة»، وأشار إلى أن «هناك تعاضديات لم تعقد جموعها العامة لسنة 2005». وقال المسؤول في التعاضدية الذي كلفه رئيس التعضادية امحمد غيور بتقديم توضيحات ل»التجديد»، «نحن نسعى من أجل عقد الجمعين العامين المتبقيين في شتنبر أو أكتوبر، في الوقت الذي سيناقش الجمع العام ليوم الإثنين المقبل التقرير المالي والأدبي لسنة 2009، سنكون ملزمين بعقد جمعين عامين لسنتي 2010 و2011». وبخصوص تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية والتي كشفت عددا من الاختلالات، قال المسؤول في التعاضدية، «في 2002، بدأت المرحلة الانتقالية الجديدة للدخول في النظام الجديد المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، وتم افتحاص جميع التعاضديات في إطار المفاوضات مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي في ما يخص التغطية الإجبارية الصحية، وبعد الافتحاص تم التنبيه إلى أن البعض يتقاضى تعويضا معينا، وبعد ذلك تم إلغاء هذه التعويضات وأثيرت اليوم لأهداف معينة، والتقرير يتعلق بسنة 2002»، واعترف الصالحي بوجود اختلالات سابقة، إلا أنه تحدث عن تجاوز تلك الاختلالات وعودة الأمور إلى نصابها. وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة لرئيس التعاضدية وسعيه لتجديد الثلث فقط بدل الثلثين، خلال الجمع العام المقبل، بعدما لم تتضمن أشغال آخر جمع عام في أكتوبر 2010 عملية انتخاب الثلث، قال الصالحي، «قانونيا لا يمكن تجديد الثلثين، لأن كل سنتين يجدد الثلث فقط، والجمع العام الأخير وقع فيه استثناء، حيث أن القانون لم يكن يمنح الحق للمناديب من أجل الترشح، لكن كان هناك طلب وملتمس للوزارة الوصية ووافقت على الملتمس، وأصبح اليوم لهم الحق في الترشح بعد تعديل في الفصل القانوني، الآن سينعقد الجمع العام 48 والثلث الخارج أعلن عنه، وجميع المناديب توصلوا بالثلث الخارج وقدموا ترشيحاتهم، والجمع العام اتخذت من أجله الترتيبات الأساسية طبقا للقانون الأساسي للتعاضدية، وأرسلت الاستدعاءات لمناديب الجمع العام، وحدد الثلث الخارج. وعلاقة بموضوع تعيين مدير عام التعاضدية قبل أيام، والحديث عن صرف أجرة شهرية له قدرتها مصادرنا في 50 ألف درهم، أكد الصالحي أن «المدير العام للتعاضدية تم تعيينه بناءا على دفتر تحملات، حيث منحت له ثلاثة أشهر من أجل إعداد دراسة لهيكلة التعاضدية لانطلاقة جيدة، وتم تعيينه بعد عرض ترشيحه على المجلس الإداري الأخير في شهر مارس، وتمت الموافقة على تعيينه»، أما راتبه الشهري قال المسؤول في التعاضدية أنه «ربما راتب مهم لأنه مهندس دولة وسبق له أن اشتغل في قطاعات كبرى في هذا المجال»، لكنه لم يؤكد صحة ال50 ألف درهم، وقال أن المدير العام سيعد «رؤية سننكب عليها لتصحيح عدد من الأمور، والسير بالتعاضدية إلى ما يصبوا إليه المنخرطون. تقرير للمفتشية العامة للمالية توقف تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية أنجز سنة 2002، عند عدد من الاختلالات في تسيير وتدبير التعاضدية العاة للتربية الوطنية، نذكر منها: تعويض غير قانوني لفائدة رئيس التعاضدية، يصل إلى 4 ملايين سنتيم في الشهرمنذ سنة 1987، رغم أن الظهير الصادر في 1963 المنظم للتعاضد وكذا القانون المنظم للتعاضدية، يؤكد أن «العمل داخل التعاضديات تطوعي». «الاستحواذ» على أزيد من مليارين وثلاثمائة وأربعين مليون سنتيم من مالية التعاضدية العامة للتربية الوطنية. في مجال الصفقات العمومية، اتهم تقريرالمفتشية العامة للمالية رئيس التعاضدية بتفويت أغلب الصفقات التي تبرمجها التعاضدية العامة للتربية الوطنية ل»شركة وحيدة للتوزيع» التي هي في ملك مقرب من الرئيس، من دون اتباع المسطرة القانوني لإعلان الصفقات العمومية. تخصيص منصب مكلف بالتواصل، مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم وألفين وخمسمائة درهم. تردي الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى تعويضات ملفات وتسجيل المستفيدين كالأزواج والأبناء وتأخير صرف منح التقاعد والوفاة. استغلال الأوضاع الصحية الحرجة للمنخرطين من أجل إقامة سوق سوداء، يتم عبرها ابتزازهم داخل مؤسسات العلاج كاعتماد شيكات على سبيل الضمان. وزير التشغيل يتحدث عن قانون جديد للتعاضديات كشف عبد الواحد سهيل، وزيرالتشغيل والتكوين المهني على أن الحكومة تعمل على «إقرار قانون للتعاضد» من أجل تنظيم تدبير التعاضديات، وأفاد بأن من ضمن الإجراءات التي سيتضمنها القانون، «إجراء افتحاص سنوي للتعاضديات تقدم نتائجه للمنخرطين وللدوائر العمومية». وبخصوص موقف وزراة التشغيل، من التقارير التي كشفت اختلالات تسيير التعاضدية، اعتبر عبد الواحد سهيل في حوار مع «التجديد» ينشر لاحقا، أن «تقارير المجلس الأعلى للحسابات هي تقارير تحتمل الرد، يمكن للمعنيين بالأمر تقديم توضيحاتهم، ويبقى للمسؤولين إحالة التقرير على وكيل الملك بعد تقدير الخطورة»، ويرى الوزير أن «تقارير مجلس الحسابات والمفتشيات هي لإثارة الانتباه من أجل إعادة النظر في التدبير والتسيير». وأفاد الوزير بأن وزارته راسلت التعاضدية العامة بعدما لا حظت «عدم احترام آجال انعقاد الجموع العامة»، وأضاف قائلا، «نحن أثرنا الإنتباه وقلنا بأن المواعيد لم تحترم وعلى المسؤولين أن يعودوا لصوابهم، الآن سيعقد الجمع العام وليست لي دراية بما سيقع في الجمع العام، أتمنى أن تسير الأمور بشكل عادي لكي لا تتعقد الأمور، نحن نحرص على احترام القانون وأن تحترم أموال الناس، إن لم تكن أموال عمومية فهي أموال للعموم.. وموقع الإدارة عندما يثار الأمر ويصل إلينا ننبه المعنيين بالأمر، ويمكن لجزء من الناس الموجودين بالتعاضدية تقديم شكايات للإدارة الوصية أو التوجه للمحاكم، آنذاك يمكننا التدخل»، يقول الوزير عبد الواحد سهيل. واعتبر الوزير أن «قطاع التعاضديات لعب دورا مهما منذ مدة في مواكبة الحاجيات الصحية للوظيفة العمومية والتعاضديات مكسب لنا اليوم»، وأضاف قائلا، «طبعا في فترة ما اعترضتها مشاكل وبعض الاختلالات، منها ما وصل إلى المحاكم، ونحن بحكم وصايتنا على التعاضديات لا يمكننا أن نسمح لا بالتبديد ولا بأي نوع من الشطط في تدبير هذا المجال الاجتماعي الحيوي»، وقال الوزير أن الوزارة الوصية تسهر الآن على «احترام القوانين الداخلية والأساسية، وكذا انتخاب المسؤولين ومنح انتدابات محددة لهم وليست مطلقة، مع الحرص على حقوق المتعاضدين والمنخرطين. مركزيات نقابية تحتج وتطالب الحكومة بحل التعاضدية طالبت النقابات التعليمية الثلاث، النقابة الوطنية للتعليم -ف د ش- والجامعة الوطنية لموظفي التعليم «إ و ش م»، والجامعة الحرة للتعليم «إ ع ش م»، وزير التشغيل ووزير المالية بالتدخل ل»إعمال الفصل 26 لإنقاذ أموال المنخرطين وفرض احترام مشاركة ديمقراطية حقيقية لكافة المنخرطين في اختيار مناديبهم»، وفق ما جاء في بيان أصدروه مساء أول أمس الأربعاء، واعتبرت النقابات الثلاث أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية تعرف «فسادا إداريا وماليا كان موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات»، وتحدث بيان النقابات الذي توصلت «التجديد» بنسخة منه، عن «خروقات ارتكبت بمناسبة انتخاب مناديب التعاضدية، أدت إلى إقصاء العديد من المنخرطين من حقهم في التصويت والترشيح». وقررت النقابات «تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمع العام بمراكش» ، ودعت كافة المنخرطين والمنخرطات إلى «التواجد بكثافة تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الأوضاع المتردية الحالية التي يعيشها هذا المرفق الاجتماعي التعليمي».
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد