بعد أن شكل فريقه الحكومي، أدرك بنكيران أن تحالفه مع أحزاب من مختلف المشارب، قد يهدد في المستقبل تركيبتها. وكان الإتفاق على ميثاق للشرف بين مكوناتها. وقبلها شدد الأمين العام لحزب المصباح في أول حوار أجرته معه القناة الأولى المغربية، على أن «الحريات الفردية شيء مقدس لا يجب المساس به، مؤكدا أن التدخل في الشؤون الخاصة للناس هو «ضرب من الحمق»، لكن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن فيما بعد ووضعه وزراء حزبه أمام موقف لا يحسد عليه، وتبين أن تحالف حكومته هش ستفجره المواقف الإيديولوجية كالموقف من المهرجانات وحرية الفن والإبداع، وهو ما قد يستفحل بشكل أكبر عند تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية وتنزيل هئية المساواة، ووضع قوانين رفع الحيف عن النساء، والاصطدام بين المرجعيات القانونية المحلية وسمو الإتفاقيات والمواثيق الدولية …. يعطي الجهاز التنفيذي اليوم الإنطباع بوجود حكومتين داخل حكومة بنكيران، حكومة العدالة والتنمية، وحكومة باقي حلفائه، وكل القرارات المثيرة للجدل، لم تخرج من المجالس الحكومية بقدر ما خرجت من دواوين وزراء العدالة والتنمية؟ هل يتعلق الأمر بتهريب للقرارات الحكومية؟ يصعب الجزم بذلك وفق مرجعية القوانين وتوزيع الاختصاصات، لكن الواضح، أن تهميش تدقيق وتعميق النقاش في البرنامج الحكومي خلال مرحلة تشكيل الحكومة، ترك فراغات كبيرة وهوامش جد واسعة للمناورة يستغلها الآن الوزراء الإسلاميون في تمرير قناعاتهم الإيديولوجية التي بدأت تزحف على برنامج حكومي صيغت خطوطه العريضة على عجل. حتى ميثاق الأغلبية لم يفهم منه وزراء العدالة والتنمية شقه الذي يركز على «التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية»، وتم اختزاله، مع كثير من التأويل الديني الإيديولوجي، في أحد أهدافه التي تنص على «النهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات»، وإن كان قد حدد أهدافا ذا أولوية وهي «تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد والتضامن بين كافة فئات الشعب وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية» وأيضا «تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة وتشجيع روح المبادرة ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية, والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع». المتتبعون لحزب المصباح ومن بينهم مؤسسة كارينغي أشارت أنه منذ العام 2002 أصبح الحزب أقل انشغالا بالنقاشات حول المسائل الايديولوجية والدينية، وبرز الحزب «يبرز كفاعل براغماتي ملتزم بالمشاركة السياسية وحريص على البحث عن حلول حقيقية للحاجات المزمنة للمواطنين، أما المطالب الإيديولوجية بما فيها الدعوات إلى تطبيق الشريعة، فقد أصبحت تدريجيا أهداف هامشية، يجب التأكيد هنا على أن الحزب، في برنامجه الإنتخابي في العام 2007 ركز على تعزيز الهوية الإسلامية للمغرب، كأساس لأولوياته المتعلقة بالدين، بدلا من الإشارة إلى الشريعة كإطار مرجعي إسلامي»، لكن خرجات وزرائه توحي ب«صحوة دعوية جديدة». رغم أن العدالة والتنمية استطاع في مؤتمره الأخير الإنتصار لخيار المشاركة في التدبير السياسي، لكنه بمجرد اكتساحه لمقاعد البرلمان، عادت وجوه محسوبة على التيار الدعوي للضغط بشدة سواء داخل حركة التوحيد والإصلاح أو المحسوبين عليها، لذلك حرص وزراء الحزب في الحكومة على القيام بخرجات تؤكد لمؤتمري الحزب المقبل أنهم لم ينسوا مرجعيتهم الدينية والأخلاقية، ذلك أنساهم الميثاق الأخلاقي للأغلبية الحكومية وتسبب في سجالات مع حلفائهم، وقد يفجرون الحكومة إن توسعت التصدعات.
المصدر: محمد أبويهدة نشر في الأحداث المغربية