طلبت رسميا وزارة الداخلية من شركة العمران الجنوب، مدها بلوائح أسماء الأشخاص الذين استفادوا من بقع أرضية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، وجاء طلب وزارة الداخلية بعدما كشفت لجنة، تم إيفادها قبل عدة أشهر، عن وجود اختلالات داخل أقسام الشركة التي كانت من بين أهم المتدخلين في عملية إعادة إسكان قاطني مخيم الوحدة، التي كان من المفترض أن تستفيد منها كل العائلات التي تملك وثائق تثبت أحقيتها في امتلاك بقعة أرضية.
وحسب بعض المصادر، أن اللوائح التي سوف ترسل إلى وزارة الداخلية من أجل البحث فيها، قد تضمنت أسماء منتخبين وأعيان ومسؤولين ورؤساء أندية رياضية وإعلاميين، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يفتح تحقيق سوف يشهد أطواره مقر ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء، وستستمع لجنة خاصة إلى أقوال المستفيدين من البقع الأرضية، والطريقة التي تمت بها الاستفادة من بقع أرضية اختلفت مساحاتها. كما أن مسؤولي شركة العمران الجنوب، يبدو مؤخرا أنهم أصيبوا بحالة هستيرية، حيث أصبحت توزع الأراضي والبقع والمنازل لفائدة موظفين من مختلف السلاليم هم في غنى عنها، كموظفي الشبيبة والرياضة وموظفي التعاون الوطني وما خفي كان أعظم، ناهيك عن سندات البنزين (الصورة) التي أصبحت توزع على قواد ورؤساء دوائر وباشوات وأشباه الصحفيين دون وجه حق.اشباه الصحفيين دون وجه حقأ فهل تفتح إذن وزارة الداخلية تحقيقا فوريا مع شركة العمران الجنوب، حول لوائح المستفيدين والمستفيدات من مشاريعها السكنية؟ أما إن تعمق البحث والتحري، فستكتشف الكثير من الفضائح التي اغتنى من ورائها الكثير..وحتى في الثلاث سنوات الأخيرة وقعت الكثير من التجاوزات والخروقات التي ستنفجر يوما ما في وجه المسؤولين عن قطاع الإسكان، بقيت الإشارة لاحتمال تواطؤ بعض الإعلاميين وأشباه الصحافيين في ستر العديد من الفضائح،على غرار ما كان معمولا به في وقت “ليراك”، حيث استفاد وقتها بعضهم من الإكراميات والامتيازات في مقابل استعراض عضلاتهم وكذا كتاباتهم المزورة للحقائق، بينما يحتار المرء اليوم في صمت الكثير ربما لاستفادتهم وحتى بدون حق أو قانون، من صنبور المال العام “السايب” عبر الإشهارات التي توزع فقط على من يعرف كيف يكبح قلمه ويغلق فمه الذي لا يفتح إلا للحديث عن أخلاقيات المهنة بلا حياء وبلا حشمة…
المصدر: عبد الله لبيهي نشر في صحراء بريس