هدد عبد العزيز أفتاتي، برلماني من حزب العدالة والتنمية، بنشر أجر وتعويضات وامتيازات وزيرالاقتصاد والمالية نزار بركة إلى جانب تعويضات كبار موظفي المالية، مؤكدا، أن لديه أكثر من 3 تعويضات بالإضافة إلى امتيازات السيارات وتعويضات التنقل. وقال أفتاتي مخاطبا وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الخميس خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “إما أن تقوموا بكشف هذه التعويضات والامتيازات وإما نقوم نحن بهذا الدور ونبحث عن الوثائق والفاتورات التي توضح حجم الأموال والتعويضات التي تحصلون عليها”، ولم يكتفي أفتاتي بهذا الحد بل قام بمهاجمة بعض موظفي المالية الذين سماهم بغير النزهاء، وقال، “إنهم يشجعون الشركات على تصريحات كاذبة حول أرقامها المالية مطالبا بإصلاح إدارة الضرائب والجمارك”. ومن جهة أخرى، أكد أفتاتي، تراجع زخم حركة 20 فبراير في الشارع المغربي، وقال، بأنها أصبحت غير منسجمة وأن وضعها اليوم في الشارع ليس مثل الأمس كما طالب بفتح حوار مع جماعة العدل والإحسان والاشتراكي الموحد. كما طالب أفتاتي بمعالجة موضوع معتقلي السلفية الجهادية وإطلاق سراح ما أسماهم الشباب المعتقلين كما طالب بتسوية وضعية البديل الحضاري، مبشرا، بقرب مواصلة حزب الأمة لعمله السياسي، كما اعترف أفتاتي صراحة، بممارسة حزب العدالة والتنمية للشعبوية، قائلا، نعم أمارس الشعبوية ومرحبا بالشعبوية مستشهدا بأغنية ناس الغيون” حنا هما هنا”. وتأتي مطالبة حزب العدالة والتنمية نزار بركة بالكشف عن أجرته الشهرية وتعويضاته المالية في الوقت الذي تناسى فيه الحزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي يتقاضى تعويضات هائلة تكلف الدولة الملايين من الدراهم، حيث أكد مجموعة من المراقبين الماليين، أن فاتورة حزب العدالة والتنمية لتدبير الشأن العام المحلي وحدها ستكلف مبلغا قد يتجاوز حاجز 60 مليار سنتيم، تهم رواتب نوابه ال 107، إضافة، إلى الراتب الشهري لرئيس الحكومة المعين عبد الإلاه بنكيران ووزراء حكومته المنتمين لحزب العدالة والتنمية بما فيهم كتاب الدولة، ورؤساء الدواوين وأعضاء هذه الدواوين. ووفق المصدر ذاته، فإن 60 مليار سنتيم لا يتضمن مصاريف التنقل وتعويضات المهام، وتكاليف السيارات التي ستكون رهن إشارة أعضاء الحكومة، ومصاريف السائقين والحراس الشخصيين، حيث تم تقدير التكلفة النهائية بحوالي 80 مليار سنتيم على أقل تقدير لفائدة فريق العدالة والتنمية الحكومي ونوابه. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المبلغ قد يزيد في حال المهام الخارجية، إلى جانب تعويضات الموظفين والعمال الذين سيكونون رهن إشارة رئيس الوزراء، وباقي أعضاء الحكومة، وتصل مصاريف وزراء العدالة والتنمية ونوابه والمسؤولين داخل الدواوين سنويا إلى ما بين 15 مليارا و50 مليارا، أي مليارا و500 مليون سنتيم شهريا تقتطع من مالية الدولة. واعتبر المصدر ذاته، الرقم كبير جدا، خصوصا، إذا أضفنا إليه ما سيتقاضاه باقي نواب الأمة البالغ عددهم 395 نائبا، ووزراء حكومة بنكيران وأعضاء دواوينهم، حيث يصبح الرقم مهولا، وغير قابل للتصديق، حيث قدر المبلغ بأكثر من 300 مليار سنتيم في خمس سنوات، وأشارت المصادر، إلى أن هذه الأرقام الفلكية تتعارض مع شعارات حزب العدالة والتنمية التي ذهبت في اتجاه تقليص مصاريف تدبير الشأن الحكومي.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية