ما إن وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات حسابات الأحزاب السياسية ومستندات الاثبات لنفقاتها برسم سنة 2010 تحت مجهر الفحص ، حتى تم رصد تباين كبير في شكل ومضمون الحسابات السنوية المدلى بها من طرف الأحزاب ومدى احترامها للقواعد المحاسبية للقواعد المحاسبتية الجاري بها العمل.
التباين الحاصل في حسابات الأحزب السياسية لم يبق رهين استنتاجات المجلس الأعلى للحسابات ورفوفه ، بل سارع قضاة المجلس إلى تضمينه في التقرير السنوي لسنة 2010، الذي أفرج عنه الإفراج أحمد الميداوى رئيس المجلس أول أمس في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. فمن أصل 34 حزبا لها بصفة قانونية ، أكد التقرير أن 21 حزبا فقط، هي التي قدمت حساباتها إلى المجلس الأعلى حساباتهم برسم السنة المالية 2009، منها 13 حزبا احترمت الأجال القانوني وقامت بتقديم حساباتها السنوية في الوقت المحدد، في حين أن 8 أحزاب الباقية لم تحترم الآجال القانونية وأدلت بحساباتها بعد المهلة القانونية التي حددها المشرع. وبمقابل الأحزاب التي قدمت حساباتها داخل الأجل، والتي أدلت بها خارج الأجال القانونية لم يتوصل المجلس الأعلى للحسابات بحسابات ومستندات إثبات النفقات من ، في 13 حزب مرخص له قاونونا، واكتفى تقرير بذكر عددها دون الإشارة إلى أسمائها. وقد حصر تقرير المجلس الموارد الاجمالية للأحزاب في مبلغ 236.19 درهم ، وتبقى الدولة أهم مورد مالي بالنسبة للأحزاب ويحظى الدعم الممنوح من طرفها لتمويل الحملات الإنتخابية بحصة الأسد، حيث بلغ حسب التقرير إلى 136.80 مليون درهم، متتبوعا بالدعم العمومي السنوى الممنوح للأحزاب بمبلغ 50 مليون درهم ، ثم الهبات 8.68، بالاضافة إلى انخراطات ومساهمات الأعضاء والعائدات المالية والموارد الأخرى وهما على التوالى : 3.19مليون درهم، و 36.98 مليون درهم. في حين يخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن المصدر الأساسي لتمويل الأحزاب في سنة 2009 كان هو التمويل العمومي، بنسبة 79في المائة، في الوقت الذي لمت تتجاوز فيه الموارد الذاتية للأجزاب21 في المائة ، وفي ما يتعلق بالأحزاب التي قدمت نفقات الأحزاب التي قدمت حساباتها فقد بلغت 210.94 مليون درهم، أما الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للأحزاب فقد خصص له مبلغ 50 مليون درهم واستفادت منه 8أحراب وهي : الحركة الشعبية، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية. قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبعد فحصهم لنفقات الأحزاب الثمانية المستفيدة من الدعم السنوي للدولة، حصروا المبلغ الاجمالي للنفقات المصرح بها من طرف هذه الأحزاب في 104.02 مليون درهم، في الوقت الذي حدد فيه المجلس المبلغ الاجمالي للنفقات المبررة بوثائق مثتبتة ، في مبلغ 51.47، في حين وصل المبلغ الاجمالي للنفقات غير المبررة والمبررة بشكل غير كاف إلى حدود 56.51مليون درهم من مجموع النفقات المصرح بها.
المصدر: رضوان البلدي نشر في الأحداث المغربية