يعيش النظام الرأسمالي أزمة خانقة ، يحتد معها سعيه لتا بيد الاستغلال والاضطهاد الطبقيين لشعوب العالم، يرافقه هجوم بربري على مكتسباتها التاريخية ، مستعينا في ذلك بالأنظمة العميلة التي لا تتردد في الوفاء بتوصياته وأوامره عبر مؤسساته الدولية ( البنك العالمي ، صندوق النقد الدولي ، المنظمة العالمية ،للتجارة … ) وتحت يافطة وشعارات ( حقوق الإنسان، قانون الإرهاب ، الديمقراطية …) وبما أن النظام القائم بالمغرب لا يدخر جهدا في تنفيذ وتطبيق إملاءات الإمبريالية بحكم تبعيته واندماجه في إستراتيجية الرأسمال العالمي، فإن سياسته استهدفت الجماهير الشعبية في قوتها اليومي ومكتسباتها التاريخية المنتزعة عبر نضالات مريرة ، مسخرا لذلك آليته الإيديولوجية وترسانته القمعية المسلطة على نضالات واحتجاجات عموم الجماهير الشعبية ( عمال ، فلاحين ، طلبة ، معطلين …) وسعيا منه للالتفاف حول مطالب الشعب المغربي ولإخماد انتفاضات الجماهير في ظل ما يعرف بالربيع العربي عمل النظام المخزني إلى إنزال دستور جديد/قديم لإيهام الشعب بالتغيير وإجراء انتخابات مزورة أفرزت حكومة عاجزة عن تلبية المطالب الملحة للشعب المغربي ، ليبقى دورها هو تدبير المقاربة الأمنية ، لينكشف القناع عن الوجه الحقيقي للتغيير المزعوم ،و يتأكد بقاء دار لقمان على حالها .
في هذا الإطار تندرج نضالات معطلي إقليم أزيلال من أجل رفع التهميش والإقصاء وتوفير شغل قار لأبناء الإقليم ،آخرها المعركة الإقليمية ،التي بدل الاستجابة لمطالب المعطلين وإنزال برامج تنموية بإقليم ازيلال فضلت السلطات إنزال قوات القمع وعسكرة أحياء وشوارع المدينة بشكل غير مسبوق و هاجمت المعتصمين ليلة عيد المولد النبوي بشكل همجي مكسرة عضام وجماجم المعطلين المنهكين أصلا بالبطالة، مما أجج الوضع وحشد همم شرفاء الإقليم واستمر الاحتجاج وتوسعت قاعدته كما ونوعا. ولما تبين للمسئولين فشل المقاربة الأمنية تم عقد لقاء بمقر عمالة الإقليم يوم 13/02/2012 تعهد فيه عامل الإقليم وبحضور الأحزاب السياسية والنقابات التالية ( حزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، حزب العدالة والتنمية ، حزب التقدم والاشتراكية ، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد المغربي للشغل ) ب15 مارس 2012 كتاريخ أقصى لتسوية ملف الجمعيات أعلاه الذي راوح مكانه أزيد من 4 سنوات، وإيمانا منا مرة أخرى بالحوار والأسلوب الحضاري لتدبير ملف البطالة تم تعليق المعركة الإقليمية إلى التاريخ الذي حدده عامل الإقليم . ولحد الساعة لاجديد يذكر في ملف التشغيل في هذا الإقليم ، ليتبين مرة أخرى – لمن يحتاج إلى بيان – عدم التزام المسئول الإقليمي بالتزاماته وتعهداته وعليه نعلن للرأي العام الإقليمي والوطني ما يلي : نسجل: – تملص، مرة أخرى، عامل الإقليم من الموعد المحدد في 15 مارس كتاريخ أقصى لتسوية الملف ألمطلبي للجمعيات أعلاه – نحمله كامل المسؤولية فيما سيترتب عن تسويفه وتماطله في التعاطي مع ملف معطلي الإقليم . – تساؤلنا عن نتائج التحقيق الذي تحمل عامل الإقليم مسؤولية فتحه ، على إثر الألفاظ العنصرية والمشينة في حق أمازيغ إقليم أزيلال ، واحتفاظنا بحق الرد القانوني والمشروع لصون كرامتنا كأمازيغ . دعوتنا : – كافة المعطلين والمعطلات لمواصلة المعركة الإقليمية يوم 02/04/2012 – جميع شرائح المجتمع بإقليم أزيلال ( عمال ، فلاحين ، طلبة ….) الالتفاف حول نضالات أبنائهم المعطلين وكل الاحزاب السياسية والهيأت النقابية والمجتمع المدني الوقوف في صف واحد للتصدي لواقع الظلم و التهميش. – تضامننا وتأييدنا لكافة الجماهير الشعبية المنتفضة ضد الفساد والاستبداد بالمغرب. المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي وان يكلفنا النضال ما كلفته البطالة
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين