تظاهرت عشرات الفلسطينيات قبالة الشريط الحدودي بين جنوب قطاع غزة ومصر، يوم الثلاثاء 20 مارس 2012، للمطالبة بحل فوري لأزمة نقص الوقود المتواصلة في القطاع منذ ثلاثة شهور. ورفعت المتظاهرات خلال التظاهرة التي نظمت بدعوة من نقابات تابعة لحركة “حماس” العلمين الفلسطيني والمصري ولافتات تندد باستمرار أزمة نقص الخدمات في قطاع غزة دون تحرك مصري وعربي لتوفير حلول فورية تكفل حياة كريمة لسكان القطاع. ورددت المتظاهرات هتافات منددة بمن يشاركون بأي شكل في تضييق الحصار المفروض على القطاع المحاصر. وخصت الهتافات المجلس العسكري للقوات المسلحة ومجلس الشعب المصري بالدعوة للتدخل من أجل حل أزمتي الوقود والكهرباء في غزة . وأعلن حسن عكاشة المسؤول في وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينة في غزة لوكالة الأنباء الألمانية، أن الحركة المرورية في قطاع غزة ستتوقف بشكل كلي ابتداء من أمس الأربعاء نتيجة نفاد الوقود من محطات التعبئة المحلية في القطاع.
من جانب آخر، قال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة ، إسماعيل هنية، مساء أول أمس، إن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تعهد بتوفير احتياجات قطاع غزة من الوقود من أجل حل أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ أكثر من شهر. وقال هنية في كلمة له خلال احتفال للمحاسبين بغزة «أستطيع القول إن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وافق على تزويد القطاع بكل ما يلزم مجاناً (من وقود)، ونحن بصدد مناقشة هذا الأمر مع الأشقاء في مصر، ويجري التعاون لحل الأزمة». وأضاف أنه «جاري البحث عن طريقة لاستقبال الوقود الذي سيأتي عبر السفن إلى الموانئ المصرية لإدخالها إلى غزة» . وقال إن الاتصالات مع مصر وغيرها مستمرة على مدار الساعة من أجل حل أزمة الكهرباء، لافتاً إلى وجود آفاق مفتوحة لإنهاء الأزمة بشكل جذري من خلال الربط الإقليمي ومد خط غاز مصري لشركة الكهرباء، ورفع كفاءة الخط المصري، ومولد منطقة الشيخ زويد. وأشار إلى موافقة البنك الإسلامي للتنمية على تمويل كل تكاليف ربط غزة بمشروع الربط الثماني العربي، محملاً الكيان الصهيوني المسؤولية عن الأزمة. وذكر هنية أن الحكومة العاشرة (التي شكلتها حماس بعد فوزها في الانتخابات عام 2006) تسلمت الحكومة وعليها ديون تصل إلى مليار ومائتي مليون دولار، «ولكن اليوم بعد سنوات والحصار والعدوان وبعد جهود الجميع وخاصة المحاسب الفلسطيني، فإن الحكومة الفلسطينية المحاصرة لا يوجد عليها أي ديون لأي جهة». وقال «استطعنا أن نتجاوز العديد من المعوقات واليوم الحكومة تدير العمل الإداري للحكومة وفيها نحو 42 ألف موظف بميزانية من المفترض أن تصل إلى 30 مليون دولار»، مشيراً إلى «محاولات الكثيرين استخدام المال كابتزاز للشعب الفلسطيني» الأمر الذي تم رفضه ولا يمكن القبول به، «فلا يمكن أن نبيع الوطن ولا كرامتنا وقرارنا بكل مال الدنيا»، بحسب قول هنية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد