رفض أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، طلب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان الوقوف على كيفية عمل المجلس، وطالب بأن تحترم كل سلطة السلطةََ الأخرى.
وأوضح خلال دراسة الميزانية الفرعية، أنه لا يمكن أن يسمح أن تمس استقلالية المؤسسة، لأن ذلك سيطرح خلل قانوني ودستوري، فاتحا الباب أمام اللجنة من أجل التواصل مع المجلس. واعتبر خلال رده على مداخلات النواب، أن المجلس ملزم بالاستقلالية اتجاه السلطة التنفيذية والتشريعية مؤكدا عن فصل السلط. وأكد أنه خلال السنوات السبع الأخيرة عرفت بعض الديمقراطيات تقديم استقالات لأن هناك تضارب الآراء بين الرقابة العليا للمالية والسلطة التنفيذية. واعتبر أن البرمجة تكون جماعية والتدقيق يكون جماعي، وأي قرار يأخذه ما بين 3 و5 قضاة لكي يكون العمل ذو مصداقية. وأكد أن اختيار المؤسسات يتم وفق 3 معايير، أهمية المالية العمومية لهذه المؤسسات، والشعور بأن هناك خطر على المالية العمومية، بالإضافة إلى تنوع المؤسسات، ونفى بأن تكون انتقائية في اختيار المؤسسات. — تعليق الصورة: أحمد الميداوي
المصدر: لكم نشر في لكم