إذا كانت برامج الأحزاب وأسئلته بالبرلمان توضع من أجل التطبيق والالتزام بها فإن ذلك هو المطلوب والمتوقع، أما إن كانت فقط شعارات مرحلية يتم تجاوزها فإن ذلك له مسميات سيئة الذكر ولا تليق بهذا المقام والمقال.
وهنا نتطرق بشيء من التوضيح لقرار أخير لوزير التعليم العالي اعتبره العديد من المعنيين قرارا جائرا مبرراته واهية ويمكن تجاوزها بشيء من العقلنة وحسن التدبير الإداري، ويتعلق الأمر بمنع الموظفين من متابعة دراساتهم العليا (تعبيرا صريحا) وفيما يتعلق بهذا القرار يجب الإشارة إلى مسائل مهمة منها : 1 إن كان التبرير بغياب هؤلاء الموظفين عن عملهم فهذا عذر غير مقبول لأنه يدل على تهاون الإدارة بكل اجهزتها في تتبع الغياب الذي له مساطر قانونية في متابعة المعنيين، ولا أحد يطالب بالتساهل فيه وبذلك هو تبرير مردود. 2 إن كان السبب هومنع الجمع بين الدراسة والوظيفة والاكتفاء بواحدة منهما فالأولى كذلك منع الوزراء والسياسيين من السياسة لأنهم موظفون (أم هي حلال لكم حرام على غيركم ؟) كما يجب منع كبار موظفي الدولة الذين لهم مشاريع ومقالع أم أن هؤلاء غير مقدور عليهم وقوانينكم فقط للطبقة المسحوقة أصلا( ولا يوجد وزير بلا مشاريع)… 3 إن كانت متابعة الدراسة الجامعية تؤثر على العمل فإنه من الأولى منع هؤلاء من سلك الإجازة أيضا فهو يستغرق ثلاث سنوات وبحكم النظام الجديد للجامعات الكل فيه معني بالحضور… 4 إن إجابة السيد الوزير بالبرلمان يوم الإثنين 23أبريل2012 وتصريحه بأنه لم يمنع الموظفين فيه كثير من الاستبلاد للعقول والأفهام لأن العبارة وردت في ذكرها للشروط كما يلي :(والسماح فقط للطلبة المتفرغين بشكل كامل لمتابعة دراساتهم العليا بولوجها) فنسأله بذلك من المستثنى؟ وفي حالة كان هناك قصور في الفهم فمن الأولى فتح الجامعات للذين لم يفهموا لاستكمال دراستهم. 5 أن حزب الوزير كان دائما يلح على السماح للموظفين من أجل متابعة الدراسة منذ 2004 وما قبل حيث طرح سؤال في ذات الموضوع بتاريخ 22نونبر2004م وسؤال آخر بتاريخ3فبراير2005م مطالبا بحق الدراسة للموظفين بل مما شكل صدمة قوية لكل الذين استبشروا خيرا بالوزير الجديد. 6 أن حق الدراسة ومتابعتها مكفول بجملة من القوانين منها : منشور السيد الوزير الأول رقم 504 الصادر في 18 مارس 1982م و رسالة الوزير الأول وهي تحت رقم 1671 بتاريخ 13رجب 1426 ه الموافق ل 19 أغسطس 2005 بشأن الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية. كما أن هذا الحق ورد بالجريدة الرسمية عدد3525 بتاريخ6 رجب 1400 الموافق21 ماي 1980م كالتالي : في المادة13 من الصفحة633 (وجوب جعل التعليم العالي كذلك ميسورا للجميع على أساس الكفاءة بكل الوسائل المناسبة وعلى وجه الخصوص عن طريق الثقافة مجانية بالتدرج). 7 إن كان السيد الوزير يرى أنه في بلاد تنتشر فيها الأمية والرشوة والمحسوبية وتستشري فيها آفة المخدرات… لا حل لذلك إلا إغلاق الجامعات في وجه موظفيها فليحصد النتائج في المستقبل وعليه بذلك أن يكثر من المقاهي والملاهي لاستبدال الجامعات، لأن قتل الأسود يؤدي إلى تكاثر الثعالب والضباع والذئاب حسب نظرية التوازن الطبيعي… رضوان الرمتي مراكش redwaneromati_(at)_gmail.com مراجع المقال: أ مراسلة وزير التعليم العالي بتاريخ10ابريل2012م. ب منشور السيد الوزير الأول رقم 504 الصادر في 18 مارس 1982م ج رسالة الوزير الأول وهي تحت رقم 1671 بتاريخ 13رجب 1426 ه الموافق ل 19 أغسطس 2005 بشأن الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية. د أرشيف أسئلة الأحزاب بالبرلمان. ه بالجريدة الرسمية عدد3525 بتاريخ6 رجب 1400 الموافق21 ماي 1980م.
المصدر: المسائية العربية نشر في المسائية العربية