اتهم محمد باحنايك رئيس جمعية مرضى القصور الكلوي
بالقنيطرة
، عزيز الرباح بعدم التزامه بمقررات المجلس البلدي والتدخل لتغيير محضر رسمي، وذلك على خلفية إقدام الرباح بصفته رئيس المجلس البلدي للقنيطرة على رفض اتفاقية شراكة تم المصادقة عليها بإجماع الأعضاء، وقال باحنايك في تصريح للنهار المغربية، إن الرباح حارب الجمعية بكل الوسائل، من أجل حرمانها من الدعم المالي، موضحا، أن المجلس البلدي منح سنة 2009 الجمعية دعما ماليا بقيمة 2000 درهم وفي 2010 ضاعف المنحة، لكن الجمعية طالبت بعقد شراكة مع المجلس البلدي وهو الأمر الذي صادق عليه هذا الأخير في دورة أبريل من السنة الماضية، قبل أن يضيف الرباح في محضر الدورة، أنه تمت برمجة نقطة الشراكة مع الجمعية خطأ، بمبرر أن اتفاقية الشراكة لازالت في طور الصياغة. وحذرت الجمعية من تداعيات التلاعب بمصالح مرضى القصور الكلوي، خصوصا، أنهم ينتمون إلى الفئات المعوزة، ولا يتوفرون على أي تغطية صحية، موضحا، أن الجمعية تتحمل تكاليف باهضة من خلال توفير الدم للمرضى وتكاليف التحاليل والأدوية. وتتوفر الجمعية على قسم لمرضى القصور الكلوي تتكلف بتسييره وزارة الصحة بشراكة مع الجمعية، وقال باحنايك، إن الجمعية طلبت من الرباح إمدادها بأربعة عمال لكنه رفض، قبل أن تضطر الجمعية إلى عقد شراكة مع جمعية أخرى تكلفت بتوفير 14 عاملا تضمن رواتبهم الشهرية، مشيرا، إلى أن الرباح رفض استقبال أعضاء الجمعية أو حتى الحديث إليهم. ودق باحنايك، ناقوس الخطر، وقال إن الجمعية لم يعد أمامها سوى التسول لإنقاذ حياة المرضى الذين باتت حياتهم مهددة، موضحا، أن الجمعية تتحمل تكاليف علاج ما يقارب 214 مريضا أغلبهم لا يتوفرون على ثمن العلاج، موضحا، أنها قررت اللجوء إلى المحكمة الإدارية للدفاع عن حق المرضى، مشيرا، إلى أن الجمعية نظمت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية آخرها أمام مقر بلدية
القنيطرة
. وأوضح باحنايك، أن العدالة والتنمية حاولت خلق جمعية موازية لمحاربة الجمعية الأصلية لكنها فشلت على اعتبار أن جمعيته تمكنت من عقد مجموعة من الشراكات مع وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشددا، على أن الرباح سعى بكل قوته إلى إقبار الجمعية لفسح المجال أمام جمعيات موالية للعدالة والتنمية من أجل سد أي فراغ محتمل. وطالب باحنايك بتدخل الجهات المسؤولة لمنع ما اعتبرها مأساة إنسانية حقيقية، خصوصا، أن كثيرا من مرضى القصور الكلوي باتوا مهددين بالموت في أي لحظة نتيجة نقص التمويل، وعدم اهتمام البلدية بحالتهم، بسبب صراعات انتخابية ضيقة. واتهمت مصادر متطابقة، وزراء العدالة والتنمية باستغلال مناصبهم الوزارية لمحاربة من يقف ضدهم، وكانت البداية مع مصطفى الرميد الذي حاول تلميع صورته من خلال الدعاية التي رافقت تبرعه بأعضائه، إلى جانب زوجته، وقالت المصادر، إن هذه السلوكات تضر بصورة التضامن في المغرب وتخرجه عن سياقه الإنساني ليتحول إلى شعبوية مريضة، مذكرين، أن كل ما قام به الرميد وباقي وزراء العدالة والتنمية لا يعدو حملات انتخابية سابقة لأوانها.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية